بعد أسبوعٍ من توصل أطراف النزاع في الجنوب اليمني إلى اتفاق ينهي التوتر القائم منذ أغسطس (آب) الماضي، أعلن أخيراً وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أمس الجمعة، أن مراسيم التوقيع الرسمي على ما اتفق على تسميته ب"اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستتم يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) في الرياض برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأرجع الأرياني في تغريدات سابقة تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق الرياض الذي كان مقرراً الخميس 31 اكتوبر (تشرين الأول)، مع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ما وصفه ب"الترتيبات البروتوكولية"، إضافة إلى رغبة المملكة العربية السعودية في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود. وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد انفردت في ال25 من اكتوبر (تشرين الأول)، بتفاصيل الاتفاق الذي يتضمن عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالي معين عبدالملك إلى عدن لممارسة دوره كرئيس للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها وفقاً للاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً، يتقاسمون مقاعد المجلس بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والذي يملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفق الاتفاق حق تعيينهم. وينص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية وضم جميع المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، على أن لا يتم تأسيس أي قوة خارج سلطة الحكومة الشرعية، وتتولى الحكومة الشرعية صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظاتاليمنية المحررة كافة. ويتم التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة. على أن تتولى الرياض الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي سمي ب "اتفاق الرياض".
من سيحضر مراسم التوقيع ؟
وفي ذات الصدد صدر التعليق السعودي الأول على لسان سفيرها في اليمن محمد آل جابر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي نوه على الدور الذي لعبته القيادة السعودية في التوصل للاتفاق، مضيفاً أن مراسم التوقيع ستشهد تمثيلاً عالياً، وقال "ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر 2019 بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور كلاً من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد"، الأمر الذي من شأنه أن يخلق التزاماً أكبر من قبل الأطراف والمكونات المرتبطة بها. موجهاً شكره لكلٍ من القيادة السعودية على الدفع بهذا الاتفاق، ومثمناً دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأفراد المجلس الانتقالي، لما وصفه ب"تغليب مصلحة اليمن على الفرقة".
الفشل ممنوع
لاحقت اشاعات انهيار الاتفاق المهتمين بالشأن اليمني خلال اليومين الماضيين، إذ كان من المقرر وفقاً لما تسرب من أخبار أن يتم التوقيع خلال أيام سبقت إعلان وزارة الإعلام اليمنية، إلا أن الإعلان الرسمي أنهى فرص الانهيار وهو ما أكده وكيل وزارة الإعلام اليمينة نجيب غلاب في حديثه ل"اندبندنت عربية"، حين قال "الاتفاق خيار إجباري في صراعات رفقاء السلاح، وقد تمكنوا من الوصول الى حلول عقلانية ترسخ قوة الشرعية وتبني توازن ايجابي من خلال فرض سلطة المؤسسات بما يختزل القوة باتجاه انجاز اهداف المعركة الرئيسية"، مؤكداً توازي الاتفاق مع الخيارات الشعبية "من المهم لفت الانتباه ان الخيارات الشعبية ترفض أي صراع ما لم يكن باتجاه الخلاص من الميليشيات الحوثية، لذا فإن الدفع بالنزاع تجاه الأطراف المناهضة للحوثي يجعل المعركة تفقد شعبيتها". ويرى غلاب أن طبيعة الاتفاق ترفع من فرص نجاحه وتماسكه "طبيعة الاتفاق المتوازن والعقلاني والمراهن على تثبيت أركان الدولة وايضاً تركيزه على بناء الشرعية وتوسيع قاعدتها يدعم تماسكه، إذ لم يأت القبول نتيجة غلبة أو ضغوط وانما التزام بناء على حاجات الواقع ومتطلباته"، مضيفاً "كما أن طبيعة المخاطر التي فرضتها التدخلات الايرانية تجعل الالتزام مسؤولية لا يمكن التنصل منها"، مؤكداً على دور التحالف العربي لدعم الشرعية والذي تقوده السعودية مخدوماً بحاضنته الشعبية في اليمن، والذي يشكل ضمانة حقيقة كما شكل سبب رئيسياً في صياغة الاتفاق، من وجهة نظر غلاب.
نزع فتيل الأزمة
وكانت بداية الأزمة تعود لفبراير (شباط) 2017 حين أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسيسه بقيادة عيدروس الزبيدي، وأصدروا بيانا بذلك، لتبدأ بعدها شرارة التراشقات السياسية والعسكرية بين الانتقالي ومكونات الشرعية اليمنية مما عده البعض إشغال للتحالف العربي لدعم الشرعية عن هدفه الرئيسي. وزادت حدة التوترات بين الفرقاء اليمنيين في أغسطس (آب) الماضي، حين رفع المجلس الانتقالي وقوات النخبة المدربة والمدعومة إماراتياً من حدة التوترات، وذلك بمهاجمة مقرات للشرعية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مما اضطر التحالف وبقيادة السعودية للتدخل لتأمين هذه المقرات ومن ثم الدعوة للحوار، وهو ما انتهى إليه المختلفون بالاتفاق وإعلان ”اتفاق الرياض“ الذي سيوقع الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية.
