نقدر كثيراً أي مسعى يبغى الوصول للحقيقة وإحقاق الحق، والتقويم الصحيح للأمور، ونقدر أكثر الجهد المهني للصحفي الذي يلتزم بقواعد المصداقية الصحفية، والاستماع لكل أطراف المشكلة التي وقعت هنا أو هناك. ولكن أن تؤخذ الأمور على عواهنها، وتغيب المصداقية، والمهنية ومعاييرها، وتوأد عين الحقيقة وكلمة الحق، ورأي الأخر، للبحث فقط عن التشهير والضجيج فهو أمر لا تقره الشرائع ولا موازين العدالة كلها، وتستهجنه أخلاقيات الصحافة وأمانة الكلمة. تلك توطئة لابد منها لنبين لمن يريد أن يعلم أن نشر خبر وترويجه لأي حدث بوسائل الاعلام لايعني أنه الحقيقية الكاملة والقاطعة المانعة..، مادام الطرف الأخر لمعادلة الحدث أو المشكلة لم يشترك بتقديم رأيه أو روايته عن هذا الحدث أو ذاك أو المشكلة موضع الخلاف. واقع إعلامي منحاز: ويتكشف للقارئ الحصيف يوماً بعد يوم الكم الهائل من الأخبار التي تساق إليه عبر وسائل الاعلام المختلفة وفيها مافيها من الدس والكذب والمغالطة بل والتشويه والإساءة والافتراء التي لم تجيزها كل الشرائع السماوية والقوانين الدنيوية، وفيها من التزييف والخداع الكثير والكثير..، وفيها التبني لموقف ذاتي أو إجتماعي أو سياسي معين..، أو لوجهة نظر واحدة دون أن تستعرض وتبين وجهة رأي الطرف الأخر..، وكل ذلك بأسم حرية الصحافة والإعلام الذي أستغل هذا المصطلح ليسوق للفكرة الواحدة والقول الواحد، في محاولة للاستخفاف بعقول الرأي العام. هذا الواقع الصحفي..الاعلامي الذي يحمل في طياته أراء بناءه وأخرى هدامة تدميرية..، وفيه الحرية، والظلم، العدل والقهر، الحقيقة والكذب..، هو حال جلي وواضح، نعيشه اليوم كوضوح الشمس في رابعة النهار..، ولايحتاج لمن يؤكده. هذا الواقع الإعلامي..الجميل..والقبيح، ما أنفك جانباً منه أن أضر بسلبياته وسوءاته صرح علمي عظيم كجامعة عدن ومنتسبيه وهيئاتها المختلفة..، واقع مس الجامعة رغم كل ما تحمله من قيم سامقة للجميع، ورغم ماتحمله من رسالة عظيمه وأرث تنويري وثقافي وفكري عالٍ، وتقاليد أكاديمية متأصلة. نشر الصورة مقلوبة: فبعض وسائل الاعلام لا يحلوا لها أن تشر إلى الصورة الرائعة التي سطرتها جامعة عدن..، - ونقصد هنا أساتذتها وموظفيها وطلابها- في النأي بنفسها عن أن تكون مسرحاً للصراعات السياسية وحلبة للمناطحة الدانكشوتية التي تهدف للإضرار بمستقبل جيل الشباب والطلاب الدارسين فيها، ولم تسلط الضوء لجهود الجامعة ومفكريها وكل منتسبيها، وموقفهم التعاضدي المسئول مع مؤسستهم في مواجهة كل من يريد لها الخروج من مرابعها التعليمية السامية، ويزيحها عنوة عن تأدية دورها التنموي الفكري في المجتمع!!، إلى مضمار ظلامي مدمر لدورها ولرسالتها في المجتمع وغدة. ويبدو جلياً أن بعض وسائل الاعلام في بلادنا أضحت معاول تخريب لا تشييد وماأنفكت تقوم بالمحاولات تلو الأخرى وبطريقة مستميتة، وبتوجيه من أطراف سياسية ومصلحيه وذاتية غير مرئية!!، وغيرها لجرها لمستنقع الصراع والتدمير الداخلي، بعد أن عجزت عن تدميرها من خارجها!، ومابرحت تصر على جعل جامعة عدن وكل منتسبيها، هدفاً مباحاً لقنص الاعلامي والقذف الصحفي والقصف العشوائي للتزييف والافتراء المتواصل دون هوادة أو وقفة ضمير إنساني نابض..، ورغم كل تكل الضربات الخبيثة التي تتعرض لها الجامعة فإنها ظلت متماسكة بمنتسبيها وحكمة قيادتها، ليقينها أن الباطل سائر إلى خذلان، وأن كل تلك المحاولات السابقة والحالية والتي ستأتي لاحقاً ستفشل في كل مرة أمام وعي ومسئولية منتسبي جامعة عدن وانتمائهم العميق لجامعتهم ولرسالتها التعليمية السامية. تشويه الحقائق بقصد: ولن يزيد منتسبي جامعة عدن أمام محاولات بعض وسائل الاعلام بتشويه حقائق مايجري فيها وتسليط الضوء بقصد مغرض على طرف بعينه (المعتدي وأن ظهر بلباس الضحية) دون أخذ رأي الطرف الأخر (الجامعة المعتدى عليها وأن كسوها بلباس الظالم)، أو استمراء الاساءة اليها من قبل بعض الجهات والأفراد المعلومون والمختفين وراء الستار..، إلا صلابة وإيمان بأن الحق هو الغالب في نهاية المطاف، مهما بلغ زبد وسيل زيف الكلمات في بعض وسائل الاعلام ذات رسالة آلافك والدجل والاصطياد في وحل التظليل والتطاول على مقام سامق العلو راسخ الجذور هو جامعة عدن. والمؤلم أن تقوم بعض وسائل الاعلام بتزوير الحقائق ومخالفة الوقائع وقلب القوانين وأخلاقيات وقيم المجتمع..، فنرى تلك الوسائل الاعلامية تصف من يقوم بإقفال أبواب الكليات التي هي مواقع للعلم والتعليم بأنه ثائر بطل، ومن يقوم بمنع الطلاب من الدخول إلى قاعاتهم الدراسية لتلقي العلم الذي سينير لهم طريق مستقبلهم ومستقبل وطنهم بأنه ثوري صنديد. وتصف وسائل الاعلام - أياها - من يعتدي بالإساءة اللفظية أو الجسدية على معلم العلم وأستاذ الجامعة وصرح النور بأنه مدافع عن المظلومين والحقوق!. التهديد بالقتل والتصفية الجسدية: وتعظم بعض وسائل الاعلام من يرسل رسائل التهديد بالقتل ويبعث بالرصاص داخل المظاريف إلى القامات الأكاديمية التي لاتعرف سوى العلم والتعليم وتأليف الكتب وكتابة الأبحاث العلمية وخدمة الأجيال وتنوير شباب المجتمع، بأنه مناضل التغيير والمستقبل المشرق..!!، أي مشرق هذا الذي تصفونه بُهتانا وتظليلاً ياوسائل الإعلام..، إنما هو الظلام والظلم بعينه، ومن يقف خلفه من وراء الكواليس. لماذا لاتنقل تلك الوسائل الاعلامية الحقائق عن الاعتداءات التي تطال أساتذة الجامعة من قبل بعض الخارجين عن القانون والمتنطعين، والمأجورين والتابعين لأطراف (...) تهدف لوضع العصي أمام عجلة نمو ونشاط الجامعة ودورها ومستقبل طلابها؟؟. لماذا لم تتضامن وسائل الإعلام مع جامعة عدن التي تتعرض لاستقطاعات متوالية وغير مفهومة من قبل وزارة المالية لبنود ميزانيتها..، ولرفض وزارتي المالية والخدمة المالية إتمام إجراءات توظيف المتعاقدين في الجامعة..، لماذا لم تشر إلى الجهود المضنية والمتواصلة التي تبدل من قبل مسئولي جامعة عدن ورئاستها التي وصلت أخيراً إلى رئيس الجمهورية شخصيا..، حيث طرح أمامه القضية بكل وضوح قبل أيام في أن وزارة المالية تتلكأ أو بالأحرى ترفض تنفيذ توجيهات الرئيس بتوظيف المتعاقدين بالجامعة وبصرف مستحقات الجامعة ومنها العلاوة الشهرية ال50% للموظفين، وبرفض مصلحة الأراضي بعدن من تمكين أساتذة الجامعة من أراضي الجمعية السكنية..إلخ. أن بعض وسائل الاعلام تكتفي بالترويج لتلك الظواهر الصوتية السلبية التي تتحدث كثيراً عن حقوق الموظفين والأساتذة والطلاب وفي الواقع هي لا تفعل شيئاً من أجلهم..!!، بل تقوم بأعمال مخالفة للقوانين ورجم البيت الذي يأويها وساكنيه..!!، ولاتحرك ساكنا لمتابعة القضايا التي تتبناها ظاهرياً مع الجهات المعنية، وإنما توجه سهامها ضد من يفترض أنه مكمل أساسي لجهودها في المتابعة والمطالبة بحقوق ومستحقات الجامعة ومنتسبيها مع الجهات المعنية أساساً بتلك القضايا!!؟؟. لماذا لاتنشر وسائل الاعلام تلك وتفرد صفحاتها ضد أولئك الذين يستبيحون أراضي الجامعة وكلياتها ويسرقون صروح العلم وهم معروفون لدى الأجهزة المعنية..، لماذا لاتوصف المعتدي والسارق والمجرم والمزور بالصفة التي يستحقها..، لماذا لاتأتي وتسأل المعنيين والمسئولين والعاملين والطلاب داخل جامعة عدن وكلياتها عن حقيقية أي حدث أو واقعة جرت، وتبحث عن أسبابها الحقيقية..، لاقشورها والتظليل على مكمن الصدق، لماذا تصور التصرفات والإساءات بأنها أعمال بطولية ثورية حقوقية وهي بعيدة كل البعد عن الثورية وعن البطولة، بل هي أعمال ترتقي لمرتبة المخالفات القانونية بل وبعضها يصل لمستوى الإجرام والاستغلال والابتزاز في ظل الضعف الذي أعترى مؤسسات البلاد في تطبيق القوانين ومحاسبة المسيئين والخارجين عن النواميس الضابطة للمجتمع واللوائح المنظمة لعمل الجامعة وكل منتسبيها، أو المتعاملين معها. كلمة حق أريد بها باطل: مهما كانت الأسباب خلف كل ذلك..، فهي واهية بعموميتها، رغم إننا نقف بحزم وقوة مع أي مطالبات حقوقية صادقة ونؤيدها..، غير أن بعض الأسباب التي ترفع وتروج لاتبرر أبداً تصرفات وأعمال تصنف بالجرائم الجنائية..، فأي تبرير يمكن أن تسوقه بعض وسائل الاعلام الموجهة والمغرضة لشخص قام بالاعتداء على عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية، شخص يقفل باب كلية الزراعة ويمنع الأستاذة والطلاب والموظفين من الدخول لكليتهم والتعلم والتعليم والعمل..، وكيف ستبرر وسائل الاعلام الصامتة عن الحق الزاعقة للباطل، تصرفات أولئك الذين يقتحمون مكاتب أساتذتهم وهم يحملون اسلحة متنوعة ويطردون الأساتذة من مكاتبهم إلى خارج كلية العلوم الادارية أو إقتحام مكتب عميد هذه الكلية والتهديد الصارخ بالاعتداء عليه..، أو أولئك الذين يشتمون الأساتذة ويتصيدونهم دون اعتبار لمقامهم الأكاديمي أو لقيم ومبادئ الدين والمجتمع عن إحترام الأستاذ والمعلم والجامعة..؟، إنه زمن الخريف العربي الذي تتساقط فيه الأوراق عن وجوه الإمعات والدجالين الذين يركبون موجة الاحتقان العام لتحقيق مراميهم الهدامة. لماذا تخرس تلك الوسائل الاعلامية المتحالفة مع الشر على قيام أحد الطلاب المخالفين للقانون بتهديد عميد كلية الصيدلة وأساتذة الكلية بالقتل ويرسل لهم المظاريف التي تحتوي على الرصاص القاتل، بل والتهديد بالتصفية الجسدية..، ماهذا التواطؤ الاعلامي مع من قام بإحراق وتخريب سيارتان لأستاذين جليلين بكليتي الاقتصاد والصيدلة..، أو مع السارق الذي سرق سيارة أستاذ الجامعة والمحاضر بكلية العلوم الادارية الأستاذ محمد أبوبكر العماري الذي خدم الوطن وتخرج علي يديه الالاف من الطلاب ولازال يقدم عطاءه العلمي منذ تأسيس الكلية في سبعينيات القرن الماضي وحتى الان. حجج واهية ودور سلبي: ماهي الحجج التي يمكن أن تسوقها وسائل الاعلام إياها..، لمن يعتدي على أراضي وممتلكات كليتي التربية بعدن وزنجبار أو كلية الآداب والهندسة والمكتبة المركزية..وغير ذلك، أي حجة يمكن أن تضلل الرأي العام به عن نهب مكان له قدسية العلم ومن خلاله نبصر جادة الغد الذي يحلم الجميع برؤيته من خلال صروح العلم المتجسدة في كليات جامعة عدن. أن الإعلام هي رسالة صدق وأمانة ينبغي لمن يحملها أن لايخونها، وأن يتحرى الصدق والمصداقية والحق والحقيقية، لا أن يبحث عن المثالب ويبررها، ويقلب حقائق الأمور ويدبجها..، ويتجهل من لديه الكلمة الفصل والقول الحق والمعني الأول بالأمر، ويتولى نواصي الموضوعية والمنطق السليم. فبعض وسائل الاعلام لم تلتزم بمصداقية وحيادية أمانة الكلمة والرسالة ولم تتجه للمعتدى عليه، مثلاً في كلية ناصر للعلوم الزراعية أو لأساتذة وعميد كلية العلوم الإدارية بل ذهبت للمعتدين وأظهرتهم بأنهم الفاتحين الميامين وكبار المناضلين وأبطال المرحلة الثورية..، أي سقوط هذا..، أي ضحالة مرغت نفسها بها..، أين أخلاقيات الصحافة ونقل الحقيقية المجردة..، كما هي لا كما يريدها من يمسك بجهاز الريموت كنترول..أين مهنية الصحافة وأخلاقياتها..، أين مراقبة الله في العمل وماسطرت الأقلام. ************كلية الهندسة********حقائق تدمغ الأباطيل: ومواصلة لمسلسل استهداف جامعة عدن ودورها الريادي في المجتمع..، من خلال الاستمرار بحملة الاستهداف الخبيثة التي أخذت أشكالا وأساليبا متعددة وفي إتجاهات مختلفة..، فقد طالعتنا مؤخراً بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام "أياها" التي تهلل عند تلقيها لأي منشور أو أقاويل ملفقة تستهدف جامعة عدن وكلياتها وأساتذتها وكل منتسبيها، وتتلقف أي خبر مفبرك أو حدث واهٍ لتغير حقيقته بهتاناً وتنثره عبر الأثير الاتصالي على مواقعها الإخبارية على شبكة الانترنت أو على صدر صفحاتها الورقية الصفراء.
وذلك ماكان وحدث بالضبط لموضوع يمكننا أن نأخذه مثالاً لحملة استهداف صرح جامعة عدن وكلياتها ومنتسبيها..فثمة شكوى لا أساس لها من المصداقية قدمت من طالبتين من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة – جامعة عدن تتهم الكلية بإقطاع درجات عليهن من أعمال مشاريع التخرج لهن للمستوى الخامس بقسم الهندسة المعمارية بطريقة غير منصفة لحساب طالبة أخرى – حسب زعمهنا..، هذا ماقيل وهذه اقاويل شكلت ذخيرة جيدة لبعض وسائل الاعلام لتشيع أخبارها على الملأ في استمراء مفضوح لحملة مقصودة منذ مدة لاستهداف الجامعة ومنتسبيها وأعلامها من العلماء والأستاذة الأكاديميين والطلاب والموظفين. لم يتركنا شغفنا الصحفي وضميرنا الأخلاقي ان نترك الأمر يساق سوقاً وشيوعا مستمراً فيبعض وسائل الاعلام التي تخلت عن المهنية ولم تكلف نفسها تحري الصدق وتأتي وتسال المعنيين الحقيقتين عن الأمر وحيثياته. لم يتم حتى الآن سؤال رئيس قسم الهندسة المعمارية عن واقعة الإدعاء تلك..، لم تقوم وسائل الاعلام تلك حتى الآن بسؤال مسئول التسجيل ورصد الدرجات في الكلية..، لم تقم بسؤال نواب العميد المعنيون بالأمر ولم تقم كذلك بسؤال عميد الكلية..، وأكتفت فقط بنشر وتدبيج وإضافة إلى الأقاويل التي تلقتها دون تمحيص أو تحقق من صدقها أو زيفها. وهنا يتكشف بوضوح أن هدف وسائل الاعلام تلك ليس الوصول الى الحقيقية ومعالجة أي خلل قد يقع هنا أو هناك..، لأنها ببساطه لن تخدم أهدافها المتوارية بل هدف تلكم الوسائل الاعلامية كما يتبين ذلك بوضوح شديد، هو التشويه وخلق البلبلة وضرب مكانة صرح عملي كبير وأساتذته بالجامعة ككلية الهندسة، وماخفي عنا أعظم!. رسالة الإعلام وتحري الصدق: تبين لنا بعد قراءة ومتابعة مانشر عبر ذات الوسائل الاعلامية المغرضة وقيل من الطرف الأول "الطالبتين المشتكيتين"، وتحرينا صحفياً وبصدق عن الطرف الأخر، وذلك إلتزاماً منا بأخلاقيات عمل الصحافة التي تناساها الكثيرون هذه الأيام..!!، وعرفنا أن مجلس القسم العلمي (قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة)، ناقش موضوع التحضير لمشاريع التخرج للطلاب المتخرجين..، وأقر تشكيل لجنة من الأساتذة تقوم بالإعداد والتحضير وإعداد جدول زمني للطلاب لتقديم مشاريعهم للتخرج وذلك حسب الكشف الخاص بالطلاب في القسم..، حيث تم توزيع الطلاب كالعادة سنوياً على مجموعات على أن يلتزم الطلاب بالمواعيد الزمنية المحددة للدفاع عن مشاريع التخرج أمام أساتذة القسم الذي يعد الامتحان النهائي للطلاب، وأي طالب لا يلتزم بالحضور في اليوم المحدد له يتم خصم 10%، من درجة التقييم التي حصل عليها الطالب وذلك للتمييز بين الطالب الملتزم وغير الملتزم بدلاً من تطبيق القانون المتبع في كل جامعات العالم بعقوبة الطلاب الذي لايدخل الامتحان أو لايحضر بحثه في الوقت المحدد بالجدول بالتصحيح على 50% وهو أمر سائد في كل كليات الجامعة في امتحانات الإعادة ومشاريع التخرج. قرار مجلس القسم: وتكشف لنا بما لايدع مجالاً للشك أن قرار خصم ال10% للطلاب المتخلفين عن تقديم مشاريع التخرج بالوقت المناسب قد أتخذه قسم الهندسة المعمارية وليس أي جهة في الجامعة أو عميد الكلية، رغم الكذب المشاع حول أن من أتخذ هذا القرار هو عميد الكلية أو الجامعة، ورغم أن القرار أخذ طابع إنساني وليس أكاديمي ولم يطبق الخصم (50%) على الطلاب المتخلفين عن تقديم مشاريعهم للتخرج بالموعد المزمن لذلك بالقسم وكلية الهندسة..، علماً بأن طلاب المستوى الخامس هندسة معمارية اعطيت لهم الفرصة الكافية من الفترة الزمنية بتأجيل مواعيد الدفاع عن المشاريع لأكثر من مره..، تارة بقرار مجلس الكلية..، وتارة أخرى بتعاون من العمادة ومسئولي الكلية. وأي محاولات لتبرير هذا التأخير فمن الطبيعي إنه لايمكن ان يمر دون محاسبة قانونية أكاديمية لها، لأن الهدف من التأخير من قبل بعض الطلاب كما تبين لنا من تمحيص للسنوات الماضية هو التلكؤ المتعمد والتأخير المقصود للاستفادة وتلافي الملاحظات والأخطاء التي تقدم لزملائهم الملتزمين بالجدول المزمن من قبل اساتذتهم ومن تم تقديم مبررات أو أوراق طبية - (جميعنا يعرف كيف يتم استخراج الأوراق الطبية وسهولة ذلك هذه الأيام) -، كي يتم بعد ذلك المطالبة بالتصحيح على درجة (علامة) كاملة 100%، بغرض الحصول على عدد درجات أعلى وتجاوز درجات زملائهم الطلاب الذين تقيدوا بقوانين ولوائح الجامعة وبموعد التسليم لأبحاث تخرجهم، وهكذا أمر مخالف لمعايير التعليم الجامعي ولوائحه والقيم الجامعية، ومبادئ العدل بين الطلاب. الاحتساب التراكمي لدرجات الطلاب: حتى لو أفترضنا جدلاً أن الطالبتين المشتكيتين على حق وتم إحتساب الدرجات لهن كاملة رغم التأخير وعدم الالتزام بالموعد..، فهذا ليس كافياً كي تحصلا على المركز الأولى على مستوى قسمهن العلمي (قسم الهندسة المعمارية) لان الأمر ببساطة يعتمد على الإحتساب التراكمي لإجمالي عدد الدرجات التي يحصل عليها الطالب طوال خمس سنوات من دراسته وليس على عدد درجات مشاريع التخرج..، وهذه بينة وحقيقة واضحة غابت عن وسائل الاعلام التي روجت ماذكرته الطالبتين فقط دون أن تحيط بالموضوع بصورة أشمل وحيادية مهنية، أو تبين لوائح الجامعات. فكيف يمكن لطالب أن يشتكي إن أستاذاً جامعياً أو رئيساً لقسمه أو حتى عميداً لكلية ما حرمه من المركز الأول على دفعته وكليته جراء عدم إحتساب درجه كاملة في التصحيح (100%) التي يفترض إنه حصل عليها بمشاريع التخرج فقط..، فهل يتبؤ الطلاب مراكزهم الأولى بمشاريع التخرج فقط أم بحصيلة إجمالية لعدد الدرجات التي حصل عليها طوال مدة دراسته التي تمتد لخمس سنوات!!؟؟، إنه التضليل الإعلامي بحذافيره الذي يريدنا أن نرى بعين واحدة ويستغفلنا ويسخر منا دون مواربة من الحقيقية البائنة لكل من يفهم أبجديات بلوغ الريادة والتفوق للطلاب في كل مراحل التعليم منذ المرحلة الابتدائية حتى الجامعية لان شرف التفوق يحسب بالدرجات التراكمية وليس لمادة واحدة أو مشروع تخرج فقط. وتوضح لنا من خلال التقصي الأمين أن الطالبتين تخلفتا عن حضور الموعد المحدد لمناقشة مشروعهما للتخرج أسوة بزملائهم رغم التنبيهات المسبقة لهن، وهو مايستوجب التصحيح لهن على 50% فقط، وليس ال80%، الذي تم كتعاطف إنساني من أساتذة القسم مع الطالبتين وتجاوزاً لما تنص عليه اللائحة الجامعية، خاصة وأن إحداهن انتقلت بشكل يجافي لوائح الجامعة بالسنة الثانية من جامعة صنعاء إلى كلية الهندسة بجامعة عدن وتم تجاوز ذلك نزولاً للوازع الانساني الأبوي من مسئولي الكلية، التي ردت لهم هذا الجميل والموقف الانساني الكبير بجحود وإساءة وافتراءات وتهم كيدية بمحابة أبناءهم وباقتطاع الدرجات..، وهي تهم لايليق أن تصدر من طالب لأستاذه ومن وقف معه وساعده في أمور عديدة منها التحويل والنقل من جامعة صنعاء إلى كلية الهندسة بجامعة عدن رغم عدم سماح اللوائح الجامعية لحالات كهذه!. التصحيح على 50% وليس على 80%: ورغم مطالبات البعض في الكلية من الطلاب الملتزمين للجنة المشكلة من مجلس كلية الهندسة وضمت في عضويتها عدد من الأساتذة ورئيس النقابة بالكلية..، بفحص حالات الطلاب الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المزمنة، والذين تم التصحيح لهم على 80%، وليس 50%، كما تنص عليها اللوائح الجامعية، وإعادة التصحيح على 50%، فإننا نعتقد أن القرار الانساني لقسم الهندسة المعمارية ينبغي أن يستمر حتى وأن خالف اللوائح الجامعية بالخصم 50%، وليس 10% كما تم وجرى. ونشيد هنا بالطلاب الأخرين الذين تأخروا عن تقديم مشاريع تخرجهم في الموعد المزمن..، واعتقدوا بأنه يجب المراجعة لهم والتصحيح لمشاريعهم على درجه كاملة، وأتبعوا الأطر الجامعية في تقديم ماأعتبروه تظلماتهم وانتهجوا سلوك حضاري وساروا فق اللوائح الجامعية، ولم يسلكوا سلوك التشهير وإلقاء الاتهامات والابتزاز الاعلامي..، فأولئك الطلاب يستحقوا منا الاحترام في كل الأحوال صحت أم لم تصح شكواهم..، فقد أرتقوا لسلوك الطالب الجامعي. وأما بشأن الطاليتين المشتكيتين - المتأخرتين ضمن مجموعة من الطلاب بالقسم - عبر بعض وسائل الاعلام واللتان لم تلجأ إلى الأطر الأكاديمية المعروفة..، فقد تبين أن قرار التصحيح للطلاب المتأخرين أتخذ من القسم العلمي (قسم الهندسة المعمارية) وليس من عمادة الكلية أو أي جهة أخرى، ولاصلة به من بعيد أو قريب كما يروج لذلك..، وأن القرار أخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني – والعذر المرضي أن صح ذلك - ولم يتم بالتصحيح على 50%، كما كان يفترض حسب اللوائح الأكاديمية. أن الدرجات التي يحتاجها الطالب للحصول على المراتب الأولى على مستوى كليته أو قسمه هي تراكمية وليست لمشروع تخرج أو لمادة واحدة، وهذه بديهيه تدحض كل إدعاءات الطالبتين التي أوردتها بعض وسائل الاعلام دون تمحيص لهذه الحقيقية الجلية..، حيث ألتزم معظم الطلاب باستثناء البعض اليسير منهم ومنهن الطالبتين بتقديم مشاريع التخرج في مواعيدها دون اعذار غير منطقية!. لقد عقد مجلس القسم العلمي (قسم الهندسة المعمارية) اجتماعه الدوري بعد الانتهاء من الامتحان النهائي للدفاع عن المشاريع الذي كان من ضمن مواضيعه إقرار نتائج الطلاب..، وكان قسم الهندسة المعمارية أخر قسم يقر نتائج مشاريع تخرج الطلاب، بسبب المراعاة الكبيرة والأبوية من القسم للطالبتين المتأخرتين، غير أن القسم والكلية والجامعة لم يسلما من الزوبعة الاعلامية المفتعلة التي لم تراعي مبادئ مهنية الاعلام. تكريم يبين حقيقة الترتيب العلمي: كما عقد مجلس كلية الهندسة بعد انتهاء الاقسام العلمية من إقرار النتائج، اجتماعه الدوري الشهري, وأقر نتائج مشاريع التخرج للطلاب في مختلف الاقسام العلمية والتي تم تسليمها فيما بعد إلى نيابة شؤون الطلاب في الكلية موقعة من قبل رؤساء الاقسام العلمية ولجان الامتحانات المكونة من الاساتذة بالكلية. ومانود لفت النظر إليه هنا أن أخر تكريم لأوائل الطلاب اقامته كلية الهندسة تم في الاول من يناير عام 2013م برعاية وحضور رئيس الجامعة، وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلى أن تكريم الاوائل من المستوى الرابع قسم هندسة معمارية كانت إحدى الطالبتين اللتين تقدمتا بالشكوى قد احتلت المرتبة الثالثة والطالبة الاخرى لم تكن من ضمن الأوائل مطلقاً..، هذا للتوضيح ليس إلا، وهذه جزء من الحقائق المغيبة..، حيث يعتمد على المعدل التراكمي للخمس السنوات الدراسية التي قضاها الطالب في الكلية بعد المطابقة النهائية من قبل نيابة شؤون الطلاب في الجامعة. ولاحظنا كصحفيين أن الكلية نأت بنفسها عن الدخول في الرد على التفاصيل التي وردت في شكوتى الطالبيتن..، لقناعتها أنه لن يصح إلا الصحيح في الأخير والحقيقة ستكشف مهما طفت غيمة التضليل عليها..، رغم محاولة إحداهن استمالة تعاطف القراء بنشر صورة لوالدها الذي نكن كلنا إحترام كبير له ونقدره، ولكن لايجب علينا خلط الأمر بين قضية مساواة الطلاب وفق جهدهم العلمي وبين مشاعر عاطفية لإنسان نحبه. قم للمعلم وفه التبجيل: ومن غير اللائق لأي طالب بالجامعة وهو يودع أساتذته وزملائه في سنه تخرجه من الكلية الذي قضى فيها فترة دراسته وحياته بحلوها ومرها، أن يكيل لكليته وأساتذته الذين تعبوا وأجتهدوا من أجله طيلة خمس سنوات، كل هذه الاتهامات والافتراءات والأقاويل العارية من الصحة والتي لم تقارب الحقيقة بتاتاً. نأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة وتحمل مسئولية الأمانة المهنية ومصداقية الكلمة والعودة إلى الجهة الاكاديمية ذات العلاقة، قبل نشر اقاويل هذا أو ذاك دون التأكد من صحتها ونسبة الصدق فيها، مع ايماننا الكامل بضرورة اضطلاع وسائل الاعلام بالدفاع عن حقوق الناس ومناصرة المظلومين وإحقاق الحق، على قاعدة الرأي والرأي الآخر..، دون تجريح أو تشهير ودون أحكام مسبقة وكيل اتهامات لا اساس لها من الصحة..، فجامعة عدن وكلية الهندسة أكبر من كل تلك الترهات ياهؤلاء. إننا ننحني إحتراما وتقديراً لوسائل الاعلام التي تنحاز للحقيقة وللمهنية وتناصر جامعة عدن وكلياتها، ودورها التنويري العظيم تجاه الوطن والأجيال المتعاقبة..، ونجدد على أهمية المصدقية في الكلمة لأنها مسئولية وأي مسئوليه أنها الحياة برمتها. لانستطيع أن ننكر حالة الفوضى التي أكتست الكثير من المظاهر في حياتنا..، ولانستطيع أن ننكر أن ثمة تراجع كبير في القيم والمبادئ..، جراء الأحداث التي عصفت ببلادنا والوطن العربي بمعظمه..، ولكن دعونا نتمسك بأخلاقيات ديننا ومجتمعنا وقيمنا ونساعد الآخرين على الالتزام بها رغم مانواجهه من مصاعب عديدة وانتقادات كثيرة، وأسهم مسمومة تحاول أن تنال من العلم وصروحه والقائمين عليه..، فالأخلاق والقيم لابد أن تسود مهما طغى الكذب والتدليس وغزت الفوضى حياتنا.. إننا مستاءون كثيراً ومعنا كل الخيرين في الوطن من معاول التخريب التي تستهدف جامعة عدن وكلياتها ومنتسبيها، ولكن استيائنا لن يستمر مادمنا ننتمي لهذه الأرض الطيبة..، ومادمنا نتخذ العلم طريقاً وحيداً للوصول للغد المنشود، ومادام هناك مجتمع كبير يقف لمساندة جامعة عدن وأساتذتها ومنتسبيها. والله من وراء القصد،
