اختتم الدكتور/محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس جامعة عدن نائبه لشؤون الطلاب اليوم بكلية طب الأسنان الندوة العلمية حول أثر التغير المناخي وانعكاساته على اليمن ,التي نظمها كلاً من مركز الدراسات وعلوم البيئة ومركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن برعاية الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة والمهندس /توفيق عبد الواحد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة بمشاركة (60)مشارك ومشاركة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشؤون البيئة من جامعة عدن والجامعات الحكومية والخاصة اليمنية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وأستهل الدكتور/محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس الجامعة كلمته الختامية لأعمال الندوة بالشكر والتقدير لكل من أسهم بالأوراق العلمية والبحثية التي أينعت ثمارها بعدد من التوصيات الهامة التي ركزت على جهود كل المؤسسات البحثية والعلمية والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للعمل كل ما من شأنه الحد من أثر التغير المناخي وانعكاساته على اليمن . ودعا إلى ترجمة كافة التوصيات إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع لوقاية بلادنا من أي كوارث طبيعية أو تأثيرات مناخية قادمة. وقبيل اختتام أعمال الندوة وصف الدكتور/فهمي بانافع رئيس جامعة العادل التوصيات التي خرجت بها الندوة الرائعة التي استوعبت الهم البيئي الوطني العام والهم البيئي العالمي والتحديات التي تواجهها اليمن أمام مخاطر التأثيرات البيئية التي شهدتها بلادنا مؤخراً ولا يزال خطرها قائماً مهدداً الإنسان ومقدرات الوطن ..مشدداً على أهمية بذل كل الجهود البحثية والعلمية والاستعداد لمواجهة أي توقعات بيئية قادمة ..مشيداً بالجهود الطيبة قيادة الجامعة ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة والدكتور/محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس الجامعة نائبة لشؤون الطلاب لأعمالهم المشكورة لإنجاح هذا العمل العلمي الذي شغل العالم برمته. هذا وكان المشاركون في الندوة قد خرجوا بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:- 1. إنشاء منظومة إنذار مبكر متعددة الأغراض ، و موزعة على مواقع ساحلية و داخلية مختارة ، بالاستفادة من الخبرات الإقليمية و الدولية ، و تسهيلاتها المادية . 2. تكوين قواعد بيانات مكانية عن التغيرات المناخية ، ذات إطار مرجعي واحد ، و ضمن إدارة مرجعية حكومية واحدة . 3. تفعيل الإدارة البيئية المتكاملة المستدامة ، للمناطق الساحلية ، بالاستناد إلى الأساليب العلمية الحديثة . 4. تفعيل وتمكين الجهات الرقابية المتخصصة في المياه و البيئة و الأرصاد ( الحكومية وغير الحكومية ) من القيام بدورها في الرقابة و الرصد و المتابعة و التقويم ، بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية و تكاملها . 5. التعامل مع الأحواض المائية للأودية الرئيسة و ما دونها ، كوحدات هيدرولوجية و بيئية متكاملة ، لسهولة إدارتها ، و التحكم في أنظمتها المائية و الإيكولوجية . 6. تفعيل القوانين البيئية المختلفة ، من الجهات ذات العلاقة ، والتنسيق مع السلطات المحلية والقضائية في الأساليب و الإجراءات المساعدة في ذلك . 7. دعوة السلطات المحلية في المحافظات ، بالتعاون مع الوزارات المركزية ذات العلاقة و المؤسسات الأكاديمية ، بإعداد خطة طوارئ علمية و عملية ، لمواجهة الكوارث والأزمات ذات الأبعاد البيئية . 8. دعوة وزارة المياه والبيئة ، والهيئة العامة لحماية البيئة و فروعها ، بوضع مخططات و معايير واضحة و محددة للمناطق المحرم فيها قيام مشاريع ذات أثر سلبي على البيئة وأنظمتها الإيكولوجية . 9. دعوة السلطات المركزية و المحلية بعدم السماح بقيام مشاريع استثمارية ، على أي مستوى ، إلا بعد إجازة تقييم الأثر البيئي لها ، القائم على الأسس العلمية السليمة والمصلحة المجتمعية و المستدامة . 10. دعوة الباحثين و الهيئات الأكاديمية ذات العلاقة ، باستخدام التقنيات الحديثة في دراسة قضايا البيئة ، و خصوصا تقنيات الاستشعار عن بعد RS و نظم المعلومات الجغرافية GIS ، لدقة البيانات ، وكسب الوقت ، و تقليل الجهد ، و الكلف المالية . 11. تأهيل كادر بشري ، بمستويات متعددة ، قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ذات العلاقة و بأبعاد مكانية . 12. دعوة المؤسسات الرسمية ( مركزية و محلية ) بالاستفادة من التسهيلات العلمية و المالية للمؤسسات و المنظمات الدولية ، في وضع خطط تقويم الأنظمة المائية الحالية ، و محطات التشغيل لشبكات الماء المنزلي و الصرف الصحي ، وإعادة تأهيلها . 13. دعوة الجامعات اليمنية عامة ، و جامعة عدن خاصة ، بالقيام بدورها الريادي العلمي والمجتمعي ، في تبني مشروع ( مدينتي تستعد ) أو ( مدينتي أمنة ) ، ثم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال تنسيق المهام التنفيذية ، لمواجهة الأزمات و الكوارث . 14. تشجيع القيام بمشاريع صغيرة للاستفادة من شجرة ( السيسبان ) في صناعة الفحم ، وتغذية الحيوانات على قرونها و بذورها ، و صناعة الأثاث المنزلي ، وذلك للتقليل من كثافتها في الوديان و الحد من أثارها السلبية . 15. إعادة تقويم مواعيد الزراعة للمحاصيل الزراعية ، بما يتناسب مع التغيرات المناخية الحالية ، و التنسيق مع الجهات الزراعية ذات العلاقة في تعميم ذلك على المزارعين . 16. تعميم الورق البحثية لهذه الندوة و توصياتها على مواقع النشر الالكتروني ، و إيصال توصياتها إلى صانع القرار على المستويين المحلي و المركزي .
