أقدم جنود في جامعة صنعاء، اليوم، بالاعتداء على الطالب "عبده صالح الحقب" احد قيادة القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني، ومنعوه من دخول كلية اللغات التي يدرس فيها. وقام الجنود بإشهار أسلحتهم في وجه الحقب والتلفظ عليه بألفاظ سوقية قبل أن يقتادوه على متن طقم عسكري إلى قسم شرطة 14 أكتوبر الكائن في شارع الستين الغربي، وهناك تم التحقيق معه واحتجازه لمدة ساعتين قبل أن يتم الإفراج عنه. القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في جامعة صنعاء أدان هذا العمل الذي قال أنه استمراراً للانتهاكات التعسفية، ولنهج ثقافة الإرهاب التي تمارس بحق الطلاب والناشطين في ساحة العلم والمعرفة. وأكد القطاع الطلابي في بيانه الصادر، اليوم، أن الحراسة الأمنية في بوابة كلية اللغات قامت بالاعتداء على الطالب عبده الحقب سكرتير القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في كلية اللغات أثناء محاولته الدخول إلى حرم الكلية. وقال البيان: " قام المعتدون بإشهار السلاح على الحقب أمام زملائه عند الساعة الحادية عشر ظهرا، ومن ثم قام المعتديين باستدعاء قوى أمنية من خارج الحرم الجامعي وتم اقتياده وتقييد حريته لمدة ساعتين في قسم 14 أكتوبر، وأثناء الاعتقال تعرض لبعض السخرية والشتيمة من قبل بعض الجنود في القسم". وناشد البيان طلاب جامعة صنعاء بتحرير جامعة صنعاء من السيطرة الأمنية والعسكرية، حيث قال: "يا طلاب جامعة صنعاء لقد كنتم المبتدأ في إشعال فتيل الثورة السلمية، وعليكم اليوم تخليص الحرم الجامعي من سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية لكي تحرروا عقل المجتمع المعرفي من السيطرة الأمنية والقمعية، وتعيدوا الاعتبار لمكان العلم وقدسية الحرم الجامعي". وفيما دعا البيان طلاب جامعة صنعاء للاستمرار في نضالهم حتى تحقيق أهدافهم المشروعة، طالبهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام في تمام العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء، أمام مبنى كلية اللغات رفضا لثقافة القمع والتخويف ومصادرة حقوق الطلاب، والمطالبة بإحالة المتسببين إلى القضاء". وجدد قطاع طلابي الاشتراكي مطالبته بسرعة إخلاء جامعة صنعاء من الثكنات العسكرية والأمنية، وتكليف مهمة حراسة المباني الجامعية لحرس مدني يتبع رئاسة الجامعة، وتحريم دخول أي سلاح إلى ساحة الحرم الجامعي، أو اقتحامه من قبل أي جهة كانت وتحت أي مبرر كان. وإذ حمل البيان كافة الجهات الإدارية في رئاسة جامعة صنعاء، كامل المسئولية عن هذا الانتهاك الذي تعرض له الطالب الحقب، دعا كافة المنظمات والنقابات الحقوقية والمدنية للتحرك العاجل لإنقاذ الجامعة من شبح السيطرة الأمنية. واعتبر البيان أن أي تخاذل أو سكوت من قبل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان يعتبر إدانة ووصمة عار في جبين مدعي النضال الحقوقي والمدني لان قضية كهذه لا يجوز السكوت عليها لأنها "قضية القضايا المدنية والحقوقية"، حسب قوله.
