ليس وليد اللحظة الراهنة مابعد 2015م... ألبسط العشوائي في مدينة عدن قد بدأ منذ العام الأول للوحدة ، حدث ذلك بسبب أزمة السكن واستئثار الدولة ماقبل ذلك الوقت بالأراضي وتحمل مسئولية بناء سكن شخصي للمواطنين كان خارج قدرة الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين فتسيد الموقف آنذاك للبناء العشوائي وكان سيد اللحظة الأولى ، بالإضافة إلى انفجار الوضع السكاني وهجرة الناس من الريف إلى المدينة . المماحكات السياسية لدولة الوحدة ساعد على إنتشار البناء العشوائي كان الحزب الحاكم في الجنوب يمنع البناء العشوائي الغير مخطط في اللحظة التي سلمت مقاليد الأمور السياسية لدولة الوحدة ، ولعلكم تذكرون أن عفاش قد أصدر قرارا بصرف عقود تمليك للباسطين عشوائيا وإيصال الماء والكهرباء إلى منازلهم نكاية بقرار الحزب الاشتراكي بإزالة العشوائيات ، هذه حقيقة حتى نعلم من أين جائت المسببات للتمدد العشوائي. ومابعد 2015 لايجب أن يحمل المسئولية طرف ويغض عن الطرف الآخر ، هناك خيوط متشابكة ونافذين وجدوا من قبل 2015 ومابعدها بالإضافة إلى دوافع خلق الفوضى داخل مدينة عدن فالشرعية لها نافذين أوصلوا الوضع إلى ماوصل إليه بأيدي خارجية مازالت هذه الأيدي تعمل حتى بعد أن تم طرد الشرعية من داخل عدن ... كذلك لايمكن تبرئة المجلس الانتقالي وبعض قياداته فالأيدي الخارجية أوجدت لها خيوط من داخل قيادات المجلس الانتقالي العسكرية والأمنية تعمل خارج هدف المجلس الانتقالي في فك الارتباط واستعادة الدولة . لاينكر أحدا ذلك فالمماحكات السياسية وربط الفروع بالساق والجذور الذي بدأ منذ اللحظة الأولى للوحدة ، فماهو موجود الآن ماهي الا فروع تفرعت من جذر اللحظة الأولى للفوضى المخطط لها تدمير الجنوب وسكينة أهله . فإن كانت البداية إشاعة الفوضى لإثبات أن النظام الحاكم في الجنوب عاجزا عن مواجهتها وعن تلبية إحتياجات السكان إذ لم يوجد قبل ذلك تلك الفوضى في ظل التخطيط السليم المنظم لمدينة عدن ، وأشكل على النظام في الجنوب بصورة مفاجئة لم تكن مدروسة مما أدى إلى توزيع الأراضي على طالبي بناء سكن ، لكن نظام الوحدة جعل البسط والنهب يطال أراضي المواطنين التي حصلوا عليها بطريقة شرعية. نحن أمام إرث خطير في تدمير البنية السكنية للسكان والمنشآت وصل إلى حد البسط على المعالم التاريخية . إذا جذور المشكلة ليست منذ تولي المجلس الانتقالي زمام الأمور الأمنية في عدن ، فالشرعية قد ولدت من رحم النظام العفاشي مؤتمر وإصلاح وإن كان لايبرى المجلس من التهاون في حسم الأمور وقد صارت أمنيا بيده على إعتبار أن اعترافه بالشرعية مازال قاما وهي المضطلعة بالمسئولية الكاملة وقد زاد وتيرة البسط منذ انتقالها إلى عدن وإتخاذها عاصمة مؤقته . إختراق المجلس الانتقالي بقيادات أساسا لاتعمل من أجل الهدف الذي أنشى المجلس الانتقالي من أجله بل لخدمة أجندات شمالية وحزبية ضيقة حيث أصبح حزب الإصلاح لديه من يخدمه بكل أريحية وهو خارج المشهد الأمني في عدن ، ولهذا يتطلب من المجلس الانتقالي قبل البدء بإزالة العشوائيات هو إزالة تلك القيادات التي لاتخدم القضية الجنوبية باي حال بل وتسعى لدمار القضية ووئد مشروع استعادة الدولة الجنوبية ، فمن هنا تكون البداية فالمجلس الانتقالي يتسيد المشهد الأمني فلن تستطيع الشرعية على الاعتراض طالما وهو يعمل من أجل عدن فالبدء بقيادات السلطة المحلية الفاسدة ثم القيادات الأمنية للمجلس الانتقالي المتورطة حتى النخاع في عملية البسط العشوائي للأراضي العامة والخاصة وللمعالم الأثرية والتاريخية لمدينة عدن وإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة جمال ورونق عدن إلى سابق عهده .
