اكدت القاضية نورا ضيف الله الناطق الاعلامي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية على اهمية ووجوبية وضع قرارات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة موضع التنفيذ بعد اعوام من التسريح القسري والابعاد القهري الذي مس الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين نتاج حرب صيف 94 باسبابها المباشرة والغير مباشرة. واوضحت ان اللجنة قد انجزت العديد من التظلمات واصدرت قرارات لمصلحة المبعدين اكان بالعودة الفعلية الى ميادين العمل او الاحالة الى التقاعد مع شمولية هذه القرارات بالترفيع والترقية والتسوية ومنح الاستراتيجية ومنح الرتب وفتح المرتبات ....الخ وبلغ عدد الحالات المنجزة حتى اليوم مايقارب 60 الف حالة في المجال المدني والامني والعسكري وتقف اللجنة اليوم امام قضايا المتوفين والشهداء وقد شرعت اللجنة بفحص ودراسة هذه القضايا وهي موضوعة على طاولة المعالجة . وفيما يختص بقضايا المتظلمين من بلغوا احد اجلي التقاعد فان اللجنة قد احالت نحو 15الف حالة الى الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لفحص البيانات والتحقق من صحتها على ما لدى هذه الجهات من بيانات خاصة بالمتقاعدين وقد طلب من هذه الجهات تمكين اللجنة من استمارة فتوى الاحالة واستمارة المسح الوظيفي واستمارة تسوية ربط المعاش حتى يتسنى للجنة المعالجة وفقآ وصحيح البيانات . واوضحت القاضي نورا ضيف الله ان اللجنة تقوم بأعباء معالجة الانتهاكات التي مست شريحة واسعة من الموظفين على هدى القرار الرئاسي 2لعام 2013. واشارت : ان ثمة اشكالية ومعوق حقيقي ينتصب امام اللجنة الا وهو موضوع تمويل التعويضات والتسويات وجبر ضرر المنتهكة حقوقهم ..قرار انشاء اللجنة الزم الحكومة بالبحث عن مصدر تمويل التسويات والتعويضات ..وقد ابرمت الحكومة مع الجانب القطري اتفاقية لتمويل التعويضات والتسويات بمبلغ 350مليون دولار الى اللحظة لم يستدل عن مصيرها ..واذا ماكان ثمة مطلب للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والآمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية فانه يكمن بالشروع بانفاذ ماتقرر من اللجنة من قرارات لمصلحة المبعدين واخراج القرارات الى النور والشروعع بالتهيئة لإنفاذها بحسب ماتقرر بحيث يجد المبعد حقوقه التي انتهكت منذ العام 94 وحتى اللحظة والتي ينتظرها المبعدون في كل آن وحين ...
مختتمة:كما ان اللجنة تضع امام دولة رئيس الوزراء موضوع تمويل التسويات والتعويضات بحس مانص عليه قرار انشاء اللجنة الذي اناط بالحكومة البحث عن مصادر تمويل هذه التعويضات التي لا يمكن بدونها معالجة هذا الملف ...وبذات الوقت فان اللجنة تطالب من الدول المانحة والصناديق الخليجية والمنظمات الراعية لحقوق الانسان الالتفاف لهذه القضية ببعدها السياسي والانساني والحقوقي والعمل على تمويل صندوق التعويضات وبما يكفل سداد مستحقات المبعدين .
