تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المحامي فؤاد الجرادي ردا على خبر إعتذار رسمي من رئيس المنطقة الحرة عدن لرئيس محكمه الإستئناف وقضاة الشعبة المدنية الثانية. وعملا بحق الرد تنشر عدن الغد نصه كما ورد وجاء فيه: الأخ رئيس التحرير. المحترم طالعنا الخبر الصادر من الصحيفة بعنوان إعتذار رسمي من المنطقة الحرة عدن لرئيس محكمة الإستئناف عدن و قضاة الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الإستئناف بخصوص الإستئناف المقدم من المستأنف محمد ناصر علي بجنف ضد إدارة المنطقة الحرة عدن و ضد شركة عدن الدولية . إلا أن كاتب المنشور المجهول قد خالف ما جاء في مذكرة الإعتذار عن الشكوى المقدمة لمكافحة الفساد ضد قضاة الشعبة المدنية الثانية بقوله( أن المذكرة قالت عدم صحة ما جاء في الشكوى) و هذا غير صحيح . كما قام بإستغلال الصحيفة بإرتكابه جريمة التشهير بقوله في المنشور ( أنه ثبت من المستأنف بأن الأخيرة هي شركة وهمية مهمتها نهب أراضي الدولة والمواطنين ولاتوجد لها صفة قانونية و انه قد وجه بلاغ للنيابة العامة لمحاسبة من ينتحل صفة الشركة و محاميها المدعو فؤاد جرادي الذي يقدم نفسه و أوراقه كمحاميا للشركة دون أن يبرز مايثبت وجود هذه الشركة ). فإننا نوكد لكم و للقارئ بعدم صحة ذلك ، و أنه لغرض التشهير فقط ، كرد فعل على الشكوى المقدمة لمكافحة الفساد ضد القضاة . فلا يعقل أن محامي وناشط حقوقي مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية يتجرأ بقول كلمة حق ضد قضاة بأن يطلب محاسبتهم مالم يكن لديه حق ثابت و الأدلة القانونية ، معلنا تحمله المسؤولية على صحة الشكوى المقدمة لمكافحة الفساد طبقأ لنص المادة (30) من قانون مكافحة الفساد ، التي حددت جرائم الفساد فقرة (4) الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات . و من الجرائم المخله بسير العدالة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات المادة (188) جريمة ميل القضاة و نصها ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطه أو ميل لأحد الخصوم ). وهنا نطلب من الجميع التكرم بزيارة موقع الأستاذ اكرم الشاطري لمكافحة الفساد بالفيس بوك للإطلاع على الشكوى وما تضمنته من وقائع و أدله للتضامن معها كواجب اخلاقي ومهني لمكافحة الفساد. علماً أن مهمة هئية مكافحة الفساد هي التحري وجمع الاستدلال وإحالتها للنيابة ، الأمر الذي يحفظ للقضاء هيبته ويحفظ حقوق المواطن بالحصول على قضاء نزيه ولكن المستفيدين من الفساد يخشون المحاسبة حيث يعملون على عرقلة قانون مكافحة الفساد و منع حق تقديم الشكوى المكفول في كل القوانين . فلا يمكن للوطن النهوض مالم تكن هناك عزيمه صادقة لمكافحة الفساد. لذلك فإننا من منطلق الأمانه التي نحملها ليعلى صوت الحق والعدالة و لإحداث التغيير الجاذب للإستثمار ولضمان مستقبل آمن لأولادنا خالي من الفساد فإني قررت الوقوف ضد اي فساد أجده اثناء ممارسة عملي . لذلك إننا على إستعداد تام لإطلاع أي صحفي أو إعلامي أو ناشط حقوقي يريد الاطلاع على مستندات ادلة الشكوى أو على تراخيص الشركة أو ما يثبت أن المستأنف مقدم الطلب المستعجل امام الشعبة المدنية الثانية هو اصلا متهم بقضية تزوير و إستخذام محررات مزورة أمام نيابة الأموال العامة متمثلة في وكالات وعقد بيع و مذكرة توجيهات منسوبة لرئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي وقد تم الإفراج عنه بضمانه و أن الشعبة المدنية المشكو بها أوقفت أعمال البناء في مشروع الشركة دون اخد أي ضمان بموجب بالمستندات الادعاء بالمستندات المزورة المتحرز عليها لدى النيابة . علماً بأن الشعبة المشكو بها قانوناً غير مختصة بنظر الإستئناف فهو منظور امام الشعبة المدنية الاولى . و أن الحكم الإداري الابتدائى صدر لصالح الشركة حيث قضى بما يلي : 1) قبول الدفوع المقدمة من المدعى عليه إدارة المنطقة الحرة ومن المتدخلة شركة شكلاً وموضوعاً. 2) رفض دعوى المدعي محمد ناصر علي بجنف لعدم وجود الأساس القانوني لقبوله لثبوت صدور تراخيص وشهادة استلام موقع بموجب القرار الإداري رقم 3) لعام 2017م والمعدل بالقرار رقم 46) لعام 2009م الصادر من المدعى عليها إدارة المنطقة الحرة مقدم الدفع للمتدخلة شركة عدن الدولية وفقا لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية والأنظمة المعمول بها. نرفق لكم صورة منطوق الحكم . هذا والله ولي التوفق . المحامي فؤاد محمد الجرادي مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية باحث وناشط حقوقي.
