أن المتأمل لأحزاب ما بعد الثورة يرى بوضوح بنيتها الهيكلية البيروقراطية المرعبة و بهياكل تفتقد لروح التجديد و التغيير. فالتسلسل الهيكلي للأحزاب اليمنية عموما لا يسمح بسهولة و مرونة بصعود الشباب إلا عبر مروره بعشرات الهياكل فلا يكون في الصف القيادي الا بعد تجاوز سنوات من العمل الحزبي المضنى و خوض صراعات حزبية بأليات بالية تعتمد على مفاهيم الولاء قبل الكفاءة. و حين يصل لا يكون قد مازال في شبابه الكثير ، في واقع تتحول فيه الأحزاب إلى تجمعات عائلية و طبقية تعمل على حفظ مصالحها بعيدا عن المصالح الحقيقية للشباب فلا يجد الشاب مبتغاه فيها سواء من خلال ما تعلنه من أهداف (أدبيات قديمة و نصوص تأسيسية لا تتماشى و طموحات جيل الشباب الحالي) أو من خلال ما تمارسه من ممارسة سياسية حقيقية بتطبيعها مع الفساد و حفظ مصالح الكبار. تشكل الأحزاب عموما على ثقافة الزعيم الأوحد التي يفرض من خلالها منطق الوصاية على الشباب و يجعل منها شتاتا تجمع لمصلحة آنية. و بدل أن تضطلع الأحزاب بدورها في تأطير الشباب و رفع مستوى الوعي لديه ضمن مشروع وطني يهدف إلى بناء الفرد الوطني الديموقراطي نجد معظمها يستتقطبه ليجعل منه وقود حطب لمعارك القيادات التاريخية للحزب حول النفوذ. " فعلى قادة الأحزاب إدراك أن الشخصانية والتعنت والرغبة في تصدر المشهد من جانب، وانسداد قنوات التعبير عن آراء الشباب ومقدراتهم داخل الأحزاب الكبرى، فضلا عن تشبث القيادات بمواقعها من جانب آخر، هما السببان الجوهريان لحالة الإقصاء غير المعلن للقوى الشبابية ، فعند انتماء الشاب إلى أي حزب عموما، يجد أمامه ترسانة من "المناضلين" و القيادات التاريخية المستحوذة على مقدرات الحزب المادية و المعنوية ينظرون إليه نظرة الشيخ لتلاميذه الصبيان حيث يريدون من الشاب تحفيظه جملا كلاسيكية عفى عليها الزمن و يهيئونه ليخوض نيابة عنهم معاركهم. بينما تلهف روح الشاب إلى قضايا عصره و مشاكل أقرانه و هو الذي يعيش في زمن تطورت فيه وسائل التكنولوجيا تطورا سريعا, و تغيرت ملامح المجتمعات بفضل تطور وسائل الإنتاج الحديثة و ظهور مشاكل و تحديات جديدة أهمها البطالة و الأزمات المالية الخانقة و الإرهاب و الهجرة السرية و المخدرات والحرب الاهلية و مشاكل البيئة و المحيط. فيجد نفسه في صراع أجيال حامي الوطيس من أجل فرض وجوده و رؤيته صراع يستنزف قدراته النفسية و البدنية. والنتيجة، غياب الشباب كهدف و وسيلة في برامج الأحزاب حيث يقتصر الحديث عنه في المناسبات السياسية كالانتخابات و النظر إليه خزانا للإستغلال وجب تشجيعه فقط على الإنتخاب و ليس الترشح مثلا من أجل مشهد إنتخابي أكثر شرعية او ليكون بصف القياديين وصناع القرار. إن النقاش حول العلاقة بين الشباب والمشاركة السياسية يجب أن يكون ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة والأحزاب السياسية ومنظمات «المجتمع المدني»، في إطار خطة عمل لا ترتبط بالأجندات الانتخابية أو رهانات رفع نسبة المشاركة فقط، بل عليهم وضع الإشكالية ضمن رؤيتهم الشمولية للإصلاح ، أو ربط إشكالية المشاركة بخطط الإصلاح. فلا إصلاح دون أن يكون الشباب في صلبه ليس فقط كفئة مستفيدة، بل كقوة اجتماعية وديمغرافية لها الحق في الاقتراح ، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الفاعلون السياسيون.
