أولاً لا نسمح لأي جهة انتهازية تعتبر نفسها جناح عسكري سياسي في الجنوب أن تنتحل شخصية جمعية المتقاعدين العسكريين والمبعدين عن أعمالهم لكون جمعيات المتقاعدين العسكريين لها مجلس منتخب يسمى المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين برئاسة الدكتور عبدوه المعطري. والمجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدينليس له علاقة بأي بيان يصدر يهدد بالكفاح المسلح ولن يعقل أن يهدد مجلس منتخب بمثل هذه الدعوة الهوجاء وهو يدرك أن البلد في حالة حرب. وأن مثل تلك اللغة هي تنطق من جهة ليس لها صفة بالأنظمة والقوانين العسكرية خالص وما يسمون انفسهم بالهيئة العسكرية المكلفة من بن دغر وتحديد لهم ميزانية لإفشال جمعيات المتقاعدين والمقعدين هم من لا صفة لديهم أصلاً وفق الأنظمة والقوانينولكن على مثل هؤلاء الأشخاص أن لا يقحموا مجالس التنسيق لجمعيات المتقاعدين في مثل تلك التهديدات وانتحال شرعية مجلس التنسيق العسكريين والمدنيين المطالب بحقوق المتقاعدين. نحن نبحث عن عودة جميع المتقاعدين إلى القوة الفعلية وتسوية رتبهم ورواتبهم وإنهاء الظلم الجائر عليهم وقد قطعنا شوط كبير في ذلك من حيث انزال قرارات رئاسية في عدد لا بأس به والبقية الباقية في انتظار تسليمها لرئيس الجمهورية عند نزوله إلى عدن والذي نحن في انتظاره وفقا ومخرجات الرياض. هناك لجنة رئاسية مشكلة من فخامة رئيس الجمهورية مهمتها خاص بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين نحن في المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين والمدنيين مرتبطين وعملنا متناغم مع تلك اللجنة وهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة حقوق المتقاعدين. وقد جلسنا نحن في رئاسة مجلس التنسيق في الأسبوع قبل الفائت مع اللجنة الرئاسية على ضوء ما خرجت به اللجنة الرئاسية من نتائج مع الأخ رئيس الوزراء. الدكتور معين عبد الملك. وكان الاتفاق إعداد لائحة تشمل مقترحات المبالغ الذي تحل مشكلة المتقاعدين عسكريين ومدنيين وتسويتهم بالقوى العاملة وها هي اللجنة الرئاسية معتكفة لعمل ذلك ونحن على تنسيق معهم ولدينا ممثلين للعسكريين في اللجنة الرئاسية وهم من أنزه القادة العميد علي عبيد والعميد سالم العطاس إلى جانب رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة. نحن في المجلس الاعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لن نمثل طرف سياسي ابدا ولن يدفع بنا أي طرف سياسي خالص ولن نريد أن نقحم حقوق المتقاعدين في المماحكات السياسية ولن يهدى لنا بال الا بعودة جميع حقوق المتقاعدين. نحن في المجلس الأعلى لسنا طالبين سلطة ولا مناصب لدينا هم واحد وهو استعادة حقوق المتقاعدين وتسويتهم الذي كانوا ضحايا النظام الاستبدادي السابق. وهو ما لا يجوز أن يتعامل به مع مفجري ثورة أكتوبر والاستقلال وقيام الدولة الجنوبية وتأسيس الجيش الجنوبي لبنة لبنة وهم هدلائي من ابعدهم النظام السابق انتقاما من دورهم هذا واليوم لازالت قوى تريد أن تمشي على نفس الطريق ونفس الموقف من مؤسسي الجيش الجنوبي وتريد مواصلة استبعادها للأسف الشديد تلبية لرغبة قوى خارجية. ولكن نحذر من ذلك ونقول أنه لا يمكن أن يستقر الوضع إذا تم تجاهل قضية المتقاعدين والمبعدين العسكريين والمدنيين وعلى جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين أن لا تأخذهم العاطفة وعليهم أن يدركوا من أين يستلمون أي دعوة أن قيادتكم ايها المتقاعدون العسكريين والمدنيين هي. المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين والمبعدين العسكريين والمدنيين. المجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين