قال الصحفي اليمني والباحث الاقتصادي ماجد الداعري ، إن بيان البنك المركزي في عدن كان واضحًا بأن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية، على حرمان عشرات الآلاف من موظفي الدولة في العديد القطاعات الحكومية من مرتباتهم. وأشار الزميل الداعري في مداخلة هاتفية له قبل قليل على قناة الغد المشرق، إلى أن المليشيا الانقلابية هي السبب في تعطيل صرف المرتبات لأن المليشيا الانقلابية اشترطت أن يتم دفع الرواتب بالعملة القديمة بدلًا من الجديدة التي أصدرها البنك المركزي والتي اصبحت اليوم بحكم التالفة بالنظر إلى فترة تداولها القانوني ويصعب إيجاد القدر الكافي المستخدم اليوم منها لصرف أكثر من 12 مليار كمرتبات لقطاعاته المتقاعدين المدنيين والتربية والصحة والقضاء واستاذة الجامعات بمناطق سيطرة الحوثيين. كون الجماعة تشترط ان يكون الدفع بالعملة القديمة التي لايمكن للبنوك والشركات الصرافة التي كانت تتولى مهام صرف المرتبات بمناطق الحوثي، ان تقوم اليوم بالمهمة. وأشار الداعري، إلى أن العملة الرقمية التي أصدرتها المليشيا الانقلابية كانت محاولة للنصب والاحتيال على التجار ومن يمتلكون العملة النقدية في مناطق سيطرة المليشيا، مؤكدًا أن اليمن غير مستعد للتعامل بهذه العملة الرقمية في ظل الحرب الدائرة، وكونه ما يزال متخلف مصرفيا مؤكدا ان “المليشيا حاولت الحصول على أموال المواطنين وإعطائهم أرقامًا وهمية”. وأوضح الباحث الاقتصادي، أن كل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي تقابلها إجراءات تعسفية وعمليات مضاربة للعملة والمواطن يظل هو الضحية، مضيفًا أن المليشيا تحاول فتح أكبر عدد من الأسواق السوداء في كل المجالات من أجل إثراء قياداتها بغض النظر عما آل إليه المواطنون من فقر بعد حرب دامت خمس سنوات حتى الآن.