سمير حسن-عدن مع دخول مؤتمر الحوار اليمني اليوم السبت أسبوعه الثاني، تبرز القضية الجنوبية ومطالب الانفصال بما تمثله من تعقيدات سياسية ضمن أهم التحديات التي يرجى من المتحاورين العمل على حلها لاجتياز العديد من العقبات التي تهدد عملية الانتقال السياسي الجاري في البلاد.
ويرى محللون ومراقبون أن نجاح مؤتمر الحوار أصبح مرهونا بمدى قدرته على حل مشكلة الجنوب الذي يشهد تصاعدا مستمرا في الاحتجاجات المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال عن شمال اليمن.
ويشير القيادي في الحراك الجنوبي محمد حسين حلبوب إلى أن مؤتمر الحوار الوطني أمام "امتحان حقيقي في تقديم حلول عملية للقضية الجنوبية، تتضمن معالجة شاملة لجميع المظالم الحقوقية والمطالب الجنوبية المشروعة".
استعادة الثقة وقال في حديث للجزيرة نت "نحن نطالب باستعادة الدولة الجنوبية بالطرق السلمية، ونعتقد أن هذا الأمر من مصلحة الشمال والجنوب والإقليم والعالم، من أجل تعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي والاستقرار في المنطقة".
وشدد حلبوب على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع بتنفيذ النقاط العشرين الخاصة وتهيئة الأجواء للحوار، من قبيل إعطاء رسائل إيجابية لاستعادة الثقة المفقودة لدى المواطن الجنوبي.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر التقى مساء الخميس للمرة الثانية مجموعة الحراك الجنوبي الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وناقش معهم قضايا مرتبطة بآلية الحوار وضوابطها في المؤتمر، كما استعرض الجوانب القانونية للقضية الجنوبية وقدم لهم تحليلا لقرارات مجلس الأمن الصادرة عام 1994، وكذا القرارين 2014 و2051 وعلاقتها بالقضية الجنوبية.
ويشارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحظى برعاية أممية، غالبية مكونات الحراك وتيارات جنوبية سياسية واجتماعية من خارجه، بينما يقاطعه أنصار الحركة الانفصالية في الجنوب التي يتزعمها علي سالم البيض والقيادي حسن باعوم.
مشروع الفدرالية ويعد أبرز المقترحات المقدمة للنقاش في إطار الحوار ضمن المعالجات للقضايا الجنوبية مشروع الدولة الفيدرالية، المتمثل في بناء الدولة من ستة أقاليم، ثلاثة أقاليم جنوبية وثلاثة شمالية، أو دولة من إقليمين، جنوبي وشمالي يتكون كل إقليم من ثلاث ولايات.
ويرى محللون في هذا المقترح أنه من المؤشرات غير المشجعة على حل القضية الجنوبية، وأن الآمال لا تزال معقودة على مؤتمر الحوار للخروج بنتائج أكثر إيجابية ومرضية لجميع الأطراف.
ووفقاً للباحث والمحلل السياسي زايد جابر فإن مكونات الحراك الرئيسية، التي لم تشارك في الحوار والتي شاركت فيه، لا يمكن أن تقبل بأقل من دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي، وهو ما ترفضه معظم القوى السياسية الفاعلة في الساحة باستثناء الحزب الاشتراكي اليمني.
وأضاف جابر للجزيرة نت أن تلك القوى الرافضة تطرح بدلاً عنه تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم، "ولا أظنها بذلك سترضي القطاع الواسع من المشاركين والمؤيدين للحوار، فضلا عن الرافضين والمقاطعين لهذا الحوار".
وتابع "لا بد أن يسبق كل هذه النقاشات حلحلة جادة في الجانب المطلبي والحقوقي للقضية الجنوبية، بتنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للحوار، والتي لم تنفذ معظمها، وإلا فإن الاحتقان والسخط وفقدان الثقة سيظل هو السائد لدى قطاع واسع في الشارع الجنوبي".
من جانب آخر اعتبر الكاتب والمحلل السياسي غمدان اليوسفي أن انعقاد مؤتمر الحوار يأتي بدرجة أساسية لحل قضية الجنوب، بغض النظر عن مشاركة جميع أطراف الحراك من عدمه، كون قضية الجنوب قضية شعب وليس الحراك هو المترافع الوحيد عن هذا الشعب.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن الحوار سيفضي للوصول إلى الفدرالية كحل وحيد أمام الجميع للقضية، لكن مدى إمكانية نجاح ذلك في حل القضية هو ما يصعب التكهن به الآن خصوصا في ظل الحديث عن أموال وسلاح يتدفق ليؤجج الموقف في الجنوب.
واعتبر أن الإشكالية تكمن في ادعاء كل واحد من الأطراف السياسية الجنوبية أنه الممثل الوحيد للجنوبيين، فالحراك المنادي بفك الارتباط يدعي ذلك، والطرف المعتدل أيضا يدعيه، وهذا الأمر غير واقعي من الطرفين.
