أدانت جبهة إنقاذ الثورة السلمية محاولة الإغتيال الذي تعرض لها أبو راس وحذرت من عودة اسلوب الاغتيالات السياسية . وتسلم "عدن الغد" نسخة من البيان الصادر عن الجبهة وجاء فيه: نص البيان:
تابعت جبهة انقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ التطورات المتصلة بمحاولة اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني والقيادي في جماعة انصار الله عبدالواحد ابورأس في العاصمة صنعاء يوم السبت الموافق 23 مارس 2013، وما نجم عنها من سقوط ثلاثة قتلى من مرافقيه واصابة اثنين منهم احدهما اصابته خطيرة.
وإذ تعرب الجبهة عن ادانتها الشديدة لهذه المحاولة الاجرامية الخطيرة التي استهدفت ابورأس، فهي تؤكد على كونها واقعة ذات دلالات سياسية خطره، وتفصح عن قيام بعض المراكز القوى باستعادة اداة الاغتيال السياسي لتصفية الخصوم، ومحاولة خلط الاوراق في المشهد السياسي المحتقن بما قد يؤدي له هذا من تداعيات مخيفة قد تؤدي إلى تفجر العنف على المستوى الوطني. علاوة على كون المحاولة تأتي مرتبطة بمشاركة جماعة انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني، وهو على الرغم من تحفظنا عليه، يُشكل مؤشراً مهماً على رغبة الجماعة في الانخراط بالمجال السياسي العام على موقع متساوي مع اطراف العملية السياسية الوطنية، لتأتي محاولة الاغتيال ضمن ما يبدو استراتيجة لضرب هذا التحول السياسي المهم في اداء الحوثيين من اطراف لا يروقها ذلك.
إن جبهة انقاذ الثورة تؤكد على ضرورة التنبه للدلالات الخطرة التي تفصح عنه هذه العملية، وما يمكن ان تشكله من مؤشر على عودة نشطة للاغتيالات السياسية، كما حدث في الفترة الانتقالية بعد الوحده من استهداف لنشطاء الحزب الاشتراكي اليمني، وهو ما يحتاج موقفا سياسيا واضحا من كل الاطراف الوطني يكشف الغطاء عن القائمين عليها الذي يريدون العبث بالاستقرار الوطني.
وتؤكد جبهة انقاذ الثورة على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤولياتها الحقيقية في توفير الامن والحماية لجميع المواطنين، ناهيك عن النشطاء السياسين، وان لا يصبح هذا الحشد الامني والعسكري في المدن اليمنية مجرد اداة لترويع المواطنين بدل توفير مناخ امن.
كما تشدد الجبهة على الخطورة البالغة التي سيؤدي لها إي تلاعب، وبأي مستوى، في التحقيقات المتصلة بمحاولة اغتيال ابو راس، ومحاولة التحايل سياسيا عليها، ولهذا فهي تؤكد على ضرورة ان تتسم الاجراءات القانونية بالشفافية والحزم، وبما يكفل احالة القائمين على هذه المحاولة الجرمية الخطيرة إلى الجهات المختصة لينال جزائهم العادل وفق القانون وباسرع وقت ممكن.