شهدنا خلال اليومين الماضيين أزمة في الحصول على الروتي في بعض مديريات محافظة عدن وإعلان عدد كبير من الأفران الإضراب وإغلاق أبوابها بسبب زيادة سعر الدقيق مما خلق صعوبات كثيرة في حصول المواطنين على وجبتهم اليومية المعتادة والاتجاه لبدائل هي الأخرى بسعر عالي وهناك من لا يستطيع أن يحصل عليها يوميا. أصبح الروتي وأزمته حديث الشارع العدني وحتى الأفران التي لم تغلق تشهد ازدحاما كبيرة بل وقامت بتقليص حجم الروتي وزيادة سعرة ل40 ريال في بعض المناطق , وزارة التجارة والصناعة كان لها دور في هذا الموضوع وقامت بعمل حملة شاملة على مختلف الأفران بعدن وضبط سعر الروتي وإلزام ملاكها بل وتعريض المخالفين للعقوبة.
صدقتي وللأسف من الأساس لا توجد رقابة على الأفران أو التجار في السوق ولا يحصل أي تفتيش مستمر من الجهات المعنية الدقيق الي متواجد معهم حتى لو اشتروه قبل رفع سعره مكانهم ببيع الروتي بالسعر الجديد لأنه لا توجد رقابة عليهم للأسف زاد عدد الافران في عدن ولهذا نجد كل فرن له سعر يختلف عن الآخر والضحية هو الشعب برفع القرص لازم يتم اغلاق اي فرن نهائي في السابق كانت الافران قليلة والطوابير منضمة , الآن أصبحت الأفران بكل مكان السؤال هنا اين دور المحافظة والمسؤولين من هذا ؟! ما يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كريتر الوضع مهزلة وكل فرن له سعر عكس المديريات الأخرى كالشيخ عثمان والمنصورة سعر الروتي الواحد 25 وبحجم كبير وهنا نعاني حتى نحصل عليه أو لا نجده إلا حدثت أزمة.
*لابد من تدخل الدولة في دعم مادة الدقيق
يضيف المواطن نبيل غالب: كون الموضوع في غاية الأهمية ومرتبط بقوت البسطاء من ابناء الشعب , ملاحظتي تتمحور حول أهمية الرقابة على الافران لضبط المقاييس والجودة , في اعتقادي الشخصي هذا هو المهم والاهم، ومن بعدها تأتي بقيه القضايا وخاصه المتعلقة بالأسعار, لحل هده المشكلة لابد من تدخل الدولة في دعم مادة الدقيق حتى لا يتأثر بارتفاع سعر الدولار هدا هو الحل وعل اصحاب الافران ان يكبروا من حجم قرص الروتي الدي انكمش واصبح حجمه بحجم القلم الحل بدعم الاقتصاد وبالذات العملة.
*الرقابة على الأفران يجب أن تأتي في المرتبة الاولى
يقول علي عبد الكريم مدير نكتب صحة البيئة :
الرقابة على الافران تكمن أهميتها في كيفية توفير الغداء الصحي من هذه المادة للمستهلك , هناك يجب الا نغفل اوضاع الافران الغير صحيه , لذا ارى إن الرقابة تأتي في المرتبة الاولى في ظل الظروف الحالية والتي سمحت للبعض انشاء الافران بغير المواصفات الصحية لذلك . وهذه الافران الغير مطابقه للأوصاف، ولا تخضع للرقابة ، قد تكون سببا في أنتشار الأوبئة التي تشهدها مدينة عدن، ويعاني سكانها بسبب تداعياتها , لذلك لا بد من تدخل الدولة والجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة لحسم هذا الموضوع حتى لا يتكرر وأن تكون الرقابة شهرية حتى لا تحصل أي أزمة أخرى في الأيام القادمة.
*أسعار جنونية وآخرها زيادة في سعر الروتي
يختتم المواطن وهيب داؤود ممثل وكاتب مسرحي :
الذي يحصل للمواطن في عدن شيء أكبر من طاقته ارتفاع جنوني للأسعار ,اخرها أن يصل القرص الروتي الواحد ل 30 ريال أو تغلق الأفران بوجه المواطنين بسبب غلاء الدقيق كما يقول التجار ودخل الموظف أقل من 100 دولار الحل بيد الشعب وهذا حل نهائي الخروج للشارع للمطالبة بحقوقهم المعيشية نحنا نعيش في هذه المعاناة كأننا ميتون لا عاد نريد إلا أن نعيش بسلام ويتوفر لنا كل شيء من خدمات أساسية وغذاء مثل بقية البشر نحنا ضحايا هذه البلاد لا ماء ولا كهرباء ولا رواتب ارتفاع في الأسعار وكل يوم في معاناة وأزمة جديدة ولا نعرف متى سينتهي كل ذلك.
*وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملة موسعة على الأفران وتحديد سعر موحد للروتي:
تم التواصل مع رضوان المسوري المسؤول الإعلامي للوزارة والذي أوضح هذا الأمر:
تم تدشين حملة من قبل وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ومعه مدير مديرية صيرة خالد سيدو و مدير غرفة عمليات الصناعة عبدالسلام فيصل ومدير مكتب نائب الوزير راشد حازب وقوة أمنية من حماية المنشأة حملة ميدانية لفتح الأفران المغلقة في مديريتي كريتر والمعلا والزامهم بالتسعيرة السابق للقرص الروتي "رغيف العيش" بعد تلاعب بعض الافران بالتسعيرة خلال الأيام الماضية والتي حظيت باستحسان وتفاعل المواطنين. ويأتي تدشين الحملة بإشراف مباشر من نائب وزير الصناعة سالم الوالي وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديريات وذلك عقب اجتماع ترأسه وكيل وزارة الصناعة علي عاطف مع مالكي الافران بعدن بحضور مدير مكتب الصناعة محمد عبادي ومدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك فضل صويلح والزام مالكي الأفران بفتحها والبيع بالتسعيرة السابقة 20 ريال للقرص الروتي . وأكد وكيل وزارة الصناعة علي عاطف على استمرار الحملة في جميع المديريات محافظة عدن وضبط المخالفين واحالتهم الى نيابة الصناعة ، لافتاً الى أهمية تظافر الجهود والتعاون لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، ومشددا على ألتزم مالكي الافران بالتسعيرة والوزن المحدد للقرص الروتي ، على أن يتم أجراء لقاءات دوريه كل اسبوعين لتقييم الوضع ومعالجة أي اشكاليات تواجه سير عملهم . كما أشار علي عاطف الى ان وزارة الصناعة ومكتبها بعدن اعد دراسة متكاملة لاحتساب تكاليف قالب القرص الروتي والتي من خلالها أصدر نائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي قراراً حدد فيه سعر القرص الروتي ب 20 ريال على ان يكون وزن القرص الروتي 52 جراما وسعر الكيلو للمستهلك 380 ريال يساوي 19 قرص روتي .
*ويأمل المواطنون بعدن أن تنتهي هذه الأزمة ولا تعود مجددا مثل بقية الأزمات خاصة لأنها متعلقة بطعامهم المعتاد بشكل يومي وأن يتم التزام التجار والأفران بالسعر الذي تم تحديده دون حدوث اي مشاكل أخرى.
