تعتزم الحكومة اليمنية تقديم رؤية اقتصادية إلى مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا، وتتضمن تقسيم اليمن إلى أقاليم اقتصادية على أساس النظام اللامركزي، وذلك لمناقشة الرؤية وإقرارها بصورة نهائية. وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني المكلف بإعداد الرؤية سعد الدين بن طالب إن الرؤية -التي ستقدم الحكومة مسودتها الأولية للمؤتمر الأسبوع المقبل- تسعى إلى منح هذه الأقاليم استقلالية كاملة في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك الموارد الطبيعية. وأوضح بن طالب -في حديث للجزيرة نت- أن الرؤية التي سيتم الانتهاء منها في منتصف أبريل/نيسان المقبل حصيلة ستة شهور من اللقاءات مع خبراء في جميع المحافظات، وهي مستوحاة من تجارب دول تأخذ بهذا النظام كالهند وسويسرا والإمارات، لافتا إلى أنها راعت الانسجام التام في التوزيع بين الأقاليم المقترحة للتقسيم. وحول كيفية تقسيم الأقاليم، قال الوزير اليمني "تمت مراعاة عدم الخلط بين محافظة شمالية وأخرى جنوبية، بحيث يقسم الجنوب إلى إقليمين، الأول يشمل المحافظات الشرقية والآخر يضم المحافظات الغربية، بينما يقسم الشمال إلى أربعة أقاليم"، مؤكدا أن الهدف من هذه الرؤية رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق تنافس حقيقي بين المحافظات، ليتحول اليمن من دولة ريعية تعتمد على النفط إلى دولة تسعى لجذب الاستثمارات. وأشار الوزير اليمني إلى أن "المركز سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها، أما الخدمات الأخرى فيقدمها الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز". تغيير حقيقي وتوقع اقتصاديون أن تحدث الرؤية تغييرا حقيقيا في الجانب الاقتصادي والنظام السياسي ككل، لكونها ستعزز قيم الحكم الرشيد، لكنهم ربطوا نجاحها بمدى تطبيقها بجميع شروطها. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر -وهو أحد أعضاء الفريق الذي أعد الرؤية- إن الهدف منها هو تبني رؤية اقتصادية جديدة للحكومة، من أجل جعل كل إقليم يمتلك مقومات الاستدامة الاقتصادية. وشدد نصر -في حديث للجزيرة نت- على "ضرورة إعطاء الأقاليم الاقتصادية فرصة أكبر لتطوير مواردها والاتفاق على الأشياء الضرورية، مع التركيز على مصادر القوة والعمل على تنميتها". وتوقع أن "يؤدي تطبيق الرؤية إلى السماح للناس بممارسة مبدأ المشاركة في صناعة القرار وتعزيز قيم الشفافية والحكم الرشيد". ومع ذلك، أشار إلى أن الكلمة الفصل تبقى لمؤتمر الحوار الذي سيتسلم تقريراً أولياً عن الرؤية بغية الاطلاع عليها ومناقشتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. تحديد الأدوار من جهة أخرى، اقترح أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء محمد علي جبران تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم، يراعى فيها التوزع السكاني والجغرافي، بحيث يكون لكل إقليم برلمان محلي منتخب وحكومة محلية. واشترط جبران -في حديث للجزيرة نت- أن يتم قبل ذلك "تحديد الأدوار بين الإدارة المركزية والمحلية استنادا إلى أسس تبرر تطبيق نظام الفدرالية المالية، بما في ذلك كيفية تحقيق العدالة في توزيع الثروة والدخل بين أقاليم اليمن المختلفة، وبين أفراد المجتمع". وعن مبررات تطبيق هذا النموذج، أوضح جبران أن تقييم تجربة الحكم المحلي تشير إلى فشل هذا النظام في تحقيق الأهداف المنوطة به، وتحوله إلى أهم مراكز الفساد في اليمن، معتبرا الأساس في نظام الحكم الفدرالي هو توزيع السلطات والاختصاصات في شأن إدارة الحكم وتقديم الخدمات بين مستويات الحكم. لخص مميزات تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في كونها "تحقق عدة أهداف أهمها الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتنمية المحلية والوحدة الوطنية وتحقيق الكفاءة الإدارية، ناهيك عن تطويرها لوظيفة الدولة من دولة حفظ الأمن والنظام العام وجباية الضرائب إلى دولة الرفاهية". وعما إن كان تطبيق هذا النظام سيهدد وحدة البلاد، أشار جبران إلى أنه "بعد استعراض تجارب 25 دولة تحكم بنظام الفدرالية، وتمثل 40% من سكان العالم، اتضح أن وحدتها الوطنية لم تتأثر كما يدعي المحاربون للحكم المحلي الكامل الصلاحية، ومن أجل يمن مستقر وآمن يجب السير على نهج تلك الدول" الجزيرة نت
