توصلت تحقيقات الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إلى عدم صحة الادّعاءات حول قيام قوات التحالف بعمليات جوية في 6 مواقع مدنية باليمن؛ منها سوق «يختل» في تعز، وقارب صيد مدني. وذكر المستشار القانوني منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن الفريق أنهى البحث وتقصي الحقائق في الحالات الست، والاطلاع على جميع الوثائق؛ بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، التي تبيّن للفريق المشترك لتقييم الحوادث الحقائق حول كل حالة من الحالات. وأضاف أن الفريق المشترك حقق في الحالة رقم «177» الخاصة بقرية الركب بمحافظة تعز، وتبين عدم وجود مدنيين حول المبنى قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، كما ظهر أن الهدف العسكري يقع على قمة جبل ولا يوجد أي مبانٍ ملاصقة له، وأصابت القنبلة الهدف مباشرة، إضافة إلى وجود آثار استهداف جوي على المبنى محل الادعاء. ولفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء الذي يستخدم من عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في قرية الركب، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبشأن الادعاء بقصف قوات التحالف سوق «يختل» بمديرية المخا في محافظة تعز، «تبين للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق ليوم الادعاء، أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية في اليوم السابق لتاريخ الادعاء على هدف عسكري يبعد 15 كام تقريباً عن مدينة يختل محل الادعاء، وفي اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية المخا؛ وتوصّل فريق تقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق يختل كما ورد بالادعاء». وحول ما يتعلق بما ورد في الرسالة الواردة من مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف، والمتضمنة أن قوات التحالف البحرية استهدفت قارب صيد مدنياً يسمى «آفاق» ما تسبب في مقتل 11 صياداً مدنياً، فيما نجا 3 آخرون، توصل الفريق المشترك إلى استنتاج بوجود طائرة غير مسلحة من نوع «بحث وإنقاذ» ملحقة بسفينة «مكة» ونفذت مهمة واحدة كانت عملية «إخلاء طبي» وأقلعت في الساعة 07:50 صباحاً وأنهت مهمتها وهبطت على ظهر السفينة عند الساعة 10:11 صباحاً. كما لم تتعامل قوات التحالف البحرية مع أي أهداف سطحية في تاريخ ومنطقة الادعاء، ولم يتوفر للفريق المشترك أي معلومات إضافية تؤكد وقوع الحادثة في تاريخ ومنطقة الادعاء، وتوصّل الفريق المشترك إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قارب الصيد كما ورد في الادعاء. وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف حافلة بمديرية خور مكسر في محافظة عدن، قال المنصور: «تبيّن أنه في اليوم السابق للتاريخ نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة تعز، ويبعد مسافة 137 كيلومتراً عن إحداثيات الموقع الوارد من جهة الادعاء، وفي اليوم اللاحق لتاريخ الادّعاء نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة لحج يبعد 17 كيلومتراً عن إحداثيات الموقع الوارد من جهة الادعاء. وفي ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف الباص». وتطرق متحدث تقييم الحوادث إلى أن الادعاء بشأن قيام قوات التحالف باستهداف في وادي «الصوامل» بمديرية مستبأ بمحافظة حجة، غير صحيح، إذ إن فريق تقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق حول وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، توصل إلى «صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، وهي تجمعات ومبنى (عبارة عن غرفة صغيرة) تتواجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية». وبخصوص ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، المتضمن أنه «بعد سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح على مديرية حريب بمحافظة مأرب وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة الوسيعة والقريبة من مستشفى (الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من طيران التحالف العربي ما أدى إلى تدميره كلياً»، لفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث «قام بالبحث وتقصي الحقائق حول وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبين له عدم وجود مدنيين حول المبنى المستهدف قبل وأثناء الاستهداف، ولا توجد على سطح المبنى أي علامات تميزه على أنه مستشفى، كما لا توجد مبانٍ ملاصقة للهدف، ويعدّ في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية».
