وثّق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي في تقريره الصادر مؤخراً مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد المرأة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، تنوعت بين القمع بأنواعه كافة والانتهاكات الجنسية. وتطرق التقرير الأممي النهائي الذي أعده فريق الخبراء لرئيس مجلس الأمن، إلى مجموعة من الانتهاكات التي رصدها ووثقها، ارتكبتها نساء تابعات للحوثي، تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للنساء والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية. وجاء في التقرير أن «الحوثيات» يشكلن جهازاً استخباراتياً موجهاً نحو النساء، وتشمل مسؤولياتهن تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة الحوثية وحفظ النظام في سجون النساء. وبيّن الفريق أن الحوثيين يستهدفون النساء بشكل مباشر وغير مباشر عندما يشكلن تهديداً لحكم الحوثيين، أو يظنّ ذلك، ووثق الفريق نمط قمع متزايد للنساء، منها تعرض 11 امرأة للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن السياسية أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة. وأوضح أن هؤلاء النساء تم تهديدهن بتوجيه تهمة البغاء أو تهمة الجريمة المنظمة إليهن في حال استمرارهن بأنشطة ضد الحوثيين، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 2467 (2019) أكد القمع المتزايد للنساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في مظاهرات، ما يؤثر على قدرتهن على المشاركة في الجهود وعمليات صنع القرار المتعلقة بتسوية النزاعات. وأكد الفريق أنه يحقق في اشتراك مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابل، فيما يتصل بتعذيب ناشطة سياسية في موقع تم تحديده، كاشفاً عن وجود شبكة واسعة تشارك في القمع السياسي تحت ستار «الحد من البغاء». ويحقق الفريق أيضاً في اشتراك عبد الحكيم الخيواني الذي أكد علناً العلاقة القوية القائمة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطات القانونية بالاضطلاع بعمليات الاعتقال والاحتجاز. ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة أو تعذيب ل11 امرأة تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. وتلقى الفريق أيضاً شهادات من جهات فاعلة عدة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموماً من رفض الموافقة على مشروعات المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة، وحقق الفريق أيضاً في حالات نساء تم توقيفهن واعتقالهن لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني، وتُبين هذه الحالات وجود نمط بالانتهاكات المرتكبة ضد المرأة التي تشمل التمييز. وأوصى فريق مجلس الأمن في ختام تقريره الذي قدمه لرئيس مجلس الأمن، أن يضمن قراره المقبل عبارات تدين الاختفاء القسري والعنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في مظاهرات والإعراب عن اعتزامهم فرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال. ودعا الفريق إلى إدراج مناقشة مركزة للتحديات التي تواجهها المرأة في اليمن، بما في ذلك ما يتعلق منها بالعنف الجنسي والقمع السياسي في جدول أعمال جلسته الشهرية بشأن اليمن، وأن يدرس إلى أي مدى تم اشتراك المرأة بصورة مجدية في اتفاقات السلام المبرمة في عامي 2018 – 2019 وأن يحدد إن لم يتم اشتراكها بصورة مجدية الصعوبات المواجهة والطرق المتبعة للتغلب عليها، وأن ينظر في إشراك وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة والجهات اليمنية الأخرى صاحبة المصلحة المختصة بالمسائل المتعلقة بالمرأة في هذه المناقشة.
