انه لمن النظام والقانون والحرية حماية الصحفيين وتوفير الاجواء المناسبة لهم والنظر بعين الاعتبار لسطور اقلامهم التي يسطرونها وتصحيح الاخطاء التي ينتقدونها فالصحفيين هم المرآة التي تشاهد السلطات هفواتها فيها وسرعان مايتم تلافي تلك الهفوات وتصحيحها وهذا ماتعيشه بلدان الحرية استغرب كغيري من من ماوصل اليه الحال في بلدنا من قمع للصحفيين لمجرد انتقادهم من خلال منشورات تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبرايي بانه الجنون بعينه فكيف يطيب لمن يدعون النظام والقانون قمع الصحفيين او التحريض ضدهم لمجرد الاختلاف معهم وعدن مجابهة اقلامهم بالدلائل والبراهين دون ادنى شك ان يظل قمع الصحفيين او التحريض ضدهم هو الفشل الذريع وانعدام الثقة بالنفس ثمة جهات قانونية كفيلة بمعاقبة الصحفيين في حال ارتكابهم اي خطأ صحفي وتتمثل تلك الجهات في النيابة الجزائية التي تستدعي الصحفي وتعاقبه في حال اثبات اي خطأ ارتكبه لا يقبل العقل والمنطق قمع الصحفيين او التحريض ضدهم وكسر اقلامهم الحرة بطريقة تعسفيه لاتبررها اي قانون من القوانين نطالب الجميع رفع اصواتهم ورفض تلك الافعال المشينة السلبية التي تضر اكثر مما تخدم وتفرق اكثر مما تجمع وتهدم اكثر مما تبني اي بلد سوف تبنون ان قمعتم صحفي وكسرتم قلمه هذا ولم تتسلموا إلا نذر السلطة هل هذه طلائع للدولة المنتظرة التي تسعون لقيامها ؟ لم اشيطن احد في يوماً من الايام بل احترم الجميع ممن اتفق او اختلف معهم واظل حريص على عدم استباق الاحداث كون التاريخ هو الكفيل بتدوين السلب والايجاب لكن ارفض كل انواع واشكال قمع الصحفيين اكانوا ممن اتفق معهم في الراي او اختلف الوطن للجميع والكل شركاء فيه ارجعوا قليلاً الى الوراء وتذكروا انكم كنتم ترفضون قمع الصحفيين احتكموا الى قانون مالا ترضاه لنفسك لاترضاه لغيرك كونوا رجال دولة حقيقيين واقبلوا نقد غيركم اني لكم لمن الناصحين. محمد علي الطويل
