وجهت الحكومة الشرعية وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل للمعلمين. جاء ذلك عبر مذكرة وجهها نائب رئيس الوزراء د.سالم الخنبشي مساء أمس لوزارتي المالية والخدمة المدنية بعد انتهاء اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء د. معين عبدالملك خلال الأسبوعين الماضيين للنظر في مطالب المعلمين ومعالجتها على وجه السرعة. وقضت المذكرة - التي تسلمت إدارة الإعلام التربوي بديوان وزارة التربية نسخة منها - بأن يتم صرف العلاوات السنوية للمعلمين للفترة (2014 - 2017) نهاية شهر أبريل القادم، إلى جانب احتساب طبيعة العمل للمعلمين المعينين في عام 2011 وصرفها نهاية شهر يوليو من العام الجاري، كما قضت بتشكيل لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والصحة وممثل عن النقابة العامة للمعلمين، لدراسة إنشاء كيان للتأمين الصحي للمعلمين وتقديم رؤية حول ذلك للحكومة. وتأتي استجابة الحكومة لمطالب المعلمين بعد الإضراب الذي نفذه المعلمون منذ بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بدعوة من نقابة المعلمين.