طالب ملاك الأراضي والعقارات بمديرية تبن محافظة لحج والتي شملها قانون التأميم والإصلاح الزراعي والمصادرات في عهد التشطير فضيلة العلامة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بالتوجيه لمحكمة الأموال العامة بمحافظة لحج بإحالة قضايا نزاع الملكية مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة إلى اللجان المختصة بمعالجة قضايا الراضي تنفيذ للقرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى برقم (13) لعام 2010م . وجاء في المذكرة المرفوعة لفضيلة العلامة عصام عبد الوهاب السماوي وتحصل"عدن الغد"على نسخة منها مايلي :"نحن ملاك الأراضي والعقارات الخاصة في مديرية تبن محافظة لحج والذي شملها قانون التأميم والإصلاح والمصادرات إثناء عهد التشطير أن نرفع إلى عدالتكم الموقرة هذا التظلم من امتناع محكمة الأموال العامة في المحافظة إحالة قضايا نزاع الملكية مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة إلى اللجان المختصة تنفيذا لقراركم رقم (13) المؤسس على القانون والمصلحة العامة والخاصة والمبنى على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لحل معضلة النزاع المزمن والمعقد والمتفاقم و على أراضي وعقارات الدولة وبيننا نحن ملاك أراضي مديرية تبن وذلك لمعالجتها عن طريق الحل الإداري والقرارات السياسية والذي سيؤدي إلى تهدئة النفوس والأوضاع الغير مستقره المثيرة للفتنة في محافظة لحج ولعدم دفع الملاك وإثارة الفتن والمشكلات الأمنية سبب إصرار محكمة الأموال ألعامه على نظر هذه القضايا وكان الأرض المدعي بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة سيتم نقلها إلى مكان أخر . ودعا الملاك في مذكرتهم إلى تنفيذ القرار الصادر وإعطاء ألفرصه للجان الرئاسية المكلفة والمجلس المحلي بحل تلك القضايا . وقالوا مذكرتهم :" كما تعلمون فضيلة القاضي إننا في أمس الحاجة إلى المحافظة على الأمن والسكينة من قبل المستثمرين والوجها والأعيان ومن لهم حقوق مشروعه على هذه الأرض وحتى تهدى النفوس نطالب من عدالتكم أن تحل القضايا من خلال لجان معالجة قضايا الأرض وحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عند زيارته الاخيرة لمحافظة لحج والتوجيه بتخويل المجلس المحلي بحل كافة منازعات الأراضي إداريا حفاظا على ألمصلحه العامة والخاصة وإفشاء السلم الاجتماعي. واختتم الملاك مذكرتهم بالقول :"نتق بأننا سنجد عندكم الحسم أن تأمروا بصورة حاسمة ومستعجلة التقيد من قبل محكمة الاستئناف بقراركم المذكور فهوا ملزم وفقا للمادة 13/ ج من قانون السلطة القضائية وذلك بالتوقف بالنظر في القضايا الخاصة بالأراضي المتنازع عليها بين الملاك والدولة إلى اللجان المختصة للتسوية والحل . الجدير بالذكر ان فضيلة العلامة عصام السماوي قد وجه رئيس محكمة الاستنئاف بمحافظة لحج والمستندة على التوجيهات الرئاسية والتعاميم القضائية بشان عدم فتح نزاعات حول أراضي وادعاءات الملكية بإحالة المنازعات إلى اللجان المعنية وطللبات التنفيذ على أن أنتهاء هذه اللجان من مهامها فالقضاء يكون مرجعا للجميع وفقا للقانون.