أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، أوامر ملكية، بإعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه، وإعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان من منصبه، وإعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه. وجاء في الأوامر الملكية، تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، كما تم تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله. وأصدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً لها. كما أصدر أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزيرًا للرياضة. وتم إصدار أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، ويعدل اسمها إلى وزارة السياحة وتعيين أحمد الخطيب وزيراً لها. ونص الأمر الملكي، باستمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار والوزارات، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: 1 استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. 2 مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ومن بين جملة الأوامر الملكية، تم تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
