التنمية أساس وعماد تطور اي مجتمع وبها تقاس أمور عدة، لعل أهمها مستوى مدى قدرة اي مسئول تولى السلطة في أي مجتمع في تأدية صلب مهامه وأعماله، لقيادة هذا المجتمع. وبها نستطيع تقييم مدى العمل والمصداقية والنزاهة، لهذا المسئول أو ذاك، وفق طبيعة هذا المجتمع و الظروف التي يعيشها.. إذ تنعكس سلبا او إيجابا لتحقيق طموح هذا المسئول.. وفي بلدي وبالأخص محافظتي حضرموت نجد أنَّ هناك تفاوتاً واضحاً بين مدى قدرة المسئولين في إحداث تغييرات تنموية داخل المجتمع أو عدمها !! ولعل الاحساس بالمسئولية والمتابعة الذاتية من قبل المسئولين أنفسهم هي السبب المباشر، في إحداث تنمية مجتمعية من عدمها.. إننا وإذا أردنا تقييم المنجزات التنموية للمحافظة علينا أولاً تقييم المعطيات التي تساعد على إحداثها وهي بطبيعة الحال وإن كانت متفاوتة إلا إن مدى الإنجاز هو الفيصل والحكم لعمل المسئولين.. ففي عاصمة المحافظة التي يشرف عليها بصورة مباشرة رأس السلطة محافظ المحافظة نجد إن الكثير من الانتقادات قد طالت هذا العمل وذلك لغياب أهم الأمور التي تكشف للمتابع مدى الاستفادة من عدمها لكل الامكانيات المتاحة وهي الشفافية وتخصيص لجنة متخصصة للمناقصات، وفق طرق واضحة وبشفافية معلنة للجميع وتعطى الفرصة لجميع المقاولين والشركات لتقديم عروضهم والدخول في منافسة نظيفة للحصول على عقود المشاريع، بل يتم الاعتماد في معظم المشاريع على طريقة التكليف المباشر الذى من خلاله تعطي المتابع حق الحديث عن غياب الشفافية والوضوح.. في الشق الآخر من المحافظة وأعني هنا الوادي والصحراء تعد الأمور طيبة وواضحة لاعتماد السلطة بالوادي والصحراء ممثلة في وكيلها الأستاذ عصام حبريش الكثيري على مبدأ الشفافية والإعلان المسبق وإعطاء جميع الشركات والمقاولين فرصة المنافسة عبر لجنة المناقصات التي تعلن بكل شفافية ووضوح عن معظم المشاريع التنموية، مما يسهم في إحداث تنمية حقيقية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، رغم معرفة الجميع لمعاناة السلطة بالوادي في حصولها على نصيب الوادي من حصة مبيعات المحافظة من النفط-المعلنة دون تنفيذ- المقدرة ب50% التي تطرقنا إليها في أكثر من مقال.. إننا ومن خلال كل ما نلمسه على أرض الواقع من مشاريع في وادينا وصحرائه نرفع أجل الاحترام وعظيم التقدير للسلطة بالوادي ممثلة بالأستاذ عصام حبريش الكثيري على كل ما تقوم به تجاه المجتمع وتنميته، متطلعين بأن تحذوا قيادة المحافظة نفس الطريق الذى تسير عليه سلطة الوادي، لكي تعم الفائدة كل المحافظة ويستفيد المجتمع الحضرمي من الامكانيات المتاحة، رغم شحتها مع تكرار مطالب الوادي في انصافه بصرف كل مخصصاته من حصة المحافظة من مبيعات النفط.. والله من وراء القصد!!!!!!
