كان يوم الثامن من مارس يوما مميزا عند المرأة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حيث تحتفل كل مرافق العمل والأنتاج بهذا اليوم وتقدم الهدايا الرمزية للمرأة لأنه يمثل خطوة في الأتجاه الصحيح لأنتزاع حق المرأة في المساواة وضد التمييز الا أن معطيات الواقع العملي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الهيمنة الذكورية في شغل الوظائف القيادية العليا في الحزب والدولة ولم تحظ المرأة بمكانة بما يتواكب والمكانة التي منحت لها على مستوى القوانين والأنظمة النافذة وهذا دليل قطعيا بأن ليس كل مايقال نابعا عن أيمان وقناعة ذاتية . هذه أول أحتفالية بذكرى الثامن من مارس في 2020 م بعد تحقيق الوحدة بالرغم مما تمثله من قيمة أنسانية للمرأة ويرجع اختيار الثامن من مارس إلى أنه في هذا اليوم من العام 1856 كانت أول حركة أحتجاجية للنساء العاملات في مصنع الغزل والنسيج في شيكاغو في مسيرة للرفض والأحتجاج على الظروف اللأنسانية التي أجبرن للعمل فيها وبالرغم من تعرض المشاركات في هذه التظاهرة للقمع إلا أنها فد نجحت في تحريك المياة الراكدة مما دفع المسؤولين السياسين إلى معالجة مشكلة المرأة كقضية ملحة. وتكرر المشهد في 8 مارس 1908م حيث عاودت العاملات التظاهر للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ومنحهن حق الأفتراع ومنع تشغيل الأطفال كانت حركة الخبز والورود بداية حركة نسوية في الولاياتالمتحدةالأمريكية المطالبة لكافة الحقوق الدستورية بما فيها الحق بالمشاركة السياسية والمساواة في ظروف العمل . وقد تحول هذا اليوم إلى يوم عالمي للمرأة حيث أعتمدته منظمة الأممالمتحدة في عام 1977 م كيوم عالمي للمرأة ليصبح رمزا لنضال المرأة لأنتزاع حقوقها المشروعة للمساواة بين الجنسين الأحتفال في مضمونه يهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين والدفع بالمرأة إلى ميادين العمل بالرغم من التطور الكبير في قضية المرأة ومنحها مكانة أجتماعية مرموقة إلا أنه لا زالت هناك فجوة بين مكانة المرأة مقارنة بأخيها الرجل بحكم الهيمنة الذكورية في كثيرا من الأمور وهي قضية لازالت مطروحة حتى في الدول الأكثر تقدما حيث لازالت المرأة نطالب في حقها في المساواة في الأجور الوظائف المماثلة وتظل القضية قائمة في ظل تدني مكانة المرأة في الوظائف القيادية للدولة وللأحزاب وكأبسط مثال قرار تعيين الرجل لمنصب قيادي لا يخضع لأي أعتبار آت خاصة بالرغم من تفوق المرأة أحيانا في بعض المؤشرات لشغل الوظيفة مما نتج عنه تدني في مستوى مشاركة المرأة في عملية صنع القرار حيث النسبة في وطنا أقل من 2% وظلت مشاركة المرأة في كل المراحل التي مرت بها منذ قيام الثورة حتى يومنا هذا عند هذا المستوى المتدني . لقد مثلت أتفاقية سيداو الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي أعتمدتها الأممالمتحدة في عام 79 م كمشروع قانون دولي لحقوق المرأة ضد التمييز ونصت الأتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الأنسان والحريات السياسية والأفتصادية والأجتماعية والثقافية والمدنية والزمت الدول الموقعة عليها أتخاد كافة التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين أو الممارسات القائمة على النوع الأجتماعي ومنع المتاجرة بالمرأة ومنحها الحق في التصويت في الأنتخابات بصورة متساوية مع أخيها الرجل والمساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمعاملات المالية وحقوق الملكية . وجاء القرار الأممي رقم 1325م الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2000م كأول قرار سياسي من مجلس الأمن يعنى بالمرأة حيث طالب الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى أخد التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة في مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وفي مفاوضات السلام والأمن وفي أعادة البناء والأعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع ودمج النوع الأجتماعي في التدريب وحفظ السلام ويعتبر هذا القرار تطور أيجابي في حقوق المرأة لأنه أول قرار يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وفي آليات منع نشوب الصراعات وأدارتها وحلها . كما دعا القرار الأطراف المسلحة إلى أتخاد تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على نوع الجنس خاصة الأغتصاب وغيرها من أشكال أساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخرى والقرار بحد ذاته يهدف إلى دور المرأة في بناء السلام والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما لقد تميز عطاء المرأة في الصراعات القائمة على تقديم الكثير من التضحيات لما عانته من أضطهاد وعنف بمختلف أنواعه وتتركز المعاناة في تواطأ الفكر الذكوري وهيمنته على الواقع المعاش وزاد من معاناة المرأة تدهور الوضع الأمني بشكل غير مسبوق والذي بدأ يتجه نحو الأغتيالات التي تمارس يوميا ضد شخصيات سياسية ودينية ومواطنين عزل بسبب تفشي ظاهرة أنتشار السلاح وتدهور الأوضاع في شتى مجالات حياة الناس . دعم قرار الأممالمتحدة يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء في وطنا في الوضع الحالي وذلك لغياب دور المرأة في المشاركة في عملية صنع القرار السياسي بالرغم من أن القرار يعطي للمرأة الحق للأدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسة العنف التي تتحمل ويلاتها . دعم قرار الأممالمتحدة يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء في وطنا لضعف آليات مراقبة مستوى التنفيذ له وقد يكون هذا بسبب :- 1- عدم وجود شبكة أعلام قوية على فرض القرار والبيئة الصحية المناسبة لأنهاء حالة التفرد والتسلط والأقصاء للنساء في المفاوضات التي جرت وتجري لحل الأزمة التي يمر بها الوطن. 2- ضعف الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في حماية النساء من العنف ضد المرأة في فترة النزاع . 3- عدم أدراك مكونات الصراع بأهمية مشاركة المرأة في مفاوضات النزاع والمصالحة الوطنية وجهود ما بعد النزاع وتحديدا في أعادة البناء والأعمار .
