جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وان جميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض. ووجه رئيس الوزراء في خطاب وجهه للشعب اليمني، عدد من الرسائل لأبناء الشعب ورجال الاعمال اليمنيين والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وكافة المكونات السياسية وميليشيا الانقلاب، تتعلق بأهمية استشعار الخطر والتحلي بالمسؤولية والتسامي فوق كافة الاعتبارات من اجل مواجهة هذا الوباء وحماية أبناء الشعب اليمني. وقال "علينا أن ندرك أنه لا مجال لتسييس هذه الأزمة أو استغلالها، فهذا الوباء قد تجاوز الحدود ولن يميز بين مكون أو آخر إن وصل إلى اليمن لا قدر الله". وأشار إلى ان الحكومة أعلنت ترحيبها الكامل بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة مبعوثه إلى اليمن إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإيقاف الأعمال العسكرية والتعاون من اجل مكافحة وصول وانتشار فيروس كورونا. وفيما يلي نص الخطاب: " أبناء شعبنا اليمني الكريم.. أتحدث إليكم ونحن الأزمة التي تتعاظم يوماً بعد آخر في كل بلدان العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد، وتداعيات ذلك السياسية والاقتصادية والإنسانية، خاصة وأنه لم يتم التوصل بعد لأي لقاح أو علاج لهذه الجائحة. حتى الآن لم تُسجل أي إصابة مؤكدة بالفيروس في بلادنا ولله الحمد، وجميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض. وعلى الرغم من هذا؛ علينا أخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، وعدم التهاون أو التقليل من خطورة الوضع، خاصة وأن البلد يمر بأزمات مركبة، وعلى رأسها الحرب والنزاعات التي فجرتها قوى الانقلاب، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي كانت ضرورية للوقاية وحماية المواطنين، ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الاستعدادات الأخيرة اللازمة في هذه المنافذ للفحص ومراكز الحجر الصحي وغيرها. وندرك أن هناك من عانى ويعاني جراء هذا الإجراء، لكنه أمر اضطراري وسنجد الحلول المناسبة قريباً- بإذن الله تعالى- مع متابعة التطورات اليومية والتجهيزات الاحترازية المناسبة مع المخاطر المترتبة على أي إجراء يتم اتخاذه. إضافة للإجراءات المتعلقة بالحد من أي تجمعات قد تشكل مناخاً مناسباً لانتقال الفيروس كتعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة، والشعائر الدينية الجماعية مثل صلاة الجماعة وغيرها من التجمعات، وغيرها من الإجراءات للحد من التجمعات، وهو ما يحمّلنا جميعاً مسؤولية اجتماعية كبيرة، ونتابع وعبر اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التي يرأسها الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، وسيتم اتخاذ تدابير إضافية بحسب تقييم الوضع العام وخطط اللجنة. تتدارس الحكومة الوضع الاقتصادي إجمالاً وعبر نقاش مستمر للمجموعة الاقتصادية والتي تضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والنفط والمعادن لرفع مقترحات لمجلس الوزراء للتعامل مع تحديات الوضع القادم وللتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية حول أي تدابير استثنائية، حيث أثرت أزمة الوباء عالميا على الاقتصادات وعلى أسعار النفط الخام في العالم، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا. وستقوم الحكومة بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم. واليوم ومن خلال حديثي هذا إليكم أود أن أوجه عدداً من الرسائل: الرسالة الأولى لأبناء شعبنا: إن الطريقة المثلى لحماية أنفسنا وأحبائنا هو بتغيير عاداتنا الاجتماعية إلى حين تلاشي هذا الخطر، بالحد من التجمعات والتزام البيوت ما أمكن، وتجنب المصافحة، والحرص على تبني وسائل التعقيم والنظافة المستمرة لليدين وغيرها من الإجراءات بحسب أدلة التثقيف والتوعية الصحية، وعلينا جميعا حكومة وأفراداً ومنظمات مجتمع مدني أن نساهم في توعية المجتمع بهذه الوسائل، والدور الأبرز هو لوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، وأدعوهم للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية بتوعية المجتمع ونقل رسائل سليمة وعلمية وموثقة بعيدا عن الخرافات، والحرص على عدم نشر الشائعات وإثارة الخوف والهلع بين الناس. الرسالة الثانية لرجال الأعمال اليمنيين: أدعوهم للمساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحرصوا على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، ومن جانبنا في الحكومة سنقدم التسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة، ومنها استمرار التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الأساسية، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، كما ستحدد قائمة بين وزارتي الصحة والمالية بالمواد الخام والمدخلات الصناعية لخطوط إنتاج المعقمات ومواد الصحة العامة التي تحتاجها البلاد وتنتج محليا وذلك لإعفائها من الرسوم الجمركية حتى تتوفر للناس بأسعار معقولة بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ودعم مستوردي الاحتياجات الطبية الضرورية لمقاومة انتشار الفيروس، وذلك عبر حزمة إجراءات بالتنسيق بين وزارة الصحة والمالية والبنك المركزي. وهنا أعلن أيضا أن الحكومة ستفتتح مبادرة لصندوقا وطنيا لمكافحة وباء كورونا، وتمويل احتياجات البنى التحتية اللازمة للقطاع الصحي بالاشتراك مع القطاع الخاص، وسنعلن عنه �ه في الأيام القادمة، وندعو التجار والقطاع الخاص ورأس المال الوطني للإسهام به بشكل فعال، وستكون إدارته مشتركة بين ممثلين عن الحكومة وعن رجال الأعمال بكل شفافية بما يضمن شراكة مجتمعية في تحمل أعباء دعم القطاع الصحي في وطننا الغالي لمواجهة الأخطار المحتملة لانتشار الفيروس، ولتعزيز قدرات هذا القطاع التي تضررت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وسيتم الإعلان قريبا عن هذه المبادرة حين يتم استكمال الرؤية بشأنها، وثقتنا كبيرة بإسهام وتكاتف رأس المال الوطني مع الحكومة والسلطات المحلية رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وهنا لا بد من أن أسجل الشكر والامتنان الكاملين للمبادرات المجتمعية والمتطوعين الذين تقدموا الصفوف للمساعدة في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة هذا الوباء. الرسالة الثالثة للأجهزة الحكومية والسلطات المحلية: يشكل هذا الوباء تحدياً كبيراً لنا، وعلينا أن نضاعف جهودنا وأن نعمل جميعا كمظلة لكافة المكونات ونتحرك بسرعة وفاعلية لتطبيق إجراءات الحكومة، والحرص على تسخير كافة الإمكانات لذلك وتفعيل غرف الطوارئ في المحافظات ودعمها. رسالتي الرابعة لكافة المكونات السياسية في اليمن ولمليشيا الانقلاب: لقد أعلنا في الحكومة ترحيبنا الكامل بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة مبعوثه إلى اليمن إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإيقاف الأعمال العسكرية والتعاون من اجل مكافحة وصول وانتشار فيروس كورونا. علينا جميعا أن نستشعر الخطر ونتحلى بالمسؤولية، وأن نتسامى فوق كافة الاعتبارات، وأن نقدم نموذجا في التعاون والتكاتف من أجل حماية حياة أبناء الشعب اليمني، والحكومة منفتحة للتعاون والتنسيق لهذا الغرض، وعلينا أن ندرك أنه لا مجال لتسييس هذه الأزمة أو استغلالها، فهذا الوباء قد تجاوز الحدود ولن يميز بين مكون أو آخر إن وصل إلى اليمن لا قدر الله. وفي نفس السياق ندعو إلى عمل حل سريع للمواطنين المحتجزين بشكل تعسفي في المعابر بين مناطق النزاع، وتسهيل وتنظيم وجودهم وعودتهم إلى منازلهم والاتفاق على إجراءات مدروسة ومنسقة لتنظيم انتقال وحركة المواطنين بين المحافظات المختلفة. يا أبناء شعبنا الكريم: أنتم حجر الزاوية في معركتنا مع هذه الكارثة التي تحيق بالعالم، وعيكم والتزامكم بالاحتياطات الصحية هو ما يمكن أن يحمي أهلنا من أي مخاطر كبيرة لا قدر الله. حفظ الله اليمن وشعبها"..
