طبعا من أصعب الأمور أن تشرح لمن لا يريد أن يفهم ولكن يوجد من سيفهم ويعي كلامي ، كثيرا من يتكلم عن جهل بأن التاجر أحمد صالح العيسي محتكر شركة المصفاة وان ادارة الشركة هي التي تساعد على ذلك لمصالح لها. وأنا ساطرح بين ايديكم الحقيقة باختصار شديد.. في البداية الاحتكار مصطلح يطلق على تاجر أو شركة مستفيدة جدا وتفرض الذي تريده وتجري الأمور لصالحها لكن مع العيسي الأمر مختلف وبالامكان توضيح ذلك على النحو التالي: أولاً : الدولة مديونة للتاجر العيسي باكثر من مائة وخمسين مليون دولار أمريكي حتى الآن مقابل وقود الكهرباء. ثانياً : المصفاة مديونة للعيسي بمبالغ كبيرة مقابل استئجار البواخر قبل الحرب وفي بناء المحطة الكهربائية الجديدة ويتم السداد له من رسوم الخزن. ثالثاً : شركة العيسي تنجح في مناقصات ولا يتم الشراء منه بالأمر المباشر وهناك لجنة مناقصات مشكلة من وزارة المالية والمصفاة وشركة النفط والكهرباء رابعاً : شركة العيسي تساعد في ترميم وصيانة خزانات المصفاة مقابل رسوم الخزن. خامساً: هناك شركة للبسيري المصفاة متعاقدة معها وفق اتفاقية طويلة الاجل وهذا يكسر اي احتكار. سادساً: المصفاة مؤسسة منظمة لها قوانين لا تسمح لمن هب ودب وبدون سابق انذار للحضور والخزن بدون اتفاق مسبق والا لتحول ميناء الزيت إلى فرزة لكن من يمتلك الرأسمال والمقدرة على الاستيراد وبعد دراسة السعة الخزنية فإنه مرحب به. سابعاً: شركة العيسي تساهم اسهاما كبيرا في رفد سيولة المقاولين متى ما طلب منها ذلك وفي الاكرامية الخاصة بالعمال في حين تمتنع وزارة المالية وشركة النفط والشركة اليمنية للغاز وغيرها من المؤسسات الحكومية من سداد مستحقات المصفاة حتى اللحظة. هذه حقيقة ان المصفاة المستفيدة الاكبر من شركة العيسي والا لانهارت المصفاة اقتصاديا خاصة في الظروف الصعبة التي مرت بها المصفاة منذ اندلاع الحرب في مارس (2015م) وامتنع الكل عن سداد مستحقات المصفاة المالية.
