في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع من رئيس الحكومة بدء العمل بحماس أكثر من أجل تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن، عقب عودته إليها بناء على "اتفاق الرياض"، غير أنه فتح معركة جانبية فيما اسماه "إنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية"، وذلك ملف يقول منتقدو الحكومة أنهم أغلق بإصدار توجيه رئاسي سابق فيه ينهي يفتح السوق للتنافس أمام جميع المستوردين. ومنذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، بدأ معين عبد الملك عبر تسريبات وناشطين مقربين منه، تسريبات للصحافة عن الاحتكار الذي تمارسه شركات الاستيراد التابعة لرجل الاعمال أحمد العيسي، والذي يعد من أبرز المستثمرين في قطاع الاستيراد للمشتقات النفطية، والذي بدوره اتهم الحكومة بتمويل حملة إعلامية تستهدفه بدلًا من سداد ما عليها من ديون مستحقه لشركته. وما بين الاتهامات والحملات الإعلامية الموجهة، هناك تفاصيل أخرى تقف وراء تلك المطالبات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، والتي تصرف اهتمامها عن مواضيع أهم كان المفترض أن تقوم بها بشكل سريع، وأولها بدء تنفيذ اتفاق الرياض ودمج القوات ليتسنى للحكومة العمل في بيئة أمنية تسيطر عليها كلياً. تشكيل لجنة تحقيق وعلى وقع تلك الحملة الحكومية الموجهة والتي يديرها ناشطون يعملون في مكتب رئيس الحكومة معين عبد الملك، اعتبر مصدر في مجموعة العيسي التجارية أن مناقشته كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية فيه إشارة مبطنة الى ان شركة ايه اس ايه التابعة للمجموعة هي الشركة المحتكرة لسوق المشتقات النفطية. وطالب مصدر في المجموعة -في حديث خاص ل "المشهد اليمني" الرئيس هادي بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حول استغلال رئيس الوزراء للسلطة لصالح علاقات تجارية مشبوهة على حساب المصلحة العامة، وأعلن "استعداد مجموعة العيسي لوضع كافة ملفاتها امام هذه اللجنة". وتحدى المصدر رئيس الحكومة "إثبات تهمة فساد واحدة ضد العيسي الذي حدد موقفا قويا وواضحا ضد الانقلاب في صنعاءوعدن الذين لم يثبتوا عليه ملف فساد رغم مساعيهم الدؤوبة لاستهدافه بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة". على حد تعبير بلاغ المجموعة. وتروج الحملة الإعلامية الموجهة ضد مجموعة "العيسي"، أن الحكومة تسعى إلى توفير فارق الأسعار التي تقول إنها مبالغ كبيرة، غير أن وثائق كشفت عن أسعار مخفضة قدمتها شركة تابعة لمجموعة العيسي، في الوقت التي أنجزت الحكومة صفقة شراء بلا مناقصة، مخالفة للقانون وفيها شُبهة فساد وبأسعار اكبر من تلك المقدمة من شركة العيسي. ماذا يقول رئيس الحكومة؟ في مطلع ديسمبر الجاري أقرت الحكومة، تشكيل لجان حكومية للرقابة على مناقصة شراء المشتقات النفطية وإنهاء حالة الاحتكار القائم، خلال اجتماع معين عبد الملك مع وزيري المالية والكهرباء، ومديرة شركة النفط بعدن، لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء. ولم يتوقف الأمر عند هذا القرار بل لحقه اشادات بالخطوة بشكل منظم ولافت في محاولة تحقيق انتصار للحكومة عقب عودتها إلى عدن وارسال تطمين للمجلس الانتقالي بخطوات حكومية جاده، غير أن هذا القرار قديم وسبق أن وجه الرئيس هادي في الخامس من مارس آذار 2018، الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية. وقال الناشط الإعلامي هاشم الأباره -المقرب من رئيس الحكومة- في معرض هجومه ومباركته لخطوات الحكومة: "لن تصبح الحكومة مكتب تسهيلات لمجموعة العيسى التجارية، ولا لغيره"، وأضاف:"سيمضي الدكتور (معين عبد الملك رئيس الحكومة) في مسار هذه الإصلاحات حتى النهاية ولن تكون محصورة على تجارة المشتقات بل على كل المستويات ولن يصح الا الصحيح". وضمن تلك الإجراءات عقدت الحكومة صفقة لضخ كمية من الوقود إلى محطات الكهرباء في عدن بدون مناقصة معلنة وبررت ذلك أنها "عملية إسعافية تجنبا لانطفاء المحطات بسبب اقتراب الوقود من النفاد". وذلك عقب رفض شركة عرب جلف التابعة للعيسي ضخ الكمية المتبقية من مناقصة سابقة. بحسب مصدر بشركة النفط. مجموعة "العيسي" ترد وفي حديث خاص مع "المشهد اليمني" وصفت "مجموعة العيسي" ما قام به معين عبد الملك بأنه جهل مطبق بما هو عليه وضع سوق المشتقات النفطية، وتهربًا وتملصاً عن تسديد التزامات الحكومة لمستحقات شركة ايه اس ايه، والتي تبلغ نحو 80مليون دولار بحسب وثيقة حصل "المشهد اليمني" عليها والتي هي عبارة عن طلب للحكومة بتسديد المديونية بتأريخ 29 نوفمبر الماضي، أي قبل يوم واحد من قرار معين عبد الملك. وقال المصدر "أن سوق استيراد المشتقات النفطية لا يسوده أي احتكار" متسائلا: هل يعقل أن يكون رئيس الوزراء بهذه السطحية في تناوله لاستيراد المشتقات النفطية؟، أم أنها محاولة اظهار البطولة الزائفة من خلال رفع راية محاربة الاحتكار الوهمي؟ لافتا إلى قرار الرئيس في العام 2018. وذكر البلاغ "أن الشركة تتطلع لقيام الحكومة بسداد جزء من المديونية المستحقة والتي تقدر بمئات الملايين" وحمل رئيس الوزراء المسؤولية القانونية جراء ما يترتب على تأخير عملية سداد الالتزامات القانونية، وقال: "إن سوق المشتقات النفطية مليء بالمتنافسين حيث يوجد عشرات الموردين في المحافظات المحررة يتنافسون على المناقصات التي تقدمها الحكومة". واتهمت المجموعة رئيس الحكومة بالفشل الذريع وباختلاق معارك جانبية لإشغال الأوساط السياسية والشعبية وقالت ": الواقع يثبت وجود عشرات التجار الذين يستوردون النفط في عدن وحضرموت وكافة المحافظات المحررة وقد رست على عدد منهم مناقصات حكومية، وخرجت منها مجموعة العيسي". الخلافات وأسعار الصفقات وتصاعد الخلاف بين مجموعة "العيسي" ورئيس الحكومة بسبب مديونية الشركة المستحقة لدى الحكومة والبالغة 104 مليون دولار والذي بسببه امتنعت الشركة عن تموين مؤسسة الكهرباء بالمشتقات النفطية، في الوقت الذي تتهم الحكومة مجموعات "العيسي" ببيع طن الديزل للحكومة ب 810 دولار وبزيادة 120 دولاراً عن سعر السوق، الأمر الذي ينفيه شراء الحكومة الأسبوع الماضي 30 الف طن من الوقود لكهرباء عدن من شركة العيسي بسعر 630 $ للطن الواحد. وخلال الأيام الماضية قامت شركة مصافي عدن بإنزال مناقصة لشراء 62 ألف طن من مادة الديزل، و30 ألف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء، وقدمت شركتين عروضا لشركة النفط لتوريد شحنة الوقود للكهرباء حيث فازت إحداهما بالعرض وبسعر 690$ للطن. وذكر مصدر في شركة النفط "ان شركة العيسي قدمت عرض ب 630 $ لذات المناقصة حيث تم شراء الكمية التكميلية منها بحسب توجيه رئيس الوزراء بشراء كمية 30 ألف طن من الوقود لكهرباء عدن بموجب المحضر المرفوع إليه، بعد أن كانت الحكومة استغنت عنها". لكن مصادر أخرى تحدثت عن "صفقة أبرمها رئيس الحكومة مع إحدى الشركات دون مناقصة في عملية مشبوهة وراءها منافع شخصية ومكاسب مادية لمقربين منه". اتفاق الرياض ومنذ عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، تدهور الوضع الأمني وشهدت عدن اكثر من عشر حوادث اغتيال في ظل احكام السيطرة المطلقة للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حين توقف أداء الحكومة ضمن اللقاءات البروتوكولية مع المسؤولين الحكوميين في مقر إقامة رئيس الوزراء. وتسود خيبة أمل من أداء الحكومة في تعاملها مع الملفات الملحة على الساحة الوطنية، حيث لم تقدم اي شيء في مسعى للخروج بالبلد من أزمتها، في الوقت الذي ما تزال الصعوبات تقف أمام تنفيذ اتفاق الرياض حيث سيتم تطبيق التزامات الشرعية فيما الانتقالي لم يقدم اي تنازل. وتحاول حكومة معين عبد الملك تقديم تنازلات وبطولات لإرضاء المجلس الانتقالي في فتح معارك جديدة مع خصوم الانتقالي من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، في محاولة كسب ودهم وضمان عدم اقترابهم من شخص رئيس الحكومة الذي يبدوا أنه يحظى برضى مسلحي الانتقالي. ويفترض أن يبدأ الانتقالي في التسليم للحكومة في عملية دمج القوات الموالية له ضمن قوات الأمن والجيش الحكومية، بحسب ما نص اتفاق الرياض لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، في الوقت الذي يبدو مشاريع رئيس الحكومة مختلفة كلياً عما يريد منه اليمنيون في تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة. من هو "العيسي" و"احمد العيسي" الرجل الخمسيني أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين والذي عُرف في الأوساط الرياضيةاليمنية بتقديم الدعم السخي للمنتخبات (الوطني والشباب) ويرأس اتحاد الكرة منذ سنوات، وسبق أن حقق منتخب الشباب والناشئين خلال الأشهر الماضية نتائج نجاح نسبية أدخلت الفرحة الى قلوب اليمنيين في ظل الظروف السيئة التي تعيشها البلاد. ومنذ سنوات يشغل "العيسي" منصب نائب مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ويتمتع بعلاقات تجارية كبيرة، ويعد من أبرز المستثمرين في مجال استيراد المشتقات النفطية ضمن شركات متعددة تعمل ضمن مجموعته التجارية، والتي تبيع المشتقات النفطية للدولة وتمون أيضاً السوق المحلية. وظل "العيسي" خلال السنوات الماضية يعقد صفقات تجارية كبيرة مع الحكومة لتموين المؤسسات الحكومة بالمشتقات النفطية، وأبرزها الكهرباء، وكان محل ثقة لدى الدولة باعتباره يملك كُبرى شركات الاستيراد، إلى أن أقر الرئيس هادي في العام 2018 تحرير سوق المشتقات النفطية ودخل منافسون جدد، لكن مازال "العيسي" أبرزهم. ورفض العيسي عروض كبيرة وكثيرة قدمت له بتوريد المشتقات النفطية للانقلابين في صنعاء مقابل حفاظه على مصالحه وشركاته التي تم احتلالها ومصادرتها من قبل مليشيات الحوثي وتقدر بمئات الملايين من الدولارات. وتعرض العيسي خلال العقود الماضية لحملات تشويه ممنهجة تديرها مطابخ إعلامية ممولة تتهمه بالتجارة في تهريب المشتقات النفطية لكن لم تتمكن الجهات المتعاقبة من إثبات تهمة واحدة عليه لأنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة وبهدف التشويه والابتزاز.
