يعتبر قرار منع القات الذي اتخذه هذا الأسبوع محافظ حضرموت حدثاً مبهجاً ومنسجماً مع رغبة عارمة لدى الأهالي، وهو ليس الخطوة الأولى التي تتخذ في هذا الشأن، ولكن نتمنى أن يكون الخطوة الأخيرة التي تغيب عقبها مظاهر التسكع والضياع وهدر الوقت والمال والصحة والشباب في حضرموت التي لم تكُ تعرف القات قبل عام 90م، وقد كان صوت الرفض في حضرموت عالياً منذ البداية، وعُقدت ورش العمل، كُتبت عشرات المقالات، وطبعت الكتب رفضاً للقات في حضرموت، إلا أنها جهود فردية أو مجتمعية تخذلها المساندة الرسمية، ولهذا طغت سطوة القات حتى غزا أزمنتنا وأمكنتنا وغدت كثير من المنتديات الثقافية والأدبية والاجتماعية لوكندات يأوي إليها معاشر المخزنين المتخفّين من أهاليهم! ورغم بروز بعض الجهود الجريئة كقرارات بعض المجالس المحلية في مديريات حضرموت وسقطرى وغيرها إلا أنها لم تكن تملك أدوات التنفيذ، ولهذا يعتبر قرار السيد المحافظ الأخير في غاية الأهمية لكونه يصدر من أعلى هرم السلطة في المحافظة مع تأكيدات جادة من سيادته بالتنفيذ في ظل امتلاك حضرموت قواتها الأمنية والعسكرية من أبنائها، وهو الأمر الذي جعل القرار محل فرحة واستبشار وتفاؤل الأهالي في حضرموت. لا أظن أن القرار لمداعبة عواطف الجماهير أو للتغطية على تردي بعض الخدمات كالكهرباء والصحة وغيرها، وهي حقوق أساسية لا نعفي السلطة المحلية من مسؤولية تحسينها، مع التمسك بمكسب قرار منع القات، فلا يجدر بكل مخلص لحضرموت إلا المساهمة في حشد الجهود نحو إنفاذ القرار -وكل جهد صغير أم كبير باتجاه مكافحة القات- لمصلحة حضرموت واقتصادها ومعيشة أهلها وصحة شبابها المبتلين بهذه الشجرة والذين أبدى كثير منهم الدعم والترحيب. غير أن هذا القرار سيواجه تحديات جمة نتمنى أن تكون نصب عين السيد المحافظ، سواءً تحديات محلية ذات علاقة بتهيئة الظروف لتنفيذ القرار ومعالجة آثاره، أو تحديات ذات صلة بمنظومة القات الصنعانية ومن دار في فلكها من حكومة وأحزاب وتيارات ثقافية ومنظمات حقوقية. ولا أحد يغفل أن قراراً شجاعاً كهذا لن يروق لعصابات الفساد، ولا يستبعد أن يتكالبوا عليه لإفشاله بما في ذلك الحكومة اليمنية في الفنادق، لما يمثله القات من رمزية مقترنة باستباحة الجنوب في 94م وإباحة كل محظور، غير أن الشرفاء سيكونون بلا شك إلى جانب المحافظ لدعم القرار ومساندته وإمداده بعوامل الاستمرار والنجاح، وعلى المحافظ الشروع فوراً في تحصين القرار بالمواد القانونية المناسبة الكفيلة بردع المخالفين سواء بتناول القات أو بيعه أو تهريبه وإدخاله إلى حضرموت، ليتسنى للسلطات المحلية المتعاقبة التمسك باستمرار تجريم القات في حضرموت في ظل إباحة القوانين السارية المفروضة حالياً تناوله، وإلا فلن يكون القرار إلا ظاهرة صوتية وفرقعات إعلامية يحتفي بها السيد المحافظ وحده دون أن يحيطها بعوامل البقاء والتأثير على الواقع حاضراً ومستقبلاً، تضاف إلى فرقعات سابقة ليست بعيدة عن فقاعة إغلاق البزبوز وما رافقها من صخب إعلامي وبيانات التأييد والإشادة وحشد للجماهير الحالمة! ولعله من المناسب التنبيه إلى أن رصد المكافآت للمبلّغين عن المروجين قد لا يكون إجراءً كافياً مالم تعمل أجهزة الدولة وبدافع حقيقي على إحكام غلق المنافذ ومنع التهريب ومعاقبة الرؤوس الكبيرة من المخالفين من مدنيين وعسكريين ومسؤولين وشخصيات اجتماعية، فلا يعقل أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية التي دحرت تنظيم القاعدة وأقضت مضاجعه لا تستطيع تتبع مجالس القات أو مروجيه، أو أنها بانتظار الإبلاغ عنهم من قبل المواطنين! على أن دور المواطن هنا ضروري ومحوري سواء بالإقلاع عن القات، أو الإبلاغ عن المخالفات ومساندة كل الجهود الخيرة المبذولة لإنجاح قرار حضرموت. أخيراً، القرار جاء لمصلحة حضرموت، كل حضرموت، ولتضميد جراحها مما فعله القات بأبنائها، لذلك لا ينبغي أن ينكأ البعض جراحاً أخرى بالتشفي! شخصياً، لم ألُك يوماً ورقة قات واحدة، لكنني على ثقة أن كثير من متعاطي القات سيكونون في طليعة المدافعين عن القرار، وأن جهودهم مطلوبة في المساهمة الجَمعية لتخليص حضرموت من هذه الآفة. وبعيداً عن بيانات التأييد وجرجرة الجماهير وحشدها، أتمنى أن تقدم مختلف المرافق الخدمية خططها لدعم القرار بما في ذلك إيجاد البدائل الترفيهية، وتأهيل المنتزهات، تكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية، بل وتقديم المساعدات الطبية المجانية لأي آثار إدمان قد تكتشف لدى بعض متعاطي هذه الشجرة الخبيثة، ودامت حضرموت بلا قات.
