الجريمة في القانون، شخصية، يعاقب الشخص على فعلته، ويتحمل نتائج جريمته، ولا يقبل القانون المس باحد من عائلته او قبيلته،بسبب مااغترفه من ذنب . في حين أن الجريمة في النظام القبلي جماعية،تتحملها القبيلة، وكلما كانت القبيلة ثرية او تطمح ان تسود ارتفع ثمن التحكيم. هذا هو الفرق بين دولة يحكمها القانون، وبين قبيلة تتباهى بما تملك من ثروة مسروقة من عرق الشعب وباسمه، وتطمح إلى إحلال نظامها المتآكل محل القانون. التحكيم القبلي بين قبيلتين في الجنوب هذا لأسبوع بمائة سيارة (طقم) سابقة لم يعرفها الجنوب في تاربخه كله. في الشمال خضعت الدولة للابتزاز القبلي والنهب منذ فجر الثورة،ولم تتمكن الدولة من تنمية المجتمع والاقتصاد رغم ما كانت تحصل عليه من مساعدات دولية ضخمة ورغم طفرة تحويلات المغتربين في الثمانينات من القرن العشرين، بسبب ان القبيلة كانت ولازالت تنهب الدولة بصور مختلفة عبر الموازنات او عبر العطايا لكسب الولاء او عبر التقطعات واختلاق المشاكل مع الدولة. وتلجا القبيلة إلى ذلك لكي تغطي تكاليف التحكيم القبلي ودفع الديات او مناسبات تتباهى فيها القبيلة امام القبائل الاخرى، وهي مبالغ باهضة، تجبر القبيلة على ممارسة النهب وابتزاز الدولة. بل إن القبيلة أدخلت إلى مؤسسات الدولة بعضا من عاداتها السيئة، مثل المواكب الكبيرة للمسؤولين الحكوميين، والموائد الباذخة، واحاطة المسؤولين بهالة من التبجيل الزائف وغير ذلك. ان تقليد القبيلة في مناطق الشمال العليا امر لامبرر له سوى هوس منافسة قبلية على الحكم بأسلوب الفساد. فليس كل قبائل اليمن تمتلك الأموال أو تتداخل مع الدولة الى درجة الاندماج معها، بحيث تصبح أموال الدولة هي أموال القبيلة. ان مجتمعنا في الشمال والجنوب يطمح إلى استعادة الدولة والقانون ..الدولة التي تحتضن الجميع وتحمي الجميع، ولا تسمح بالنظم القبيلية ان تتسلل إلى مفاصل مؤسساتها...لقد أوصلنا حكم القبيلة إلى هذا المستوى من التخلف والجهل، ومازال البعض يفتش في تجاعيد القبيلة المهترئة عن كل مايقوض أركان الدولة والقانون. عبدالله عوبل 19/4/2020
