بعد إن استكملت الشرعية الإخوانية عملية حشد وتجهيز قواتها الرامية للدخول بها إلى العاصمة عدن، وحين بدأ العد التنازلي لساعة الصفر التي كان مقررا إن تنطلق حينها حرب الاجتياح، جاءت بالتزامن مع ذلك مبادرات عديدة تستهدف نزع فتيل الأزمة، ومنع انطلاق القتال بين الطرفين، حقنا للدماء وتفاديا للخسائر والأضرار المادية والإنسانية الكارثية، التي من المتوقع إن تحل بالعاصمة عدن، فيما لو حدثت معارك مسلحة على أرضها. الحقيقة الغائبة في خضم هذا النزاع المتصاعد، الموقف السعودي المرتقب الذي جاء ضبابيا ومخيبا لكل التوقعات. ففي حين كنا نأمل إن يكون للحضور السعودي في الجنوب زخما واسعا ودورا بناء من الصراع الراهن، سيما بعد إن باتت نفسها أي المملكة صاحبة كلمة الفصل والقرار الأول في عدن، إلا أنها أظهرت تخاذلا واضحا ونأت بنفسها، وتعاملت مع النزاع وطرفيه وكأن ذلك شأنا داخليا يدعوها للتنحي جانبا دون إن يكون لها أي دور فيه، ولو إنها تتمنى الغلبة لأحدي الطرفين وتغض بصرها عن تجاوزاته وتصعيده غير المبرر. منذ بداية الأزمة الأخيرة وتحديدا فيما بعد التوقيع على اتفاق الرياض، بات المجلس الانتقالي المعرقل الرئيسي للاتفاق من وجهة نظر الحكومة الشرعية والمملكة السعودية، دون الاعتماد على آلية دقيقة وعادلة في متابعة وتقييم عملية تنفيذ الاتفاق بصورة تضمن تحديد المعرقل الفعلي له، واتخاذ الإجراءات اللازمة معه، والذي بدورنا نرى إن الطرفين كليهما يتقاسمان مسئولية عرقلة تنفيذه. في تقديري المشاورات الجارية مؤخرا ستسفر عن تفاهمات مهمة للطرفين، وسيكون لها بالغ الأثر في إيقاف شلال الدم بين الأخوة الذي أوشك إن يسيل، كما لا نستبعد إطلاقا إن يكون من ضمن ما يجري التفاوض حوله تسليم عاصمة محافظة ابين لقوات الأمن العام، والسماح بنشر قوات تابعة للحكومة الشرعية في العاصمة عدن، بعد نزع مختلف الأسلحة الثقيلة من جميع التشكيلات المسلحة التابعة للطرفين، والعمل بعدها على دمج التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من أحزمة وغيرها، ضمن قوائم وزارتي الداخلية والدفاع، على غرار ما حدث في محافظة شبوة من دمج لعناصر النخبة الشبوانية ضمن قوائم وزارة الداخلية. ومن ثم سيلي ذلك العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة، ليس المهم إن يكون وزراء الجنوب فيها منتميين للانتقالي أم لا. العلامة الفارقة في تلك التفاهمات الضغوط التي نتوقع تزايدها على المجلس الانتقالي، لإجباره على التحول إلى حزب وكيان سياسي، ليعمل ضمن ألوان الطيف السياسي السائدة في البلد، بعد عمليات التغيير الهيكلية التي نرى أنها ستستهدف التشكيلات العسكرية التي تدين بالولاء للمجلس الانتقالي، فهل يقبل المجلس بنزع مخالبه مجددا؟؟؟... والله على ما نقول شهيد.
