د. وائل لكو - تقوم آلية عمل الادارة على أساس تراتبية أتخاد القرار من السلطة الأعلى والعمل على تنفيذه من الجهات الادارية الدنيا المناط بها تنفيذ القرار، ولن تكون العملية مرتبة وسليمة الا بوجود قوانين تنظم عمل هذه الادارة وتعطي الصلاحية للسلطات الأعلى في اتخاذ القرار وتوجية السلطات الادارية الدنيا لتنفيذ هذا القرار، حتى يمكن الوثوق بعمل هذه الادارة من قبل المتعاملين معها وقدرة هذه الأدارة على مراجعة قرارتها ومحاسبة من يقصر في أداء واجباته . بعد هذا التوضيح المبسط لعمل الادارة فان المتعامل معها لن يجد صعوبة في فهم آلية العمل واحترام تراتبية اتخاذ القرار والعمل على تنفيذ ما يوجب العمل به، وبالنظر الى الحالة اليمنية الراهنة في عمل اجهزة الدولة وماتعانية من اضمحلال أدى الى توقف العمل بتراتبية القرار الاداري مما ولد الضعف في العمل الاداري وأزدياد حالة الفساد التي انعكست سلباً على حياة المواطنين دون ان يكون هناك أي محاسبة أو حتى رادع يمنع فساد الادارة. فمن يحاسب الادارة؟ ومن يعيد تنظيمها؟ ان الشرعية اليمنية في الوقت الراهن تم التوافق عليها من قبل احزاب سياسية كانت فاعلة في فترة من الفترات بغية الخروج من ازمة العام 2011 التي جأت نتيجتها بازاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومجيئ نائبة الرئيس الحالي عبدربة منصور ليعتلي سدة الحكم بتوافق الاحزاب اليمنية التي فقدت فعاليتها فيما بعد ولم تقوى قيادتها على الصمود والدفاع عن شرعيتها وفضلت الهرب والعمل من الخارج وتسخير شرعيتها لدول الاقليم تحت حجة اعادة الشرعية عقب انقلاب الميشيات الحوثية عليها في العام 2015 وترتب على ذلك عجز تام لممارسة الشرعية لعملها وتراخي قبضتها على مؤسسات الدولة بل وعدم رغبة هذه الشرعية بالاعتراف بالقوى الفاعلة على الارض والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات التي حفظت ماء الوجه للدول التحالف. كما ان دول التحالف لم تجد الشريك القوي الذي يلبي مصالحها في اليمن ويحقق الانتصارات التي تعيد الشرعية الى داخل البلد، مما يحتم عليها البحث عن حلفاء اخرين لتعزز مكانتها في المنطقة. ان الشرعية اليمنية تواجه العديد من الصعوبات المعيقة لعملها بسبب انتهاء مدة اجهزتها الدستورية المعنية بادراة وتنظيم ومحاسبة اجهزتها الادارية. كما تفتقد هذه الشرعية للشعبية المطلوبة لتسيير عملها، بل ان مجلس النواب اليمني المعني بسن القوانين فقد شرعيته ولم يعد يقوم بأي دور و أغلب أعضائة يعيشون في الخارج ولايستطيعوا الاجتماع بأريحية داخل اراضي الجمهورية تتيح له فرصة أصدار ومناقشة القرارات والقوانين واقرار الموازنة التي تبين حجم الانفاق وكم الموارد التي تعود بالنفع على المواطن. ولكي تعمل الشرعية بشكل قانوني تتطلب وجود : 1- أرض تمارس فيها السلطة الشرعية عملها في داخل الوطن. 2- شعب يعطيها الحق في ممارسة عملها. 3- أجهزة أدارية (تنفيدية وتشريعية وقضائية ) قادرة على العمل وأتخاذ القرارات واصدار وتنفيذ الاحكام. 4- قوانين ذات صلاحية تعطي الحق لاجهزة السلطة لممارسة عملها. 5- كادر أداري متمكن بستطاعته تنفيذ الأوامر على الارض وحماية تنفيذ تلك القرارات ولو باستخدام القوة الممنوحة له بموجب القانون. فاذا ماتوفرات تلك العناصر لأي سلطة فانها بالتالي تمتلك الشرعية اما اذا عجزت عن أمتلاك تلك العناصر فلا داعي لها لان تتمسك بالشرعية والاشرف والاسلم لها ان تعلن عن تنحيها حتى لا تتسبب بمعاناة المواطنيين . ولعل هذه المعادلة التي فهمتها العديد من الدول العربية التي مرت بفترة الربيع العربي والاطاحة برأس الدولة حيث عادت تلك الدول بناء أجهزتها الادارية والتشريعية والقضائية حتى تسهل لها عملية أدارة الدولة بل ان المليشيات الانقلابية المسيطرة على محافظات الشمال عمدت على تقوية نفوذها من خلال إجراء انتخابات أكملت بها صلاحية عقد جلسات البرلمان مما وفر لها شرعية ( كما تسوق لنفسها) أستطاعت من خلالها بسط نفوذها على المناطق التي تسيطر عليها وتفرض واقعاً الزم الأممالمتحدة على احترامه والتعاطي معه بعتباره نداً للشرعية الغائبة حتى وان لم تجد الاعتراف الدولي بها الا انها تمارس سلطتها وتحكم المناطق الواقعة تحت سيطرتها، اما المناطق المحررة والتي من المفترض ان تحكمها سلطة معترف بها دولياً فان شرعيتها غائبة ومبعثرة في عدة بلدان ولا تجتمع سلطتها الا بالاتصال عن بعد كما ظهر مؤخراً من خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير ، ولا وجود لسلطة أدارية فاعلة على الارض، بل ان بعضاً من وزرائها لا يتعاملوا مع رئيس مجلسهم وطالبوا بعزله فعن اي شرعية تتحدثون؟ والى متى ستستمر شرعية الشرعية الغائبة؟.
