أكد الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن الرئيس المصري، محمد مرسي، اعتبر أن الديكتاتورية التي حاول فرضها من خلال الإعلان الدستوري ليست من أجل الديكتاتورية، بل سعي إلى الديمقراطية، في حين يرى الفريق المعارض أنه لا يوجد عذر للديكتاتورية. وقال في برنامج "بانوراما" على شاشة قناة "العربية"، الأحد، إن الرئيس في مأزق لأن نبل الغاية، وهو محاولة تحصين المؤسسات التي يمثل غيابها الديكتاتورية بعينها من وجهة نظره، لم ينعكس في نبل الوسيلة". وذكر أن هناك صراعاً بين قوة القانون وقانون القوة، وأن الرئيس رأى أن قوة القانون تحول دون الاستقرار السياسي، ولذا لجأ إلى قانون القوة. وأوضح أن الإخوان يعتقدون أن هناك مخططاً لإفشال الرئيس ومن ثم الدولة، وأن هذا المخطط يشمل تسييس القضاء، ومحاولة الإعلام تشويه الحقائق، ورفض البيروقراطية المصرية للتغيير السياسي، إلى جانب المشكلات الفئوية في المجتمع، وأن هذا المخطط هو الذي دفع مرسي إلى إصدار الإعلان الدستوري. وألمح إلى أنه لا يجد مبرراً لتحصين عمل الجمعية التأسياسية لكتابة الدستور، وإذا ما قرر القضاء حلها، فإن الأمر كان سيعود إلى مرسي لإعادة تشكيلها.
انقلاب على شرعية الدولة وإلى ذلك، شدد عماد أبو غازي، وكيل مؤسسي حزب الدستور وزير الثقافة السابق، في حديثه لبرنامج "بانوراما"، على أن ما صدر من مرسي ليس إعلاناً دستورياً بل قراراً إدارياً، وهو انقلاب على شرعية الدولة وعلى الأسس القانونية للدولة الديمقراطية. وألمح إلى أن الإعلان يعطي الرئيس صلاحيات مطلقة غير قابلة للمراجعة، ويلغي سلطة المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري ومجلس الدولة في مراقبة قرارات الرئيس. وتابع أن الإعلان يجمد قضايا منظورة بالفعل، ويعطل أي إجراءات قضائية يمكن اتخاذها إزاء قرارات مرسي منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، ويمنح الرئس سلطة اتخاذ قرارات استثنائية في حالة "خطر يهدد حياة الأمة"، وهو تعبير فضفاض. وقال إن القوى المدنية تحتاج إلى سلوك وليست في حاجة إلى وعود من جانب الإخوان، موضحاً أن حزب الدستور عرض مبادرة للحوار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأبان أن مسودة الدستور تعيد إنتاج النظام السابق من خلال تعزيز سلطات الرئيس وتقييد الحريات العامة ومنح النائب العام سلطة حبس الأفراد لمدة 6 أشهر.