نت .. طالب خبراء قانونيون في تصريحات لموقع«المصري اليوم» المجلس العسكري والجيش بالحفاظ على الشرعية الدستورية والتصدي لقرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدين أن «هذا القرار خاطئ، ويعد انقلابًا على الشرعية الدستورية التي مكنت الرئيس من الحصول على صلاحياته». وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي ليس صحيحا من الناحية القانونية، لأن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار نصوص دستورية».
أضاف أن «الرئيس استند في إلغائه للاعلان الدستوري المكمل على أنه لم يكن شرعيا طبقا لرؤية مستشاريه التي لم تستند إلى الفقه والدستور، خاصة أن الرئيس حصل على صلاحياته بمقتضى هذا الاعلان الدستوري المكمل»،
وتابع أن «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل جعل الرئيس مرسي فاقدا للشرعية الدستورية، وهو ما يتطلب من المجلس العسكري والقوات المسلحة التصدي لقرار الرئيس حفاظا على الشرعية».
وتوقع «الجمل» أن تحصل الدعاوى القضائية التي أقامها البعض ضد قرار الرئيس على أحكام بإلغاء قرار مرسي بشأن الإعلان الدستوري المكمل»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ليس من حقه إصدار مواد دستورية، ولكن يحق له إصدار قرارات بقوة القانون لحين وجود مجلس شعب يتم عرض هذه القرارات عليه ليصدق عليها.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، إن «رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ولا الدستور الأصلي، كما أنه ليس من حقه أن يمس أو يخالف الإعلانات الدستورية القائمة، إلا إذا كان يقود ثورة جديدة ويعين نفسه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ويهدر التشريعات والدستور».
وطالب «السيد» المجلس العسكري ب«التصدي لإلغاء الإعلان المكمل حتى لا تدخل البلاد في نفق عدم الدستورية، وهو ما سيعطل عملية الاستقرار»، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الإعلان الدستوري يعد «خيانة للقسم الذي أقسمه الرئيس باحترام الإعلانات الدستورية بما فيها الإعلان المكمل، والذي يلزمه بعدم الاقتراب من المجلس العسكري بتشكيله الحالي»، بحسب قوله.
في السياق نفسه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانوني، إن «إلغاء الإعلان الدستوري المكمل خارج نطاق اختصاصات رئيس الجمهورية، لأن الإعلانات تصدر من سلطة تأسيسية أو سلطة فعلية، وهي التي تقوم عقب الثورات مباشرة».
وأشار إلى أن «وجود الإعلان الدستوري أو الإعلان الدستوري المكمل هو من اختصاصات المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السابق، طبقا للشرعية الدستورية التي اكتسبها المجلس».
