أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا، بمقتضى إعلان دستوري أحيل بموجبه النائب العام الحالي عبد المجيد محمود إلى التقاعد. وينص الإعلان الدستوري على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية ويتولى السلطة لفترة أربع سنوات، وألا يقل عمره عن أربعين سنة. كما أعلن مرسي جملة من القرارات الدستورية، من أبرزها إعادة فتح التحقيقات مع كل من تحمل مسؤولية سياسية أو أمنية في قضية شهداء وجرحى ثورة 25 يناير، مما يعني إعادة المحاكمات مع رموز النظام السابق. كما تقضي التعديلات الدستورية بتمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه اللجنة. وتضمنت التعديلات تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة. كما نصت التعديلات الدستورية على أن للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون إذا قام خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. و اعتبر الدكتور "محمد البرادعي"، في أول رد فعل له على قرارات الرئيس محمد مرسي أنه نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية. ونصّب نفسه "فرعوناً جديداً"، وحاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت لحين إشعار آخر". إلى ذلك، حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي. من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة. ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية. "إقامة النظام الفاشي" أما الصحافي جمال فهمي فانتقد بشدة هذا الإعلان الدستوري، واصفاً إياه بأنه إعلان إقامة الفاشية في مصر، وإعلان مدوّ بإقامة نظام يلغي كل القوانين والقضاء. كما شدد على أنه أشبه بإعلان الحاكم "شبه إله"، وهو اغتصاب للسلطات الأرضية والسماوية. وتساءل كيف يمكن لرئيس منتخب أن يصدر قرارات تحصن قراراته بهذا الشكل، ويلغي أحكام المحاكم والقضاء. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري أن إعلان الرئيس مرسي تخطى الأطر القانونية والدستورية التي يمكن أن تصدر عن رئيس منتخب، وإنما هو أشبه بصدوره عن مجلس عسكري. كما لفت إلى أن القرارات الرئاسية المتخذة بهذا الإعلان الدستوري المكمل إنما تنال من الرقابة القضائية على قرارات الرئيس. وأضاف أن مسألة تحصين التأسيسية والشورى غير مفهومة على الإطلاق. وختم قائلا إنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري بهذا الشكل. وكانت ردود فعل الشارع المصري والمراقبين توالت عقب إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، يعزز من صلاحياته، ويقيل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وينص على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل قضائياً. ففي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن إقالة النائب العام يعتبر انقضاضاً على حق السلطة القضائية، على الرغم من أن بعض القوى المدنية كانت تطالب بإزاحة عبد المجيد محمود. وأضاف لقناة "العربية" أن مثل هذا الإعلان يتضمن تلميحاً بإمكانية عودة مجلس الشعب المنحل، وفيما يتعلق بقانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس. وعن السبب الذي يكمن وراء سلسلة القرارات اليوم، أفاد عماد الدين حسين، أن تقارير رفعت للرئيس أفادت بأن التظاهرات المندلعة في شارع محمد محمود تقف وراءها جهات منظمة، ولذا ألغى زيارته لباكستان، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير العدل لإصدار هذا الإعلان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثوار في شارع محمد محمود يريدون تغييراً حقيقياً في المنظومة الأمنية، والقصاص للشهداء. تخطي سلطة القضاء ومن جهة ثانية، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، "ليس من حق الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري مكمل، وأكد أن إقالة النائب العام، يجب أن تصدر وفقا لقانون مصدق من قبل البرلمان. وفي الإطار نفسه، صرح أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن لقناة "العربية"، أن الإعلان الدستوري الصادر اليوم يمثل ارتباكاً في سلسلة قرارات الرئيس، على الرغم من ما يتضمنه من شق إيجابي فيما يخص حقوق الثوار، ولكنه اتخذ من هذه النقطة ذريعة لكي تصبح لديه سلطة مطلقة. وتساءل لماذا حصن الرئيس الجمعية التأسيسية وهي لا تمثل غالبية شرائح المجتمع المصري، موضحا أن مرسي يعمل لصالح مشروعه، وأن القرارات التي منحها لنفسه، أصبحت فوق سلطة القضاء المصري.
