تكلفة الوطن: عندما تصبح الدروس الوطنية باهظة الثمن    انتقالي العاصمة عدن يدعو أبناء عدن إلى الاحتشاد والزحف صوب ردفان غدا الخميس    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قوات الجيش تفشل محاولتي تسلل للمليشيا الحوثية شرقي تعز    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين في تعاملات اليوم الأربعاء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي    الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان    روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص    موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية    رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما    أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع    عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى السياسية المصرية تطالب بإسقاط قرارات مرسي وتحشد المتظاهرين ضده (موسع)
محمد الطوقي نشر في سبأنت يوم 23 - 11 - 2012

أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس ومن بينها الإعلان الدستوري الجديد وإقالة النائب العام، غضب الأوساط القضائية والسياسية المصرية إذ اعتبره البعض بمثابة انقلاب دستوري وسياسي على مختلف مؤسسات الدولة.
بينما قال مؤيدو مرسي إن الإجراءات تهدف إلى حماية الثورة وتحقيق مطالبها وتحصين إنجازاتها من "تغول" المحكمة الدستورية التي تضم قضاة "عينهم النظام السابق".
وقد دفع هذا الإعلان الدستوري العديد من القوي السياسية المدنية إلي إعلان مشاركتهم في مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير للاحتجاج علي هذه القرارات.
وشهد ميدان التحرير في القاهرة صباح اليوم استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لبدء فعاليات مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، والتي دعت إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية والثورية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
ويطالب المتظاهرون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وقام المتظاهرون بإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير، كما قاموا بنصب أول خيمتين بالحديقة الوسطى لميدان التحرير استعدادا لبدء فعاليات مليونية اليوم.
ويشارك في مليونية اليوم العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب الوفد والتجمع والدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتيار الشعبي وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وحركة المصري الحر، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وحملة حاكموهم.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد عقب اجتماع لأحزاب سياسية وبحضور مرشحي الرئاسة الخاسرين عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، تلا رئيس الحزب الناصري سامح عاشور بيانا أكد فيه أن قرارات الرئيس تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة.
ودعا عاشور المصريين للتظاهر اليوم الجمعة في كل ميادين مصر لإسقاط "هذا الاستبداد"، وأضاف أن ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر "بالأحكام العرفية".
وقال عاشور إن الرئيس مرسي بدلا من التصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور، "صب الزيت على النار وسيشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرقها كلها".
وأوضح أن القرارات تصنع "ديكتاتورا" لم تعرفه مصر إلا أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وأضاف أنه يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي "تحمي الحريات" في البلاد. وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستوري "الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية
واعتبر محمد البرادعي رئيس حزب الوسط أن قرارات الرئيس مرسي نسفت مفهوم الدولة والشرعية وأن مرسي نصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر".
إلى ذلك حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي.
ومن جانبه قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، "لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد"، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر "ردة" للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة.
فيما أعلن حمدين صباحي أن قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. ولفت إلى أن "الوطن يبحث عن حلول ورئيسه يدفعه لمزيد من المشكلات." وأكد أن الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا.
من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المصري المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة.
ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية.
من جانبه وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الإعلان الدستوري الجديد بأنه تجريف لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وقال الزند -خلال كلمة ألقاها مساء أمس بالنادي النهري للقضاة بحضور المئات من رجال القضاء، والنيابة العامة، وممثلي العديد من التيارات والقوى السياسية- إن الإعلان الدستوري المذكور يمثل انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف إن الإعلان تضمن ألفاظا وعبارات لا تتلاءم مع انضباط المادة الدستورية، فضلا عن كونه حصر عملية القصاص لدماء الشهداء والمصابين على أفراد النظام السابق دون النظام الحالي حيث استبعد الإعلان أن يكون هناك من النظام الحالي من شارك في أعمال القتل.
وانتقد الزند ما تضمنه الإعلان من تطبيق القانون بأثر رجعي على النائب العام لمضي أربع سنوات على تعيينه، مشددا على أن القواعد القانونية والدستورية المستقرة تؤكد أن العمل بالقانون يتم اعتبارا من تاريخ صدوره واصفا قرار إقالة عبدالمجيد محمود بأنه صدر تصفية لحسابات مع شخصه.
وقال الزند إن الإعلان الدستوري الجديد ينبئ عن توجه يتمثل في خلق حاكم بأمره يتفرد بكافة سلطات الدولة دون أن يكون لأي أحد الحق في أن يساءل الرئيس، مؤكدا أن المادة المتعلقة باختيار النائب العام قد عطلت آلية اختياره التي كانت مطبقة حتى في عهد الحاكم المستبد. وأوضح أن النائب العام كان يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف، مؤكدا أن تطبيق القانون بأثر رجعي بهدف إزاحة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه يمثل انقلابا في نظريات القانون.
كما أشارت مصادر قضائية إلى أن نادي القضاة بدأ الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة ردا على قرارات مرسي المتعلقة بإقالة النائب العام.
بدوره أكد حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق، وأن الشعب لن يقبل أن يعيد إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وأشار الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري، حسبما جاء في البيان.
كما أعلنت القوى والحركات القبطية وكذلك المثقفون والمفكرون الأقباط في بيان مشترك لهم، رفضهم القاطع الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي، وكذلك ممارسة الضغوط على الكنيسة لعودتها مرة أخرى للتأسيسية.
وقال البيان: "في مواجهة الضغوط المتصاعدة والمتنوعة التي تمارس على الكنسية والأقباط والتي وصلت إلى حد التهديدات لكسر إرادة الكنيسة في قرار انسحابها لدفعها للتراجع عنه، يدعو البيان المشترك الذي وقع عليه عشرات المثقفين والمفكرين الأقباط وممثلي الحركات القبطية، جموع المصريين للالتحام معاً في صفوف مسيرات القوى والأحزاب والحركات المدنية الوطنية المتجهة إلى ميدان التحرير اليوم الجمعة".
في السياق، قالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان إن قرارات مرسي شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة أن الأمر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة".
في المقابل بدأ المتظاهرون الذين ينتمي معظمهم للتيار الإسلامي في التوافد على قصر الاتحادية لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية.
وقام المتظاهرون بنصب منصة أمام قصر الاتحادية لإذاعة فاعليات تظاهراتهم الجمعة معلقين لافتة كبيرة مكتوبا عليها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس ".
وأعرب المتظاهرون عن فرحتهم الغامرة وتأييدهم الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعد انتصارا لثورة 25 يناير وترسيخا لقواعد بناء مصر الجديدة.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي من بينها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" "مرسي مرسي.. الله أكبر" "بنحبك ياريس " "الصحافة فين الثوار أهم ".
وكان مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا مساء أمس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك .
ونصت المادة الأولى للإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وتفتح هذه المادة الطريق أمام إعادة محاكمة رموز عهد الرئيس السابق حسني مبارك, بما ذلك محاكمة مبارك نفسه الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
أما المادة الثالثة فنصت على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية, ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وقضت المادة الرابعة المتعلقة بالجمعية التأسيسية على تغيير عبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والتي تطالب بحلهما, كما شهدت الجمعية جملة من الانسحابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.