120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    عين الوطن الساهرة (3)    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات مرسي تثير غضب الأوساط القضائية والسياسية ومطالبات بإسقاطها
الجمهور نشر في الجمهور يوم 23 - 11 - 2012

أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس ومن بينها الإعلان الدستوري الجديد وإقالة النائب العام، غضب الأوساط القضائية والسياسية المصرية إذ اعتبره البعض بمثابة انقلاب دستوري وسياسي على مختلف مؤسسات الدولة.
وقد دفع هذا الإعلان الدستوري العديد من القوي السياسية المدنية إلي إعلان مشاركتهم في مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير للاحتجاج علي هذه القرارات.
وشهد ميدان التحرير في القاهرة صباح اليوم استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لبدء فعاليات مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، والتي دعت إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية والثورية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
ويطالب المتظاهرون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وقام المتظاهرون بإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير، كما قاموا بنصب أول خيمتين بالحديقة الوسطى لميدان التحرير استعدادا لبدء فعاليات مليونية اليوم.
ويشارك في مليونية اليوم العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب الوفد والتجمع والدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتيار الشعبي وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وحركة المصري الحر، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وحملة حاكموهم.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد عقب اجتماع لأحزاب سياسية وبحضور مرشحي الرئاسة الخاسرين عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، تلا رئيس الحزب الناصري سامح عاشور بيانا أكد فيه أن قرارات الرئيس تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة.
ودعا عاشور المصريين للتظاهر اليوم الجمعة في كل ميادين مصر لإسقاط "هذا الاستبداد"، وأضاف أن ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر "بالأحكام العرفية".
وقال عاشور إن الرئيس مرسي بدلا من التصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور، "صب الزيت على النار وسيشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرقها كلها".
وأوضح أن القرارات تصنع "ديكتاتورا" لم تعرفه مصر إلا أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وأضاف أنه يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي "تحمي الحريات" في البلاد. وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستوري "الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية.
واعتبر محمد البرادعي رئيس حزب الوسط أن قرارات الرئيس مرسي نسفت مفهوم الدولة والشرعية وأن مرسي نصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر".
إلى ذلك حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي.
ومن جانبه قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، "لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد"، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر "ردة" للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة.
فيما أعلن حمدين صباحي أن قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. ولفت إلى أن "الوطن يبحث عن حلول ورئيسه يدفعه لمزيد من المشكلات." وأكد أن الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا.
من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المصري المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة.
ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية.
من جانبه وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الإعلان الدستوري الجديد بأنه تجريف لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وقال الزند -خلال كلمة ألقاها مساء أمس بالنادي النهري للقضاة بحضور المئات من رجال القضاء، والنيابة العامة، وممثلي العديد من التيارات والقوى السياسية- إن الإعلان الدستوري المذكور يمثل انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف إن الإعلان تضمن ألفاظا وعبارات لا تتلاءم مع انضباط المادة الدستورية، فضلا عن كونه حصر عملية القصاص لدماء الشهداء والمصابين على أفراد النظام السابق دون النظام الحالي حيث استبعد الإعلان أن يكون هناك من النظام الحالي من شارك في أعمال القتل.
وانتقد الزند ما تضمنه الإعلان من تطبيق القانون بأثر رجعي على النائب العام لمضي أربع سنوات على تعيينه، مشددا على أن القواعد القانونية والدستورية المستقرة تؤكد أن العمل بالقانون يتم اعتبارا من تاريخ صدوره واصفا قرار إقالة عبدالمجيد محمود بأنه صدر تصفية لحسابات مع شخصه.
وقال الزند إن الإعلان الدستوري الجديد ينبئ عن توجه يتمثل في خلق حاكم بأمره يتفرد بكافة سلطات الدولة دون أن يكون لأي أحد الحق في أن يساءل الرئيس، مؤكدا أن المادة المتعلقة باختيار النائب العام قد عطلت آلية اختياره التي كانت مطبقة حتى في عهد الحاكم المستبد. وأوضح أن النائب العام كان يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف، مؤكدا أن تطبيق القانون بأثر رجعي بهدف إزاحة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه يمثل انقلابا في نظريات القانون.
كما أشارت مصادر قضائية إلى أن نادي القضاة بدأ الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة ردا على قرارات مرسي المتعلقة بإقالة النائب العام.
بدوره أكد حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق، وأن الشعب لن يقبل أن يعيد إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وأشار الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري، حسبما جاء في البيان.
كما أعلنت القوى والحركات القبطية وكذلك المثقفون والمفكرون الأقباط في بيان مشترك لهم، رفضهم القاطع الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي، وكذلك ممارسة الضغوط على الكنيسة لعودتها مرة أخرى للتأسيسية.
وقال البيان: "في مواجهة الضغوط المتصاعدة والمتنوعة التي تمارس على الكنسية والأقباط والتي وصلت إلى حد التهديدات لكسر إرادة الكنيسة في قرار انسحابها لدفعها للتراجع عنه، يدعو البيان المشترك الذي وقع عليه عشرات المثقفين والمفكرين الأقباط وممثلي الحركات القبطية، جموع المصريين للالتحام معاً في صفوف مسيرات القوى والأحزاب والحركات المدنية الوطنية المتجهة إلى ميدان التحرير اليوم الجمعة".
في السياق، قالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان إن قرارات مرسي شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة أن الأمر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة" .
في المقابل بدأ المتظاهرون الذين ينتمي معظمهم للتيار الإسلامي في التوافد على قصر الاتحادية لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية.
وقام المتظاهرون بنصب منصة أمام قصر الاتحادية لإذاعة فاعليات تظاهراتهم الجمعة معلقين لافتة كبيرة مكتوبا عليها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" .
وأعرب المتظاهرون عن فرحتهم الغامرة وتأييدهم الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعد انتصارا لثورة 25 يناير وترسيخا لقواعد بناء مصر الجديدة.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي من بينها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" "مرسي مرسي.. الله أكبر" "بنحبك ياريس " "الصحافة فين الثوار أهم" .
وكان مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا مساء أمس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ونصت المادة الأولى للإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وتفتح هذه المادة الطريق أمام إعادة محاكمة رموز عهد الرئيس السابق حسني مبارك, بما ذلك محاكمة مبارك نفسه الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
أما المادة الثالثة فنصت على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية, ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وقضت المادة الرابعة المتعلقة بالجمعية التأسيسية على تغيير عبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والتي تطالب بحلهما, كما شهدت الجمعية جملة من الانسحابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.