رفض سياسيون وقضاة مصريون أمس، إعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر. وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الإسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما. وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق، تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية، وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة." وقال البيان إن الإعلان الدستوري "يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير العام الماضي. وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله أمس- سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه. وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند. ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الإعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون "إن مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله إعداما تاما لدولة القانون." وطالب السياسيون في بيانهم مرسي بإسقاط الاعلان الدستورى الذي أصدره وحل الجمعيه التأسيسية لكتابة الدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة. ودعوا المصريين إلى مظاهرات حاشدة اليوم في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن رفض الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين للاحتشاد في مظاهرة أمام قصر الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي. وقال مرسي في ديباجة الإعلان الدستوري الجديد إنه أصدره بهدف "التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله".