مصر في 'جمعة الغضب والانذار'.. اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومناوئين له عقب الاعلان الدستوريعواصم وكالات: نظمت قوى سياسية مختلفة فى مصر مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات، بعضها مؤيد للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس، وأخرى رافضة له. واحرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقارا لحزب الحرية والعدالة الاسلامي في ثلاث محافظات مصرية في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته، حسبما قال التلفزيون المصري. واحرق المتظاهرون مقرات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، في مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس. وقال مسؤول في حزب الحرية والعدالة ان مقر الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد اشتباكات بين انصار ومعارضين لمرسي. ونظمت جماعة الاخوان المسلمين تظاهرة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) تأييدا للاعلان الدستوري حيث أدى الاف من أعضاء الجماعة صلاة الجمعة ثم رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدستوري وللرئيس المصري مرسي. وردد المتظاهرون هتافات 'ثوار أحرار هنكمل المشوار' و'مش ناسيين مش ناسيين حق الشهداء والمصابين' و'الشعب يريد تطهير البلاد'. في الوقت نفسه، نظم الالاف تظاهرة في ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حيث تم إقامة خيمتين فى إشارة إلى استمرار الاعتصام مفتوحا وأطلقوا عليها 'جمعة الغضب والانذار'. وتوجهت العديد من التظاهرات من عدد من المساجد بعد صلاة ظهر الجمعة، احداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وأخرى من مسجد النور بالعباسية وانضمت اليها مجموعة من مسجد الفتح بميدان رمسيس، بالاضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب. ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، وبينها جماعة 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين وحركة كفاية وعدد من القوى السياسية الاخرى اضافة لرفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للاخوان. شهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم فى الاسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري وإن لم تتطور إلى مصادماتن حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره. جاء ذلك فيما قال متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الانسان. وأضاف روبرت كولفيل في إفادة صحفية بالأممالمتحدة في جنيف 'يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الانسان وسيادة القانون في مصر.' وتابع قائلا 'نخشى ايضا من أن هذا يمكن أن يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة.' ويطالب المتظاهرون المعارضون الجمعة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة. كانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية اليوم تحت 'اسم جمعة الغضب' - على غرار 'جمعة الغضب' الاولى يوم 28 كانون ثان/يناير 2011، التي ينظر اليها كأكثر ايام ثورة 25 يناير دموية- للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود. أمنيا، شهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى الجمعة إجراءات أمن مكثفة استعدادا لمظاهرات اليوم. وتم وضع الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية الى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي. كانت وزارة الداخلية أعلنت الليلة قبل الماضية عن أنه في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية الى تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين بمختلف المحافظات صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسئولياتها في تأمين المنشآت المهمة والشرطية والممتلكات. وقال شاهد من رويترز إن اشتباكا وقع الجمعة بين متظاهرين يؤيدون الرئيس المصري محمد مرسي ونشطاء يناهضونه في مدينة الإسكندرية الساحلية وإن شخصين على الأقل أصيبا جراء تبادل الرشق بالحجارة كما لحقت أضرار بسيارتين. وقال إن مئات المؤيدين لمرسي وقفوا أمام مسجد القائد إبراهيم يهتفون له بعد صلاة الجمعة بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده قبل أن تطلق شماريخ ويلقي أفراد من الجانبين الحجارة. وأضاف أن مؤيدين لمرسي لاحقوا المناوئين له في شوارع جانبية وأن ارتباكا مروريا عم المنطقة. وكان سياسيون ونشطاء دعوا أمس إلى احتجاجات في كل مصر اليوم لحمل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على إلغاء إعلان دستوري أصدره أمس يحصن قرارات له من القضاء. ودعت جماعة الإخوان لمظاهرات تأييد. ورفض سياسيون وقضاة مصريون الخميس إعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر. وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الاسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما. وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين 'يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة.' وقال البيان إن الإعلان الدستوري 'يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك' في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي. وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله اليوم- سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه. وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند. ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الإعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون 'إن مرسى الذي يستحوز على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أى طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله إعداما تاما لدولة القانون.' وكان مرسي استرد في أغسطس آب سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد اثناء فترة انتقالية. وكان المجلس العسكري قد اختص نفسه بالتشريع بعد أن حل أول مجلس تشريعي انتخب بعد إقصاء مبارك استجابة لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. وطالب السياسيون في بيانهم مرسي بإسقاط الاعلان الدستورى الذي أصدره وحل الجمعيه التأسيسية لكتابة الدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة. ودعوا المصريين إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن رفض الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين للاحتشاد في مظاهرة أمام قصر الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي. ومنذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني. وقال رئيس نادي قضاة مصر في اجتماع حضره عشرات من أعضاء النادي 'قلاع الحرية تتهاوى... دولة سيادة القانون تسقط... هيبة دولة القانون مرغت في الوحل. ما حدث مصاب جلل ومحنة أليمة'. ودعا الزند الي عقد اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة التي تضم الوف الأعضاء يوم السبت لاتخاذ قرارات يمكن أن تشمل تعليق العمل في المحاكم حسبما قال قضاة. وفي تحدى فيما يبدو للإعلان الدستوري الجديد أبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري موقع صحيفة 'الأهرام' على الإنترنت إن المحكمة ستنظر في المواعيد المقررة القضايا المتصلة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لن تعلق على ما أصدره مرسي و'عازمة على تطبيق صحيح القانون والدستور'. وأعلن نادي القضاة في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد اجتماع طاريء أنه يرفض الإعلان الدستوري وأنه سيلتزم بالقرارات التي سيصدرها نادي القضاة في القاهرة. وقال مرسي في ديباجة الإعلان الدستوري الجديد إنه أصدره بهدف 'التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله'. وقال المرشح الاسلامي الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 'الثورة (التي أطاحت بمبارك) قامت ضد حكم الفرد المطلق. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة'. وبدا ان أبو الفتوح يشير إلى ما تضمنه الإعلان الدستوري من إعادة محاكمة من برأتهم محاكم الجنايات في قضايا قتل المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي. وأيد الإسلاميون قرارات مرسي بحماس ونظموا مظاهرة أمام دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب النائب العام. كما نظم الوف الإسلاميين مظاهرات مؤيدة لمرسي في عدد من المحافظات بينها أسيوط والإسماعيلية والسويس والمنيا والدقهلية. وقال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المؤيدة لمرسي 'كان لا بد من قرارات ثورية... أرى أنه تأخر كثيرا... كان لا بد من الانقلاب عليها (المؤسسات التي تكونت في عهد مبارك) انقلابا كاملا'. واضاف قائلا 'أرى أن هؤلاء سيلزمون جحورهم' في اشارة الي السياسيين والقضاة المعارضين للاعلان الدستوري الجديد. وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي إن ما جاء في الإعلان الدستوري الجديد هو 'مطالب شعب كامل رأى أن الثورة تسرق'.
