نظمت قوى سياسية مختلفة في مصر، أمس، مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات، في جمعة غضب جديدة بعضها مؤيد والآخر معارض للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الذي تعهد بالمضي قدماً، قائلاً ان مصر على طريق الديمقراطية، وإنه يعمل من أجل كل المصريين وتداول السلطة. من جهة أخرى احرق متظاهرون غاضبون على مرسي مقار لحزب الحرية والعدالة الاسلامي في مدينتي بورسعيد والاسماعيلية. وتفصيلاً، نظمت جماعة الاخوان المسلمين تظاهرة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) تأييداً للاعلان الدستوري، حيث أدى آلاف من أعضاء الجماعة صلاة الجمعة، ثم رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدستوري وللرئيس مرسي. وتجمهر آلاف من مؤيدي مرسي أمام قصر الرئاسة، وخطب قادة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات السلفية في الجموع تاييداً لقرارات مرسي. وقال الشيخ السلفي محمد عبدالمقصود «القول ان مرسي أصبح ديكتاتوراً كذب وافتراء». واضاف ان مرسي ما فعل ذلك إلا استجابة لمطالب الشعب. وفي ميدان التحرير، تظاهر أنصار القوى المدنية والرافضون لقرارات مرسي مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها الحرية. وخرجت قيادات التيار المدني في مصر على رأسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي في مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة قبل الماضية، حيث تم إقامة خيمتين فى إشارة إلى استمرار اعتصام مفتوح، وأطلقوا عليها «جمعة الغضب والإنذار». وتعهد الرئيس مرسي في كلمة أمام أنصاره المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، بالمضي قدماً، قائلاً «لن يوقف احد مسيرتنا». وقال مرسي بعد أدائه صلاة الجمعة «نحن ان شاء الله ماضون إلى الامام (...) لا يوقف مسيرتنا أحد فلسنا أمة هشة». وأضاف ان قوى الشر والمرتبطون بالنظام البائد يحاولون تعطيل المسيرة وستبوء محاولاتهم بالفشل. وأكد مرسي أن جهات كانت تسعى إلى حلّ مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، معلقاً «كانوا يريدون حلّ كل شيء». وأفاد بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره يستهدف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، والمحافظة على الوطن والشعب والثورة. وأوضح أنه لم يسع إلى حلّ السلطة التشريعية، وأنه حاول إعادة مجلس الشعب المصري المنحل دون جدوى. وأكد مرسي ان مصر تسير على طريق الحرية والديمقراطية. وقال ان «الاستقرار وتداول السلطة هذا ما أريده واعمل من اجله»، مضيفاً «لا خطر على أهداف الثورة، وواجبي ان اسير في سبيل تحقيقها» وأضاف مرسي «انا أقوم بواجبي ارضاء لله ولوطني، وأتخذ القرارات بعد ان اتشاور مع الجميع». وقال مرسي إنه يعمل من أجل كل المصريين. وأضاف «أنا لكم جميعا ولا يمكن أن أنحاز أبداً ضد أحد من أبناء وطني مصر»، مضيفاً أنه سيعمل من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف «المعارضة في مصر لا تقلقني.. (لكن) أريد أن تكون هناك معارضة حقيقية وقوية». وكانت العديد من تظاهرات المعارضة توجهت من عدد من المساجد بعد صلاة الجمعة، إحداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين، وأخرى من مسجد النور بالعباسية وانضمت اليها مجموعة من مسجد الفتح بميدان رمسيس، بالاضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب. ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، بينها حركة 6 ابريل و«الاشتراكيين الثوريين» وحركة كفاية وعدد من القوى السياسية الاخرى، إضافة لرفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للاخوان. وشهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم في الاسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري، وإن لم تتطور إلى مصادمات، حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره. وقال شاهد من «رويترز» إن اشتباكا وقع أمس بين متظاهرين يؤيدون مرسي ونشطاء يناهضونه في الإسكندرية، وإن شخصين على الأقل أصيبا جراء تبادل الرشق بالحجارة، كما لحقت أضرار بسيارتين. وقال إن مئات المؤيدين لمرسي وقفوا يهتفون له بعد صلاة الجمعة بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده قبل أن تطلق شماريخ ويلقي أفراد من الجانبين الحجارة. وأحرق متظاهرون غاضبون أمس، مقار لحزب «الحرية والعدالة» في محافظتين في منطقة القناة بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته. وأحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، في مدينتي بورسعيد والاسماعيلية. وبعدما تحدث مراسل التلفزيون المصري في السويس عن احراق مقر الحزب في السويس، عاد ونفى هذه المعلومات. ويطالب المتظاهرون المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل. وكانت قوى ثورية دعت لتنظيم تظاهرة مليونية تحت اسم «جمعة الغضب» - على غرار «جمعة الغضب» الاولى يوم 28 يناير 2011، التي ينظر إليها كأكثر أيام ثورة 25 يناير دموية - للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين، وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.
