هاجم متظاهرون مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمحلة الكبرى، خلال مظاهرات مليونية الغضب والإنذار لرفض قرارات الرئيس محمد مرسي، الغربية، 23 نوفمبر 2012. كما هاجم متظاهرون مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في عدد من المحافظات، خلال احتجاجاتهم على قرارات مرسي، التي أصدرها، أمس الخميس، ويأتي على رأسها إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم بدلا منه، وإعادة محاكمة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وشهدت القاهرة اليوم الجمعة مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أمس الرئيس محمد مرسي. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بيانا ناشدت فيه المتظاهرين الحفاظ على سلمية التحركات. فقد بدأت أعداد من المتظاهرين بالتوافد إلى ميدان التحرير وسط القاهرة استعدادا لتظاهرة اليوم تحت شعار مليونية "عيون الحرية" رفضا للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في المقابل دعا أنصار مرسي لتظاهرات حاشدة قرب قصر الاتحادية تأييدا لقراراته. وكان مرسي أصدر أمس إعلانا دستوريا جداديدا تضمن سبع مواد، أبرزها عدم جواز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور. كما قرر، بناء على الإعلان الدستوري الجديد، تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما خلفا للمستشار عبد المجيد محمود. وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. ومنح الإعلان أيضا الرئيس الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة. وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق. انقسام شعبي وسياسي ودعا ممثلون عن أحزاب الوفد والدستور وغد الثورة والتيار الشعبي والحزب الاجتماعي والمصريون الأحرار الشعب المصري إلى التظاهر اليوم في ميدان التحرير وكل ميادين مصر ضد هذه القرارات. وشهد أمس حتى ساعات المساء مظاهرات معارضة ردد فيها المتظاهرون هتافات "ديكتاتور ديكتاتور .. يالا يا مرسي عليك الدور"، و"وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال أحد المعارضين للقرارات "لم نقم بالثورة لنصنع ديكتاتورا جديدا". في المقابل احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تأييدهم لقرارات مرسي وللمطالبة بتطهير القضاء. وأجمع المتظاهرون المؤيدون للقرارات على أنها "ثورية من الدرجة الأولى وتعيد الحق للشهداء وللثورة"، وستساعد على محاسبة الفاسدين وتطهير البلاد منهم. وطالب المتظاهرون مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية ب"تطهير القضاء" من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية أحكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين. وجرت أمس عمليات كر وفر واشتباكات متقطعة بين مئات من المتظاهرين وعناصر الأمن المصري في شوارع محمد محمود، ويوسف الجندي، ومنصور، وقصر العيني في تقاطع شارع الشيخ ريحان المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية. اشتباكات واعتقالات ويتهم المتظاهرون جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي والنظام الأمني الحالي "بالتآمر" على ثورة 25 يناير، معتبرين أن النظام الحالي امتداد للسابق، خاصة أن أجهزة الأمن "أخفت الأدلة" التي تدين قتلة المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة والأحداث التي تلتها ما أدى إلى تبرئة أولئك القتلة. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس إصابة 92 من عناصرها في اشتباكات مع من وصفتهم "بمثيري الشغب" وسط القاهرة، مشيرة الى اعتقال 203 منهم. وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين رجال الشرطة جراء "الاعتداءات" بلغ 92 من بينهم 21 ضابطا و71 مجندا. وتدور اشتباكات متقطعة منذ مساء الاثنين الفائت بعد قيام آلاف المصريين بإحياء الذكرى الأولى لمقتل وإصابة مئات المواطنين في مصادمات وقعت بينهم وبين عناصر من الجيش والأمن في ما يعرف إعلاميا باسم أحداث محمد محمود. وكالات*
