مقتل 6 وإصابة نحو 20 بانفجار داخل مسجد في حمص    اشتباكات في هضبة حضرموت وطيران حربي يستهدف وادي نحب    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء من المرتفعات ونصائح للمزارعين ومربي الماشية والنحل والدواجن    مفتاح: جمعة رجب محطة إيمانية تجسد هوية الأنصار وجاهزية اليمن للجولات القادمة    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    طيران العدوان السعودي يستهدف "أدواته" في حضرموت وسقوط قتلى وجرحى    عاجل: إصابة 12 جنديًا في عملية تطهير هضبة حضرموت من المتمردين المطلوبين للعدالة    كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين    اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى    ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات مرسي تثير غضب الأوساط القضائية والسياسية ومطالبات بإسقاطها
محمد الطوقي نشر في المؤتمر نت يوم 23 - 11 - 2012

أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس ومن بينها الإعلان الدستوري الجديد وإقالة النائب العام، غضب الأوساط القضائية والسياسية المصرية إذ اعتبره البعض بمثابة انقلاب دستوري وسياسي على مختلف مؤسسات الدولة.
وقد دفع هذا الإعلان الدستوري العديد من القوي السياسية المدنية إلي إعلان مشاركتهم في مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير للاحتجاج علي هذه القرارات.
وشهد ميدان التحرير في القاهرة صباح اليوم استعدادات مكثفة من قبل المتظاهرين لبدء فعاليات مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، والتي دعت إليها العديد من القوى والأحزاب السياسية والثورية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
ويطالب المتظاهرون اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وقام المتظاهرون بإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير، كما قاموا بنصب أول خيمتين بالحديقة الوسطى لميدان التحرير استعدادا لبدء فعاليات مليونية اليوم.
ويشارك في مليونية اليوم العديد من القوى والأحزاب الثورية ومن بينها أحزاب الوفد والتجمع والدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتيار الشعبي وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وحركة المصري الحر، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وحملة حاكموهم.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد عقب اجتماع لأحزاب سياسية وبحضور مرشحي الرئاسة الخاسرين عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، تلا رئيس الحزب الناصري سامح عاشور بيانا أكد فيه أن قرارات الرئيس تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة.
ودعا عاشور المصريين للتظاهر اليوم الجمعة في كل ميادين مصر لإسقاط "هذا الاستبداد"، وأضاف أن ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر "بالأحكام العرفية".
وقال عاشور إن الرئيس مرسي بدلا من التصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور، "صب الزيت على النار وسيشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرقها كلها".
وأوضح أن القرارات تصنع "ديكتاتورا" لم تعرفه مصر إلا أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وأضاف أنه يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي "تحمي الحريات" في البلاد. وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستوري "الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية.
واعتبر محمد البرادعي رئيس حزب الوسط أن قرارات الرئيس مرسي نسفت مفهوم الدولة والشرعية وأن مرسي نصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر".
إلى ذلك حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي.
ومن جانبه قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، "لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد"، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر "ردة" للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة.
فيما أعلن حمدين صباحي أن قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. ولفت إلى أن "الوطن يبحث عن حلول ورئيسه يدفعه لمزيد من المشكلات." وأكد أن الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا.
من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المصري المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة.
ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية.
من جانبه وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الإعلان الدستوري الجديد بأنه تجريف لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وقال الزند -خلال كلمة ألقاها مساء أمس بالنادي النهري للقضاة بحضور المئات من رجال القضاء، والنيابة العامة، وممثلي العديد من التيارات والقوى السياسية- إن الإعلان الدستوري المذكور يمثل انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف إن الإعلان تضمن ألفاظا وعبارات لا تتلاءم مع انضباط المادة الدستورية، فضلا عن كونه حصر عملية القصاص لدماء الشهداء والمصابين على أفراد النظام السابق دون النظام الحالي حيث استبعد الإعلان أن يكون هناك من النظام الحالي من شارك في أعمال القتل.
وانتقد الزند ما تضمنه الإعلان من تطبيق القانون بأثر رجعي على النائب العام لمضي أربع سنوات على تعيينه، مشددا على أن القواعد القانونية والدستورية المستقرة تؤكد أن العمل بالقانون يتم اعتبارا من تاريخ صدوره واصفا قرار إقالة عبدالمجيد محمود بأنه صدر تصفية لحسابات مع شخصه.
وقال الزند إن الإعلان الدستوري الجديد ينبئ عن توجه يتمثل في خلق حاكم بأمره يتفرد بكافة سلطات الدولة دون أن يكون لأي أحد الحق في أن يساءل الرئيس، مؤكدا أن المادة المتعلقة باختيار النائب العام قد عطلت آلية اختياره التي كانت مطبقة حتى في عهد الحاكم المستبد. وأوضح أن النائب العام كان يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف، مؤكدا أن تطبيق القانون بأثر رجعي بهدف إزاحة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه يمثل انقلابا في نظريات القانون.
كما أشارت مصادر قضائية إلى أن نادي القضاة بدأ الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة ردا على قرارات مرسي المتعلقة بإقالة النائب العام.
بدوره أكد حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق، وأن الشعب لن يقبل أن يعيد إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وأشار الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري، حسبما جاء في البيان.
كما أعلنت القوى والحركات القبطية وكذلك المثقفون والمفكرون الأقباط في بيان مشترك لهم، رفضهم القاطع الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي، وكذلك ممارسة الضغوط على الكنيسة لعودتها مرة أخرى للتأسيسية.
وقال البيان: "في مواجهة الضغوط المتصاعدة والمتنوعة التي تمارس على الكنسية والأقباط والتي وصلت إلى حد التهديدات لكسر إرادة الكنيسة في قرار انسحابها لدفعها للتراجع عنه، يدعو البيان المشترك الذي وقع عليه عشرات المثقفين والمفكرين الأقباط وممثلي الحركات القبطية، جموع المصريين للالتحام معاً في صفوف مسيرات القوى والأحزاب والحركات المدنية الوطنية المتجهة إلى ميدان التحرير اليوم الجمعة".
في السياق، قالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان إن قرارات مرسي شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة أن الأمر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة" .
في المقابل بدأ المتظاهرون الذين ينتمي معظمهم للتيار الإسلامي في التوافد على قصر الاتحادية لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية.
وقام المتظاهرون بنصب منصة أمام قصر الاتحادية لإذاعة فاعليات تظاهراتهم الجمعة معلقين لافتة كبيرة مكتوبا عليها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" .
وأعرب المتظاهرون عن فرحتهم الغامرة وتأييدهم الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعد انتصارا لثورة 25 يناير وترسيخا لقواعد بناء مصر الجديدة.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي من بينها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" "مرسي مرسي.. الله أكبر" "بنحبك ياريس " "الصحافة فين الثوار أهم" .
وكان مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا مساء أمس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ونصت المادة الأولى للإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وتفتح هذه المادة الطريق أمام إعادة محاكمة رموز عهد الرئيس السابق حسني مبارك, بما ذلك محاكمة مبارك نفسه الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
أما المادة الثالثة فنصت على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية, ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وقضت المادة الرابعة المتعلقة بالجمعية التأسيسية على تغيير عبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والتي تطالب بحلهما, كما شهدت الجمعية جملة من الانسحابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.