يمرس : نحو إحداث واقع إداري جديد في هيكل الإدارة الحكومية بمحافظة عدن…كتب/ د. أحمد محمد سميح .

المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026 الفصائل الفلسطينية ترفض الوصاية الأجنبية وتدعو الأمة ل صدّ القرار الأمريكي مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة اتفاق المريخ هو الحل الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية.. نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! النرويج تتأهل إلى المونديال مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة مرض الفشل الكلوي (28) أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إحداث واقع إداري جديد في هيكل الإدارة الحكومية بمحافظة عدن…كتب/ د. أحمد محمد سميح .

يافع نيوز نشر في يافع نيوز يوم 25 - 04 - 2016

يرتبط نجاح اي برنامج للتصحيح الإداري و الهيكلي إلى حد كبير بمدى قدرتنا على وضع تشخيص سليم لمجمل "أمراض" الجهاز الإداري و في مقدمة ذلك تشخيص واقع ووقائع ممارسات الفساد السائدة في مختلف وحداته كأساس لا غنى عنه لإنجاح عملية "التصحيح و إعادة البناء المؤسسي" ، التي ينبغي ان تنطلق من مقاربة منهجية تقوم على تامين توازن وظائف الأجهزة الإدارية على المدى القصير و المتوسط و البعيد عبر تبني منهج للإصلاح الإداري يقوم على ( تثبيت و تامين استقرار وظائف الوحدات الإدارية كمرحلة أولى- تحسين و تجويد الأداء كمرحلة ثانية – التغيير و إعادة البناء في إطار برنامج شامل للهيكلة الإدارية – كمرحلة ثالثة ). وذلك للوصول إلى نتائج ايجابية ..
لا شك أن الجميع يدرك ان عدن اكتسحتها موجة فساد إداري عاتية عصفت ببنيتها الإدارية منذ بداية عقد التسعينات مع عملية التوحيد السياسي لنظامي الشمال و الجنوب في عام 1990م . فدمج الجهازين الإداريين السابقين للدولتين صاحبه استحداث كثير من الهياكل الإدارية و إصدار عشرات القوانين و التشريعات الإدارية ، في ظل عملية" تسييس " واسعة النطاق لوظائف الإدارة الحكومية ووجود عقليتين إداريتين متناقضتين أداء و سلوك ، الأمر الذي أفضى إلى بروز العديد من الإشكالات و المصاعب والمعوقات الإدارية التي مثلت في مجملها بيئة حاضنة للفساد بكافة ملامحه.وصوره . ان ابرز معالم تلك المعوقات الإدارية التي ساعدت على تمدد الفساد رأسيا و أفقيا في هياكل الأجهزة الحكومية تجلت بوضوح من خلال المظاهر التالية :
* الجنوح الجامح نحو تعزيز المركزية في مكونات النظام الإداري كمبدأ يرتبط بحق تعزيز السيادة و سلطة الدولة على المحافظات و المناطق ، بغض النظر عن طروحات اللامركزية الإدارية التي كانت تثار في بعض الأحيان في إطار الحكم المحلي والسلطة المحلية .
* جمود التنظيم الإداري في معظم أجهزة الإدارة الحكومية و فقدان الحد الأدنى من المرونة وسيادة العشوائية و التضارب في ممارسة الصلاحيات. (تضارب في المهام و الاختصاصات بين كثير من الجهات الإدارية و تنازع الاختصاصات فيما بينها) .
* تخلف أساليب و إجراءات العمل و " تكلس الأداء الوظيفي" و تراجع مبدأ تفويض الصلاحيات و السلطات و غياب معايير تبسيط إجراءات العمل و تقييم الأداء . " بمعنى آخر .. سيطرة روتين إداري امتاز بتعقيد و تأخير المعاملات الإدارية و كثرة التوقيعات " و أساليب عمل إداري اتسمت بالعقم ساعدت على استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية .
* الافتقار الى وجود جهاز متخصص " بالتنمية الإدارية " و تعثر وزارة الخدمة المدنية في القيام بهذه المهمة نظرا لمحدودية قدراتها الفنية في هذا الجانب ".
* الدمج أو الانفصال المتكرر للوزارات و الوحدات الإدارية و تأسيس وحدات إدارية أو إلغائها لأغراض سياسية و بعيدا عن الحاجة الفنية لذلك . و النزوع نحو تأسيس نظام يقوم على مبدأ تفصيل و " تلبيس " وظائف للأفراد و الوجاهات الاجتماعية على حساب مهنية الإدارة الحكومية ،الأمر الذي كان من نتائجه تضخم الأجهزة الإدارية و انتشار مختلف مظاهر الفساد فيها.
* عدم وجود مسميات موحدة للأجهزة العامة التي تقوم بواجبات مماثلة : فليس هناك مصطلحات موحدة في شان النشاط الاقتصادي الذي تزاوله الدولة ، فيسمى : القطاع العام ، و أحيانا القطاع الاقتصادي ، و أحيانا أخرى القطاع الإنتاجي ، أو المؤسسات العامة ، أو المشروعات العامة…الخ و.ليس هناك مصطلح موحد في شان تسمية الجهاز الذي يباشر الوظائف الاقتصادية أو المالية أو المصرفية ، فقد يطلق عليه تسمية : مؤسسة أو مصلحة ، أو منشاة…الخ. هذه الفوضى في التسميات أو الاصطلاحات انعكست سلبا على أنماط التنظيم الإداري في مكونات الإدارة الحكومية و في وضوح رؤيتها و رسالتها وأهدافها.
* عدم الأخذ بنظام تصنيف و توصيف الوظائف ، فكثير من الوظائف يشوبها الغموض و تثير الالتباس ، نظر لغياب معايير تفصل بينها من حيث قواعد شغلها . فمثلا وظيفة "رئيس قسم" أو "مدير شعبة" قد يشغلها موظف في الدرجة الثالثة و قد يقوم بأعبائها موظف من الدرجة السادسة.
* سؤ توزيع العاملين: مثال ذلك تكدس بعض الإدارات بعدد كبير من العاملين دون حاجة العمل لذلك في إطار ما يعرف بظاهرة البطالة المقنعة واختلال عملية توزيع العاملين بين الوحدات الإدارية في مراكز المدن و الوحدات المحلية الأخرى .
* وجود عقلية إدارية تقاوم و تعرقل ، بل ترفض في أحيان كثيرة عملية التغيير و التطوير للجهاز الإداري ( سيادة شعور الالتصاق بين الوظيفة و شاغلها ) ، فأصبح التغيير الإداري يمثل مساس مباشر بمصالح تلك العقليات و بمراكزها الوظيفية و الاجتماعية.
في موازاة ذلك … انتشرت مظاهر لسلوكيات هابطة في بيئة الإدارة الحكومية تم التعبير عنها من خلال :
* "السطوة و النزعة الفردية لدى بعض الموظفين والقادة الإداريين وتكييفهم الوظيفة العامة و تحويلها من حق عام لصالح المجتمع إلى حق " شخصي لشاغلها ".
* تعيين المقربين عائليا وعشائريا و الأنصار السياسيين دون النظر إلى الأهلية الإدارية و العلمية للمعينين .
* " ترييف بيئة الإدارة " وتسيد العادات والتقاليد والأعراف القبلية و العشائرية و حضورها الجامح في الممارسات الإدارية و في سلوك كثير من القيادات الإدارية و العاملين.( ذبح الثيران و التحكيم القبلي لفض بعض المشكلات الادارية و القانونية وعلى حساب هيبة النظام و القانون و الأنظمة و التشريعات الرسمية ).
* توزيع المناصب الإدارية و الوظائف البارزة و المهمة على الأعوان والمحسوبين و الأنصار المقربين .
* منح الامتيازات و حقوق وظيفية للأقرباء و الأنصار السياسيين دون وجه حق
مثال ذلك : (منح علاجية ، مشاركات بمؤتمرات خارجية ، تقديم إعانات و قروض
و تسهيلات تحت مسميات متعددة ).
* تزايد حالات الازدواج الوظيفي : بحسب نتائج المسح الوظيفي لوزارة الخدمة المدنية بلغت حالات الازدواج الوظيفي أكثر من45 ألف موظف قي الجهاز المدني .
* الاستمرار في " تسييس " الوظيفة العامة من خلال إصدار التشريعات التي تعمل على تبرير العزل و الفصل من الوظيفة العامة بحجة تحصين الجهاز الإداري من العناصر المناوئة ، و بالتالي التخلص من كفاءات علمية و إدارية يكون جهاز الإدارة في أمس الحاجة إليها (مثال ذلك تسريح و تهميش كوادر الدولة الجنوبية و كوادر القوات المسلحة الجنوبيين بعد حرب 1994).
* تبؤ قيادات إدارية شبه متعلمة لإدارة الأجهزة الحكومية تعمل على إفراغ جهاز الخدمة المدنية من الكادرات العلمية المؤهلة. (من عجائب الإصلاح الإداري في اليمن إن الإحالة إلى صندوق التقاعد " المسمى صندوق الخدمة المدنية " تم في كثير من الأحيان للكادرات العلمية من ذوي المؤهلات العليا وهي فئة نسبتها في عداد القوى العاملة الوظيفية قليلة مقارنة بالموظفين الآخرين ( لا تتعدى20% من إجمالي الموظفين في جهاز الدولة)، و في هذا السياق يمكن العودة إلى كشوفات المحالين إلى التقاعد من كفاءات و زارة الزراعة اليمنية).
* الغياب و إهدار الوقت ، فقد بلغت نسبة الإهدار للعمل في الوزارات في اليمن معدل 45% من وقت العمل.
مجمل هذه الظروف شكلت بيئة حاضنة لتشكل و تنوع ممارسات الفساد الإداري وساعدت على تمدده و انتشاره في مختلف مفاصل إدارات الدولة .
تشخيص واقع الفساد الإداري في وحدات الإدارة الحكومية في م/ عدن في إطار دراسة شاملة تم الانتهاء منها اظهر التالي :
* ان تأثير متغير قيم السلوك الشخصي للعاملين كأحد أسباب ممارسة الفساد بشكل عام تصل الى 47،2% من إجمالي الأسباب التي تدفع العاملين إلى ممارسة الفساد بكافة أشكاله في وحدات الإدارة الحكومية.
* أن تأثير متغير الأوضاع المعيشية والاقتصادية كسبب لممارسة الفساد بكافة أشكاله في أجهزة الإدارة الحكومية تصل نسبتها إلى 28،9% من مجموع أسباب ممارسة الفساد في وحدات الإدارة الحكومية.
* أن تأثير متغير " قيم وبيئة العمل "كسبب من أسباب ممارسة الفساد في وحدات أجهزة الإدارة الحكومية يؤثر بنسبة 34،8% من مجموع الأسباب الدافعة لممارسة الفساد في تلك الأجهزة.
* أن أعلى أشكال الفساد ممارسة في بنية الإدارة الحكومية هو ذلك الفساد المرتبط بصفقات الأعمال وهيكل السوق (بمتوسط حسابي بلغ39، يليه الفساد التآمري بنسبة 4.38 وأخيرا الفساد القسري وبنسبة 4.25.. وجميعها نسب عالية تشهد على علو "كعب " الفساد في بيئة الإدارة الحكومية في م/ عدن ).
اجتثاث الفساد ومكافحته كممارسة و سلوك منظمي سيئ يتطلب تبني استراتيجيات وسياسات إدارية وتنظيمية فعالة تعمل على تشخيص أشكاله و ملامحه وفقا لخصوصية نشاط كل وحدة إدارية لتسهيل تطبيق المعالجات الإدارية و القانونية اللاحقة بحيث تكون اقرب الى الواقع وكذا العمل على هندسة قيم عمل جديدة في الوحدات الإدارية للدولة تعيد الثقة والأمانة إلى سلوك العاملين" وتُسيج بيئة العمل من الممارسات التخريبية و العشوائية من خلال التوجهات التالية :
1. تشكيل لجنة خاصة على مستوى المحافظة (لجنة تطبيق إجراءات مكافحة الفساد ) بإشراف المحافظ لمتابعة مدى التزام الوحدات الإدارية بالقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة
بشان تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد في الوحدات الإدارية
1. الشروع بتبني سياسة "التدوير" في شغل الوظائف القيادية و اعتماد مبدأ " شغل الوظيفة القيادية و الإشرافية على أساس المنافسة .
2. وضع تصنيف للخدمات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية بحسب أهميتها الحيوية للمجتمع و بالتالي وضع معايير استثنائية للعاملين وشاغلي الوظائف الذين يتعاملون مع الخدمات التي تمتاز بأهمية خاصة لمنظمات الأعمال و لأفراد المجتمع و ذلك للحد من المتاجرة بها او احتكارها او تجييرها او استثمارها لمصالح خاصة.
3. جدولة حالات الازدواج الوظيفي و حالات الجمع بين أكثر من وظيفة على مستوى كل الوحدات الإدارية في المحافظة واتخاذ المعالجات المناسبة للحد من استمرارها .
4. اعتماد نظام الحكومة الإلكترونية في عمل مؤسسات الدولة و "حوسبة الأعمال الإدارية " على نحو يقلل فرص الاحتكاك أو اللقاء المباشر للموظف العام بأصحاب المصالح من الجمهور.
5. تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية ، بتحديد الخطوات والمراحل الإجرائية وآليات سير المعاملات ، من حيث طريقة تقديم الطلبات، والوثائق أو المستندات المطلوب إرفاقها، والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المعاملات بأنواعها، ونشر كل هذه المعلومات في دليل، على بوابة كل مرفق حكومي، وتعميم صناديق الشكاوى في المرافق الحكومية كافة، لتمكين المواطنين أصحاب المصالح من تقديم شكاواهم بالمخالفات الإدارية والقانونية ، وعمليات الابتزاز التي يواجهونها من قبل الموظفين.
6. العمل على إصلاح أنظمة الأجور و تفعيل أنظمة الحوافز والرعاية الصحية للعاملين كأحد أدوات رفع المستوى المعيشي لهم والتطبيق التدريجي لقانون التأمين الصحي لتخفيف العبء الاقتصادي على الموظفين.
7. تفعيل نشاط مجلس تخطيط المدينة في إطار التخطيط الاستراتيجي لمدينة عدن و اعتماد المنهج الاقتصادي في حل مشكلات الأراضي من خلال تطبيق منهج " اقتصاديات الأراضي والحيازات " كأساس لتنظيم صرف ومنح الأراضي للأفراد والمستثمرين وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية محددة تأخذ بعين الاعتبار حاجة المشروعات وحاجة الأفراد والعادات والتقاليد عند تحديد وتخصيص الأراضي
8. تصميم برامج تدريبية وتعليمية و توعوية تشرح مخاطر الفساد وتضمينها المناهج التعليمية كمقررات في المدارس والمعاهد والجامعات.وأشرك منظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها في تنفيذها من خلال المساجد والإعلام المرئي والمقروء وخلق رأي عام يرفض تأصيل" "ثقافة الفساد" في المجتمع.
9. ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وإخضاع الكل للمساءلة القانونية والمساواة أمام القانون وتنفيذ أحكامه.
10. إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، قانون الكسب غير المشروع ، قانون حرية الوصول للمعلومات.
11. تعزيز دور الصحافة البناءة " و تعزيز دورها في المجتمع كسلطة رابعة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات وعرضها بشفافية ومهنية على المجتمع وصيانة الحقوق المهنية للصحافيين وحمايتهم قانونيا.

No related posts.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.