بسم الله الرحمن الرحيم الزبيدي يعيدنا الى مربع التحكيم القبلي وذبح الاثوار بقلم/ عبدالله سالم الديواني في واقعة المداهمة التي حصلت لمنزل الشيخ عبدربه المحولي منذ ايام من فقبل مجموعة مسلحة كانت في البدء تطارد مجموعه من المقاوته رفضوا الانصياع لتعليمات منع القات ثم ادت الى واقعة المداهمة لمنزل المحولي ونهب بعض محتويات المنزل حسب ما تم التصريح به. ولان الواقعة تدل على عدم احترام النظام والقانون من قبل تلك المجاميع المسلحة بل تعمل تحت اجتهادات قد تكون فردية وبالتالي تؤدي مثل هذا التجاوز. الامر الذي فرض على قيادي الانتقالي اللجوء الى التصالح او التحكيم القبلي في هذه القضية للشيخ المحولي ولأبناء الصبيحة وهذا الاسلوب في معالجة تجاوزات العناصر المسلحة من هذا الطرف او ذاك يعود بنا الى فترة نظام عفاش والشيخ المرحوم عبدالله الاحمر عندما كانت عناصرهم ترتكب اي جريمة يقومون بالتحكيم القبلي فيها وارسال الاثوار كتعبير عن موافقتهم لتحكيم الجهة المظلومة ويدوسون على الدولة والنظام والقانون بهذا الاسلوب. وكنا في الجنوب نمقت هذا التصرف لنظام عفاش الذي لا يعير اي قيمة للدولة وللقانون وللنظام ومحاسبة المخطئ اين كان واذا بالزبيدي رئيس الانتقالي يعود بنا الى التحكيم القبلي في هذه القضية والى المربع الذي رفضناه وهو التحكيم القبلي لما حصل في قضية مداهمة منزل الشيخ ونائب الوزير المحولي بان عرض عليه مجموعة من الاطقم للصلح وانهاء القضية ورغم هذا الخطأ الواضح من قبل رئيس الانتقالي فقد قابله شرط قبلي على نغفس النمط واكبر عندما طلب المحولي اكثر من 100 طقم كقبول بالتحكيم والصلح . فهل مثل هؤلاء مع تقديرنا لمكانتهم والاسلوب الذي اتبعوه في معالجة الامر سنقول عليهم مستقبلاً لبناء دولة النظام والقانون في الجنوب ان الامر واضح من بدايته ان مثل هذه التصرفات تدل على اننا في الجنوب بقيادتنا بمختلف مكوناتها لازلنا اسيري الماضي ولا يملكون رؤية متقدمة وسليمة لقيادة دقت الجنوب القادمة الامر الذي لم نكن نرتضيه لهذه القيادات التي تؤكد ان الناس فوضوها من اجل بناء دولة النظام والقانون المستقبلية التي تحاسب كل مخطئ مهما كان موقفه القبلي او القيادي لا ان تملس على كتفه حتى يتمادى غيرة ويستمر التجاوز من قبل الجميع في كل حادثة تحصل في قادم الايام . لقد كان الاجدر ومن قبل الطرفين تشكيل لجنة امنية حيادية ذات كفاءه عالية للتحقيق في الحادث واسبابه ونتائجه وبالتالي تسليم الجناة للنيابة والقضاء لينال المخطئ جزاءه بدلاً من التحكيم العرفي حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل من قبل اي مجموعة مسلحة مستقبلاً . ولعل مثل هذا التجاوز في هذه القضية يكون درس بليغ لكل الاطراف ليحترموا القانون وليخضع له الكل مهما كانت مواقعهم ومن يحميهم من الجهات السياسية او القبلية . وهذا ما يأمله الناس في قادم الايام