صدر مؤخرا قرارا يدعو لحظر جزئي للتجوال في العاصمة عدن، ولعدة أيام قادمة. قرار حظر التجوال هذا جاء على خلفية انتشار فيروس كورونا بين السكان في المدينة، ومن المُفترض له إن يسهم في الحد من حالة التفشي للفيروس. الحقيقة التي يجب الإقرار بها هنا، الوجود المؤكد للوباء، والأخطر من ذلك كله سرعة تفشيه وانتشاره، دون أي وجود يذكر للإجراءات الوقائية للحد منه، الأمر الذي يعكسه تزايد أعداد الوفيات بين المصابين، نظرا للانخفاض الحاد في حجم الإمكانات والخدمات الصحية المقدمة. اللافت في قرار الحظر الأخير التوقيت الزمني لساعات الحظر اليومية، والتي جاءت في الفترة اليومية التي اعتاد الناس فيها على البقاء في منازلهم غالبا خصوصا في شهر رمضان المبارك، بينما الساعات اليومية التي تشهد خروجا واسعا لللمواطنين للشوارع والأسواق والأماكن العامة، والممتدة من بعد الظهيرة وحتى ما قبل منتصف الليل لم تكن أصلا من ضمن ساعات الحضر. كما تعترينا الشكوك إذا في التزام المواطنين بقرار الحظر الجزئي، وذلك بفعل انعدام الآليات الواضحة والصارمة، التي من الممكن إن تساعد على التزام المواطنين بالحظر، وتمنع عمليات اختراقه، على أمل إن يتوسع تدريجيا، وبما يسهم في التقليل من عمليات انتشار الوباء. تكاد قلوبنا تنفطر حزنا وألما، للأوضاع الكارثية الخطيرة التي بلغتها العاصمة عدن، حيث تشير العديد من المعلومات والمصادر من داخل المدينة إلى وجود أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بين السكان، وهناك تصاعد مستمر للحالات المشتبه بها، بالوقت الذي آثرت فيه بعض القوى والتيارات السياسية، الصمت إزاء الكارثة ومحاولة التقليل من حجم الأعداد والأرقام الواردة. المؤلم حقا ذلك الصمت الرهيب والاستهتار الواضح بحياة الناس وأرواحهم في مدينة عدن، من قبل القوى والتيارات السياسية المختلفة، التي تتصارع وتتسابق في السيطرة على المدينة، والاستحواذ على مقدراتها، دون أدنى اكتراث منها لواجباتها ومسئولياتها القانونية والإخلاقية تجاه سكان المدينة، حين باتت الأوبئة المختلفة تحصد أرواحهم بشكل فظيع. وأمام هذه الكارثة الماحقة التي حلت بالعاصمة عدن، ينبغي وبأسرع وقت ممكن الاعتراف المباشر والصريح بوجود الوباء، ومن ثم يتعين على الأطراف المتصارعة من حكومة شرعية ومجلس انتقالي إلقاء خلافاتهم جانبا والتفرغ التام لمواجهة الوباء، الذي أخذ بالانتشار في أوساط السكان كالنار في الهشيم، واستنفار كافة الجهود والإمكانيات الممكنة للتصدي له، من خلال حظر التجوال ونشر الوعي الصحي المطلوب بين السكان، وإيجاد المحاجر الملائمة وتوفير متطلباتها، وفتح المشافي وإلزامها باستقبال مرضى الوباء، وتخصيص المبالغ المالية الكافية للقيام بمختلف الأنشطة الصحية، وإطلاق الدعوات والاستغاثات للمنظمات الإقليمية والدولية، للإسهام في عمليات المواجهة لهذا الوباء، وتسهيل عمليات دخولها وعملها. هناك مسئوليات وطنية وإنسانية وإخلاقية كبيرة، تقع على كاهل الأطراف السياسية في عدن، للعمل معا على انتشال العاصمة من كوارثها ومصائبها، نتطلع إن نرى ثمار جهود كتلك. والله على ما نقول شهيد.
