أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن الحكومة ممثلة برئيسها معين عبد الملك دعت إلى اتخاذ تدابير أممية في سياق التنسيق معها لإنقاذ القطاع الصحي ووضع آليات تضمن أولوية سريعة لمواجهة تفشي الفيروس التاجي المستجد ودعم العاملين في المنظومة الصحية. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده رئيس الحكومة عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية ألطف موساني. وذكرت المصادر الرسمية أن «الاجتماع ناقش التنسيق القائم مع الحكومة لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، والتحديات والعوائق القائمة في هذا الجانب، ومجالات الدعم الملحة في الوقت الحالي لدعم القطاع الصحي وحماية العاملين على مواجهة الوباء من أطباء وممرضين ومتطوعين وعمال، وكذا تنسيق الجهود لتوعية المجتمع والشفافية في التعامل مع الوباء». ونقلت وكالة «سبأ» عن عبد الملك قوله إن «هناك نقصا في التمويل يستوجب العمل بطريقة أكثر فاعلية لجهة الاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض، بحيث تكون سريعة ومنسقة بين الحكومة ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الفاعلة». ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى «صياغة آلية تسمح بإعادة جدولة الأولويات وتخصيص الدعم لمواجهة الجائحة التي تهدد حياة الآلاف من أبناء الشعب اليمني، خاصة أن القطاع الصحي فقد كثيرا من قدراته خلال السنوات الماضية نتيجة للحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، وعانى من حالة إنسانية صعبة شهدت معدلات عالية من سوء التغذية وتدني مناعة المواطنين، وتكدس النازحين وغيرها من التداعيات التي أفرزتها الحرب». وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى وجود «ضرورة عاجلة لتثبيت برامج دعم القطاع الصحي ومنها توفير الحوافز للعاملين في مواجهة الوباء وتوفير أدوات الحماية اللازمة لهم، لاستعادة الثقة في القطاع الصحي سواء للعاملين فيه أو للمجتمع بشكل عام». وأشاد رئيس الحكومة اليمنية بمبادرة منظمة «أطباء بلا حدود» بخصوص إدارة مركز الأمل للحجر الصحي في البريقة، وأكد ضرورة أن تكون هناك مبادرات مشابهة في المستشفيات ومراكز الحجر لإدارتها عبر منظمات متخصصة أو شراكات مع قطاع خاص متخصص بدعم خارجي وبما يعزز من دور هذه المنشآت للاستجابة بشكل أفضل للجائحة. وبحسب المصادر الرسمية طالب رئيس الوزراء اليمني «المجتمع الدولي بدعم جهود مواجهة عدد من الأوبئة التي تفشت في عدن وغيرها من المناطق والتي دفعت الحكومة إلى إعلان عدن مدينة موبوءة». وشدد على أن الأولوية في الوقت الحالي هي لعملية إصحاح بيئي واسعة لمنع تفشي الأوبئة، والعمل مع القطاع الصحي لتحديد الأوبئة التي يعاني منها المواطنون في عدن والتي سببت عددا كبيرا من الوفيات، وأيضا إلى المساهمة مع الحكومة في إجراءات عملية واسعة لمعالجة تداعيات السيول والمجاري وغيرها من الإجراءات الضرورية للصحة. ولم يغفل عبد الملك خلال الاجتماع الأممي «عن التحديات التي تواجهها الدولة، من استمرار التصعيد من ميليشيا الحوثي والوضع الكارثي في عدن»، وقال إن «تداعيات التصعيد الأخير وممارسات المجلس الانتقالي تقوض جميع الإصلاحات والعمل الذي قامت به الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وتزيد من معاناة الناس دون أفق». وفي حين أشار إلى خطورة الأوضاع الصحية على الأرض حذر من السياسة التي تتبعها ميليشيا الحوثي بالتعتيم والتضليل فيما يخص الوباء وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهته، وقال «هدف الحوثيين هو الحفاظ على مصادر التجنيد واستمرار الدفع بالمزيد من الناس إلى الجبهات، بينما يتمكن الوباء في مختلف مناطق الجمهورية حيث سنجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية». ونسبت المصادر اليمنية إلى غريفيث أنه أوضح لرئيس الحكومة أن إحاطته الأخيرة المقدمة لمجلس الأمن الدولي كانت شاملة ورسائلها واضحة بأن التعامل مع الأزمة الإنسانية ومخاطر انتشار وباء كورونا في اليمن يحتاج إلى وضع سياسي مساعد، مجددا التأكيد على ضرورة الوصول بسرعة إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، وتحقيق الاستقرار السياسي. وعد غريفيث ما يحدث في عدن أنه «يعيق التعامل مع خطر حقيقي يهدد حياة اليمنيين»، وأكد أن المجتمع الدولي ينتظر الوصول إلى نتائج حقيقية في مسألة السلام في اليمن. بحسب ما أفادت به وكالة «سبأ». أما منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، فأثنت على شفافية الحكومة اليمنية في إعلانها للحالات المصابة في مقابل استيائها من التعتيم الحوثي في مناطق سيطرة الانقلاب. ونقلت المصادر الرسمية عن غراندي قولها إن «التعتيم أو غياب المعلومات الصحيحة يؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة، وبالتالي يؤثر على المساعدات المقدمة لليمن» إضافة إلى تأكيدها أن الأممالمتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد. وأوضحت المنسقة الأممية أن هناك مجموعة من المساعدات التي سيتم توفيرها خلال المرحلة القادمة، وستكون متناسبة مع الأولويات الحكومية والاحتياجات الفعلية على الأرض. وفيما يخص دعم القطاع الصحي قالت غراندي إن «الأممالمتحدة لديها عدد من المقترحات بشأن إشراك المنظمات والقطاع الخاص في دعم القطاع الصحي إداريا وماديا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة».
