حذرت منظمة الصحة العالمية من "ذروة ثانية" للمرض بفيروس كورونا المستجد في الدول التي شهدت تراجع الإصابات بالفيروس في حال خففت إجراءات الوقاية منه بشكل أسرع من اللازم. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر ذروة ثانية فورية إذا أوقفت إجراءات العزل بشكل أسرع مما يلزم. يأتي ذلك بينما بدأت دول عديدة في أوروبا وآسيا والمنطقة العربية تخفيف إجراءات الوقاية والعزل المتخذة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا كما ستتخذ دول أخرى قريباً خطوات مماثلة. وأوضح رئيس حالات الطوارئ في المنظمة "مايك رايان" في مؤتمر صحافي أن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أن في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وأفريقيا. وأضاف "رايان" : أن الأوبئة تأتي غالباً على موجات وهو ما يعني أن موجات التفشي قد تعود في وقت لاحق هذا العام في الأماكن التي هدأت فيها الموجة الأولى. وحذر من أنه بينما نستعد لموجة ثانية خلال الأشهر المقبلة قد نشهد ذروة أخرى للمرض، كما حذر من أن الموجة أو الذروة الثانية للمرض قد تظهر في موسم الإنفلونزا الموسمية ما سيجعل السيطرة على انتشار الفيروس معهة معقدة جدا وغاية في الصعوبة حسب تعبيره. ومضى يقول : هناك احتمال بأن تتزايد معدلات الإصابة مرة أخرى بوتيرة أسرع في حالة رفع التدابير الرامية لوقف الموجة الأولى في وقت أبكر مما يلزم. من جهتها أكدت خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في المنظمة "ماريا فان كيرخوف" أن على جميع الدول الإبقاء على حالة التأهب القصوى، داعية جميع بلدان العالم الى الاستمرار في تتبع الإصابات بشكل اسرع ومن ضمنها تلك التي نجحت باحتواء الفيروس أو انخفضت نسب الإصابات فيها. ولفتت "فان كيرخوف" إلى أن المرض سيتفشى مجدداً إذا اعطي الفرصة لذلك، مشيرة إلى أن من مميزات فيروس كورونا قدرته على التوسع في ظروف معينة وانتقاله بصورة سريعة. وعلى صعيد متصل أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" أن الهيئة التنفيذية للمنظمة اوقفت بشكل مؤقت الفرع الذي يخص عقار "هيدروكسي كلوروكين" في التجربة الدولية في الوقت الذي يقوم فيه مجلس مراقبة سلامة البيانات بمراجعة بيانات السلامة أما الأفرع الأخرى للتجربة فلا تزال مستمرة. وفي الإتجاه ذاته اعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" رفع حالة الطوارئ العامة المفروضة على البلاد بسبب أزمة كورونا، فيما بدأت دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة منذ أسابيع لمواجهة الجائحة. وفي إسبانيا فتحت بعض الشواطئ والمطاعم والمقاهي في مدريد وبرشلونة لإستقبال عدد محدود من الرواد شريطة الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، وأعلنت الحكومة خططاً لإعادة فتح الحدود أمام السياح الأجانب في تموز "يوليو" المقبل. وفي فرنسا تستعد الحكومة للإعلان عن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل الصحي خلال أيام، واستغل الفرنسيون الأجواء المشمسة لقضاء أوقات خارج منازلهم. وانضمت قائمة جديدة من المتاجر والمعالم والمؤسسات في بلجيكا إلى قائمة الأماكن المشمولة بإعادة الفتح، كما تتواصل الإجتماعات الحكومية لإقرار مراحل جديدة في الرفع التدريجي للإغلاق المفروض منذ منتصف آذار "مارس" الماضي. وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لوسائل الإعلام إن بلاده ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعاً جدولاً زمنياً للشركات وذلك في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام. وفي اليونان سمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها في إطار رفع تدريجي للقيود التي تفرضها السلطات لإحتواء تفشي فيروس كورونا في البلد في محاولة لإعادة استئناف نشاطها الإقتصادي المعتمد على السياحة وللمساعدة في جذب السياح الأجانب قبل موسم الصيف. وتستعد السلطات الروسية لتخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كورونا إذ صرح نائب رئيس الوزراء "ديمتري تشيرنيشنكو" لوسائل الإعلام بأن السلطات تنوي تخفيف القيود على السياحة الداخلية اعتباراً من الأول من الشهر المقبل. وعربياً سمحت السلطات السعودية مؤخراً بفتح بعض الأنشطة الإقتصادية مثل محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية كما سمحت أيضاً باستئناف الرحلات الجوية الداخلية ورفعت تعليق الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص. اما في الأردن فقد تقرر عودة موظفو القطاع العام إلى العمل بعد انقطاع دام أكثر من شهرين وتأتي هذه الخطوات وفق إجراءات صحية مشددة. وفي فلسطين فقد اعلن رئيس الوزراء "محمد إشتية" عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار الفيروس، وسمحت الحكومة بعمل المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والمؤسسات لتزاول نشاطها بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة. وتعتزم السلطات التونسية إعادة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي في 4 حزيران "يونيو" القادم مع استمرار تشديد المراقبة لمنع تفشي هذا الوباء القاتل.
