نفذ نشطاء لبنانيون، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة بيروت للمطالبة بنزع سلاح مليشيا حزب الله الموالية لإيران. وحملت الوقفة الاحتجاجية للنشطاء اللبنانيين شعار "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي". وتجمع المحتجون وسط انتشار مكثّف للقوى الأمنية ودعوة مضادة في المكان نفسه. وطالب المحتجّون المعارضون لسلاح حزب الله بتطبيق القرار 1559 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقال أحد الناشطين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: "منذ أكثر من 7 أشهر نخرج في تحركات احتجاجية مطالبين بمحاربة الفساد لكن لغاية الآن لم يتحقق أي تقدم لأن من يحمي هذا الفساد هو حزب الله وسلاحه". وأضاف: "كل شعوب العالم يحق لها امتلاك السلاح لمقاومة المحتل إنما ليس لحماية الفاسدين.. نريد بناء وطن لكن هل يجوز أن يكون هذا السلاح لحماية الفساد والتهريب عبر مرافق الدولة؟" والسبت، أصدر البرلمان النمساوي توصية جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة مليشيا حزب الله اللبناني في البلاد. وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على مليشيا حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس/ آذار 2019 ، بحظر استخدام شعارات أو أعلام المليشيا في أراضيها. وكانت المحكمة العليا في قبرص صادقت أمس الجمعة على أمر بتسليم رجل يُشتبه في انتمائه الى "حزب الله" اللبناني إلى الولاياتالمتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال. والمشتبه فيه مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولاياتالمتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وقالت المحكمة إنّ "المشتبه فيه، بصفته عضواً في حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره الولاياتالمتحدة منظّمة إرهابيّة، تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات". واعتُقل "دياب" في مارس (آذار) 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحقّه. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه فيه رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه. يذكر ان ألمانيا أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها؛ فيما تصنفه هولندا وبريطانيا والولاياتالمتحدة وكندا منظمة إرهابية.
