قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان الحكومة لا يمكن أن تطلب من حزب الله الشيعي التخلي عن سلاحه في ظل التوتر المتصاعد مع اسرائيل وقبل التوصل لاتفاق بشأن استراتيجية الدفاع الوطني. وأثارت مزاعم اسرائيلية الشهر الماضي بأن سوريا نقلت صواريخ سكود طويلة المدى الى حزب الله مخاوف أمنية بالرغم من نفى لبنانوسوريا لهذه الاتهامات بينما رفض زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله التعليق. وحزب الله مدرج على قائمة الولاياتالمتحدة للارهاب لكنه أيضا جزء من الحكومة اللبنانية. وتقول سوريا انها تعطي حزب الله دعما سياسيا فقط وان اسرائيل قد تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لشن ضربة عسكرية. وخاض حزب الله واسرائيل حربا استمرت 34 يوما في صيف 2006 أطلق خلالها الحزب الاف الصواريخ معظمها قصيرة المدى ضد الدولة اليهودية. ونقل عن سليمان يوم السبت قوله لصحيفة الديار "المطالبة الان في هذا الجو الاقليمي الضاغط بالاخطار وطبول الحرب التي تقرعها اسرائيل يوميا وقبل أن نتوصل بالتوافق الى استراتيجية دفاعية لحماية لبنان. لا يمكننا ولا يجوز لنا أن نقول للمقاومة التي قدمت الكثير وحققت الكثير (هاتي) سلاحك وضعيه بامرة الدولة." وأيدت الحكومة الحالية التي يتزعمها رجل الاعمال السني سعد الحريري حق حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه لردع هجمات من جانب اسرائيل وهي مسألة شكلت محور أزمة سياسية لبنانية على مدى السنوات الخمس الماضية. وترأس سليمان جلسات دورية "للحوار الوطني" لكن لم يتمكن الساسة من التوصل الى اتفاق بشأن استراتيجية دفاعية وطنية يجري فيها دمج سلاح حزب الله في الجيش لحماية لبنان من اسرائيل. وتشعر اسرائيل بالقلق من أن حزب الله المدعوم من ايران قد جدد ترسانته لمهاجمتها بالنيابة عن ايران اذا تعرضت المواقع النووية الايرانية لهجوم. ويدعو قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي أنهى القتال بين اسرائيل وحزب الله في عام 2006 الى وقف تهريب السلاح. وانتقدت اسرائيل قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوبلبنان يونيفيل لعدم منعها ما تقول انه تدفق للاسلحة الى مقاتلي حزب الله. وتقول الاممالمتحدة ان هذه مسؤولية السلطات اللبنانية. ويطالب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي رعته الولاياتالمتحدة وفرنسا وتم تبنيه في 2004 بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية. وحزب الله هو الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990.
