أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من حوالى ثمانية آلاف جندي لغاية نهاية العام على الأقلّ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر. وينصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن "يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً". ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة. ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ آب/أغسطس 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعلى غرار النص الأول، صاغت مسودة القرار الثاني المتعلّق ببعثة الأممالمتحدة في دارفور برلين ولندن. وينصّ هذا القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على "تمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (...) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020". كما يقضي ب"إبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، لغاية ذلك التاريخ على حاله". - "المدنيون أول المستهدفين" - دعت الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي في تقرير مشترك في آذار/مارس إلى أن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد. وأثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسياالصين ودول إفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون كل حماية في مواجهة أعمال العنف. ويؤمن هذه الحماية حاليا نحو 7800 من جنود حفظ السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة (يوناميد). وقال التقرير المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي "في دارفور تراجع العنف بين المجموعات المتمردة لكن الأسباب العميقة للنزاع ما زالت قائمة وهذا ما يؤجج الخلافات بين المجموعات" السكانية. وحول حماية المدنيين، قال النص إن "هذه المسؤولية تقع على عاتق السودان"، مشيرة إلى "دعم استشاري" للبعثة السياسية التي أنشئت في الخرطوم ومهمتها مواكبة السلطة الجديدة في السودان. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت جيهان هنري المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إبقاء المجلس على قواته في دارفور حتى نهاية العام الجاري نبأ سار لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟". وأضافت "يجب أن نواصل الاهتمام بالمدنيين هناك وهم أول الذين يتم استهدافهم في الهجمات". وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الافريقي منذ العام 2007 في دارفور بغرب السودان. وقد بلغ عديد قوات حفظ السلام 16 ألفا. وتقول الأممالمتحدة إن الصراع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردي الأقليات العرقية الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من قبل الحكومة المركزية أسفر منذ منذ 2003 عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح اكثر من 2,5 مليون.
