تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين العلاقة المتوترة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وتطورات الأوضاع في سورية. صحيفة الإندبندنت نشرت على صفحتها الأولى خبرا بعنوان "بنك إتش إس بي سي" متهم بمساعدة جنرالات مصر على خنق المعارضة لمراسلها في القاهرة، ألستير بيتش.
يقول الخبر إن جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية اتهمت بنك "إتش إس بي سي" بالتآمر مع جنرالات مصر في حملة ترهيب تستهدفهم حاليا. وأضافت جماعات حقوق الإنسان التي تملك حسابات في البنك المذكور أن البنك اتصل بهم قبل نحو شهرين وطلب منهم وثائق ومعلومات متعلقة بأوضاعهم المالية في مصر.
وقال باسم سمير وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية تسعى لنشر الديمقراطية في مصر إن مدير أحد فروع البنك المذكور اتصل به الشهر الماضي واستفسر عن سبب تلقي المنظمة أموالا من السفارة الأمريكية في القاهرة. وأضاف قائلا "أرادوا معرفة طبيعة النشاطات التي نقوم بها. لم يكن من الواضح لماذا سألوا مثل هذه الأسئلة". ومضت الصحيفة للقول إن البنك اتصل هذا الشهر بمجموعة أخرى معنية بالحقوق المدنية وهي "مؤسسة المرأة الجديدة" وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء مشروعاتها المستقبلية، مضيفة أنه قال إنه سيخبر الحكومة المصرية بحساباتها لو طلبت منه ذلك.
وقالت نولة درويش وهي عضوة مؤسسة في هذه المنظمة غير الحكومية تعليقا على ذلك "هذا شيء خطير جدا". وتابعت الصحيفة أن الكشف عن هذه التقارير يأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم والمنظمات غير الحكومية تصعيدا متزايدا. وكانت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أعلنت في الصيف الماضي أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني
ونشرت نتائج التحقيق في صحيفة مصرية وتضمنت تفاصيل بشأن تمويل العديد من المنظمات غير الحكومية ومنها أن 39 منظمة بما فيها بعض المنظمات التي تحظى بالاحترام صنفت على أنها غير شرعية وبعضها اتهم "بالخيانة". وقدمت وزارة العدل المصرية معلومات لإحدى المحاكم في القاهرة توضح فيها أن 75 منظمة غير حكومية تلقت تمويلا أجنبيا لنشاطاتها.
وقالت الصحيفة إن هذه التطورات دفعت بمنظمات حقوق الإنسان إلى اتهام جنرالات مصر باستخدام البنوك والمصالح الحكومية للضغط على المنظمات التي حققت في مزاعم انتهاك المجلس العسكري للسلطة. وأضافت الاندبندنت أن عددا من مديري المنظمات غير الحكومية أخبروها بأن الاضطهاد الذي يتعرضون له أقسى مما كان يتم أيام حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
هجوم إعلامي وفي الشأن السوري، قالت الفينانشال تايمز، إن الرئيس بشار الأسد شن هجوما إعلاميا مضادا ضد الخصوم في الداخل والخارج عشية انتهاء المهلة التي خصصتها جامعة الدول العربية لسورية بشأن إنهاء العنف المستمر منذ ثمانية أشهر وفتح حوار مع المعارضة. وقالت الصحيفة إن المحللين اعتبروا أن "كلام الأسد الحاد" يظهر أنه واثق من أنه يستطيع التغلب على المفاجآت التي تطرحها الثورة والالتفاف على الضغوط الدولية الممارسة عليه مع إمكانية أن تحيي الدول الغربية في مجلس الأمن مشروع قرار ضد سورية مثل مشروع القرار الذي اعترضت عليه روسيا والصين.
وترى الصحيفة أن حتى الصين أبدت قلقها من الأوضاع في سورية إذ دعا المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط الأحد إلى "تسريع تطبيق وعودها بالإصلاح". وقال دبلوماسي غربي تعليقا على مقابلة الأسد "أتساءل إن كان الأسد فكر في أن العملية السياسية للجامعة العربية خرجت عن نطاق السيطرة وتحتاج إلى تبني خطوات استباقية." وأضاف قائلا "أظن أنهم واثقون من أنفسهم على المستوى الداخلي لكنهم يتصرفون بعصبية بشأن كيفية تطور الأمور على المستوى الدولي. إذا أصدرت الجامعة العربية بيانا حازما، فإنها ستجعل من الصعب لجوء روسيا والصين إلى تبرير استخدامهما لحق النقض مرة ثانية."
حظر الطيران ونبقى مع الشأن السوري إذ نطالع في صحيفة الغارديان خبرا بعنوان "حلف شمال الأطلسي يستبعد فرض منطقة حظر الطيران فوق سورية". قالت الصحيفة إن حلف الناتو استبعد الليلة الماضية إمكانية إقامة منطقة حظر جوي فوق سورية بعد تحذير الأسد من أن تدخل الغرب في الشؤون السورية سيؤدي إلى "زلزال يحرق المنطقة بالكامل". وأضاف الناتو أن ليس من المرجح أن ينجح "النموذج الليبي" في سورية بسبب غياب الإجماع الدولي والدعم الإقليمي المطلوب.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يوافق على أي عملية في سورية وهي خطوة مستبعدة بسبب معارضة روسيا والصين. وفي هذا الإطار، قال مسؤول في الناتو "نحتاج إلى تفويض من المجتمع الدولي وإلى دعم الجامعة العربية وجيران سورية. لم يطلب أحد" مساعدة الناتو.
وأضافت الغارديان أن رغم نجاح المهمة في ليبيا، فإن الناتو أوضح أنه ليس في وارد إقامة منطقة حظر طيران مماثلة فوق سورية بهدف حماية المدنيين ووقف سقوط مزيد من القتلى. ومضت للقول إن بعض المجموعات المناوئة للحكومة السورية طالبت الغرب بالدفاع عنها في ظل تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية والمحتجين المسلحين، مضيفة أن البلد ينزلق إلى الحرب الأهلية.