أوصى المشاركون اليوم "الأول من نوفمبر2011م " بقاعة محمد لقمان بديوان جامعه عدن في ورشة العمل الخاصة الإشكالية الموضوعية والإجرائية بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع مناصرة القانون (1) لعام 2011م التى نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه وبرعاية الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة وبالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان ، بمشاركة مائه مشاركاً ومشاركة من قانونيون وأعضاء مجلس النواب والشورى و ممثلون عن وزارة الشئون القانونية وزارة التخطيط وناشطون سياسيون وممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الكليات ، على أن يراعي هذا التعديل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والدستور اليمني وإلغاء كل العقوبات الجزائية والجنائية من نصوص القانون لضمان حرية الممارسة الحقيقية للأعضاء في نشاط هذه الجمعيات والمؤسسات وفقاً للأهداف التي حددها القانون، وإعمالاً بكل ما أقرته الدولة من وثائق دولية متعلقة بحقوق الإنسان و الحقوق الأخرى.
وأكد المشاركون على ضرورة منح هذه الجمعيات والمؤسسات حرية الانضمام إلى المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية التي لا يتعارض نشاطها مع الأهداف التي أسست من أجلها هذه الجمعيات والمؤسسات ،وتلقى الدعم المالي و المعنوي منها وفقاً لهذه الأهداف وإعادة تسمية القانون بقانون منظمات المجتمع المدني بدلا عن تسميته الحالية (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) لتتطابق تسميته الجديدة مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الجمعيات و المؤسسات.
كما حث المشاركون على إلغاء الرقابة الصارمة من قبل الوزارة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال الإجراءات المعقدة التي تعيق نشاطها، والاكتفاء بإيجاد قنوات تواصل بينها وبين الوزارة.
كما أوصى المشاركون في ورشتهم على ضمان تلقي المنظمات التمويل اللازم لتعزيز شراكتها مع إلزامها بالشفافية في الكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق في إطار المنظمة و أن يكون إنشاء هذه الجمعيات آو المؤسسات بصورة دائمة دون حاجة إلى إعادة التسجيل سنوياً وللدلالة على استمرارها، ترفع الجمعية آو المؤسسة نسخة منه.
وعلى أهمية التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الجمعيات و المؤسسات التي نصت عليها القانون عند اعادة صياغته بالصورة التي تنسجم مع المتغيرات المحلية و الأقليمية والدولية وبما يتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق الأنسان .
مؤكدين على ضرورة يوصي بتكليف نخبة من المتخصصين بدراسة ما قُدم في هذه الورشة وما خرجت به من توصيات لعمل تصور حول التعديلات المقترحة بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعه في كلمته التى القاها بجهود مركز المرأة من اجل تطوير العمل الأكاديمي النسوي الذي حظي باهتمام المجتمع خاصة ونحن في مدينة عدن التى تتباهى دائما بماضيها وحاضرها ومستقبلها ...لافتاً بان للمرأة دور مهم وشجاعتها هي فعلاً أثبتت شجاعة منقطعة النظير في تحديد الأداء بوضوح وبشكل منهجي وصحيح وهي فعلاً تستحقق منا كل تقدير الأكاديميين والسياسيين والمهتمين بنشاط المنظمات اللاحكومية كل الاهتمام والتقدير .
وقال الأخ / رئيس الجامعه أننا في هذا اليوم نلتقي جمعياً ونحن ربما مختلفين حزبياً لكن لدينا قضايا أخرى نجتمع حولها ونشارك فيها ونلتقي حول موضوعاتها ، ونستطيع ان نجتمع من اجل هذا الوطن من اجل خدمة قضايا المواطنين ومن اجل البحث عن مخارج تساعد على تطوير النظم واللوائح والقوانين .
وأضاف الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعه بأن هذه الموضوعات نستطيع مناقشتها في أي موقع لكن الأحرى أن نناقشها تحت مظلة جامعة عدن بإعتبارها جامعة وطنية تجمع كل الناس وهي جامعة فعلاً تحض بفئة أو مجموعة دون أخرى ...منوهاً ان هذه الجامعة استوعبت واحتضنت كل التناقضات التى عاش فيها المجتمع وربما اختلفوا حولها لكن هنا يحصل نوع من التدوين والتحكيم والعقلنة كل الموضوعات التى نحن بصدد مناقشتها.
مشيراً الأخ / رئيس الجامعه لأننا أستطعنا أن نستوعب بعض البعض في القضايا الخلافية قضية تعديل القوانين والنظم هي قضية مهمة ولكن إستيعابها هو الأهم .
وأشارت الدكتورة/ هدى علي علوي مديرة المركز المرأة للبحوث والتدريب في مستهل كلمته أن إعلان مشروع المناصرة الذي يدشنة مركز بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة دعوة حقيقة لتكريس ثقافة المشاركة المجتمعية في تنفيد الحقوق والحريات وهو إستدعاء للغه مدنية متقدمة تهدف إلى تعزيز التأثير الايجابي على المشرعين وعلى اتجاهات السلطة التشريعية في ضياغة القوانين ...مشيرة أن المركز سباق إلى خوض غمار هذه الإشكالية المتعلقة بمعالجة نصوص قانون المجتمعات والمؤسسات الأهلية اليمنى حيث هناك جهود ومبادرات قد أثمرت نتائج طيبة في وقت غلى صعيد الوقوف على الثغرات والقصور التى علقت بهذا القانون .
وأردفت الدكتورة / هدى علوى اننا في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن أحوج مانكون إلى إستكمال الأدوار المجتمعية ومواصلة الخطى الحثيثة لتغير الاتجاهات بما يكفل فعليا ضمانات تجسيد الحقوق والحريات المدنية في الواقع وعلية فان مشروع مركزنا يتجه إلى توظيف لأليات ، وانتهز هذه الفرصة الذهبية تحت مظلتكم ان نتطلع إلى إعلان تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمنى من اجل تعزيز وحماية الحقوق المدنية والذي يستهدفه مشروعنا من خلال برامج غير نمطية تتخلها حلقات نقاش ولقاءات حوارية على شبكات التواصل الاجتماعي وعبروسائل الإعلام المختلفة .
وقالت الدكتورة/ هدى علوي مديرة المركز أن المركز قد اجتاز اختبارات التقييم بنجاح وفاز بثقة لتنفيد عدد من إتفاقيات التعاون مع منظمات مانحه كبيرة إذ ينفد المركز مشروع دعم الشباب في الريادة خلال الفترة القادمة كما يجري العمل بوتيرة متسارعه لتنفيد مشروع غير عادي يقود فيه المركز تحالفات على مستوى اليمن لمناصرة الكوتا وإدراج نصوص قانونية سيتطلب إستدعاء حقيقي لكل المناصرين والداعين لتمكين المرأة من المثقفين والسياسين وأعضاء المجتمع المدني .
فيما قدمت فرقة جامعه عدن أنشودة غنائية من كلمات الشاعر عبدالكريم الحنكي والحان أنور مبارك بعنوان أنثى وذكر ترقرق الماء في الحجر ، بإضافة إلى الفنانة الشابة سحر درعان أطربت لفنان العملاق احمد قاسم من كل قلبي احبك يايمن كما القيت الشاعرة سحر بعنوان حول القمر التى نالت استحسان الحاضرين .
وعقب ذلك قام الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور بقص شريط إذاناً بأفتتاح معرض رسوم الكاريكاتيرية ضمن برنامج مناصرة النوع الاجتماعي .
وبدأت الورشة برئاسة الدكتور / توفيق مجاهد ، حيث استعراض المشاركين اواقهم العلمية حول مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية والبناء عن منظمة المرصد لحقوق الإنسان فضلاً عن عمل المجموعات على القانون والتعديلات والإشراف الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فضلا عن المداخلات والتداولات التي تمت في هذه الجلسة الورشة من قبل المشاركين سواء بتقديم أوراق عمل أو مداخلات أو من خلال المشاركة في النقاش الدائر حول موضوع هذه الورشة والمتعلق بحث ودراسة الإشكالية الموضوعية والإجرائية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م. والتي تمحورت حول المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونية التي لا تتواكب مع طموح المجتمع وتفعيل النصوص الأخرى الأخرى التي من شأنها ان ترتقي بعمل ونشاط هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المجتمع اليمني وتساهم في بناء مجتمع مدني متحضر يواكب التطورات المختلفة في بلدان العالم .
حضر الحفل الافتتاح الورشة الدكتور / حسين السلامي عضو مجلس الشورى والأخ/ صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التنفيد الاجتماعي والأخ / احمد سالم ربيع وكيل محافظة عدن والدكتور / خليل ابراهيم الامين العام للجامعه والدكتور / خالد عبدالكريم رئيس القناة عدن و وعمداء الكليات والأساتذة الجامعه وقيادة وممثلي الأحزاب السياسية ومدراء عموم المكاتب في محافظة ورؤساء محاكم نيابة استئناف عدن وممثلي المجتمع المدني في صنعاءوعدن
المعنية على ان يكون هذا التواصل من خلال حضور مندوب مختص من الوزارة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لهذا الجمعيات و المؤسسات وإلغاء الإجراءات التعقيدية التي نص عليها القانون عند إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، وتبسيط هذه الاجراءت لتسهيل إنشائها، ويكتفي باعتماد الوزارة المعنية للنظام الأساسي للجمعية أو لمؤسسة التي أنشأت والذي يجب عدم مخالفته للقانون والأهداف المنصوص عليها، ويكون الإشهار بإقرار النظام الأساسي وتسجيل الإشهار في السجل الخاص المعد لذلك لدى الوزارة . تقريرها السنوي المقر في اجتماع الجمعية العمومية إلى الوزارة المعنية للإطلاع على نشاطها والتأكد من استمرارها .
