المشاورات التي تشهدها العاصمة السعودية منذ أيام بين الفرقاء في المعسكر المناهض لانقلاب ميليشيات الحوثي من أجل تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين الشمال والجنوب يرى كثير من المتابعين، بل والمشاركين في المشاورات، أنها لابد أن تشكل محطة مراجعة حاسمة لمواقف القوى السياسية الداعمة للشرعية المسنودة من التحالف بقيادة السعودية. يأتي التجمع اليمني للإصلاح في صدارة هذه القوى المطالبة بالمراجعة لاعتبارات عدة، أبرزها حالة الجدل الدائر بشأن مواقفه تجاه كثير من القضايا المحورية الداخلية والإقليمية كي يتجاوز حالة التناقض، وما يوصف بتوزيع الأدوار بين أجنحة برزت بينها أو خرجت من تحت عباءته.
من بين التناقضات المرصودة في خطاب "الإصلاح" ومواقفه سكوته عن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، وتحديدا في ليبيا والعراق، وربما لا تهم الإنسان اليمني المأزوم هذه القضايا خارج حدوده لكن الموقف تطور وسار إلى أبعد من ذلك. فالحديث الآن يتكرر بشكل متزايد عن التدخل التركي في الشأن اليمني وموقف أنقرة السلبي.
الإصلاح يقاتل إلى جانب الجيش، والقوى اليمنية الأخرى، ضد الانقلاب الحوثي لاستعادة الشرعية، الذي يعني تحالفه مع الرياض ومحور الاعتدال في مواجهة إيران. متوقع منه أيضا أن يباعد بينه وبين التنظيم الدولي، أيديولوجيا وسياسيا والتزامه بمبدأ الشراكة والانتماء للدولة الوطنية اليمنية في مواجهة المحور التركي - القطري الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم له في اليمن من خلال جناح من عناصر وقيادات الإصلاح اختاروا التمسك بولائهم للتنظيم الدولي للإخوان والارتماء في أحضان محور أنقرة، وهو المحور الذي يجاهر بعدائه للتحالف في اليمن شماله وجنوبه، وقد برزت مؤخرا أصوات كثيرة لا يمكن إنكارها من إخوان اليمن تحرض على التحالف، إضافة إلى تحركات ميدانية في بعض المحافظات المحررة، تمثلت بتنظيم مظاهرات بشعارات إخوانية ضد التحالف في تعز وعدن والمهرة، وهذا لا ينفي وجود قيادات تتبنى الخط المعتدل.
وربما لم يكن التعاطف الصامت أو العلني مع محل نقاش قبل الآن، إلا حديثا بسبب تزايد العداء التركي للتحالف في اليمن. مع هذا التطور لوحظ التزام تجمع الإصلاح، الصمت تجاه تلك الأصوات والتحركات المتضامنة مع الأتراك، بل رصدت مشاركات لبعض من عناصره الميدانية في بعضها وحسبت لصالح المحور التركي ومخططاته التي لا تقل خطرا عن محور إيران في استهداف أمن واستقرار دول المنطقة خاصة السعودية. وقد وضع الأتراك لأنفسهم موطئ قدم في الصومال، التي لا شك أن القاعدة العسكرية هناك تستهدف الساحل الشرقي من البحر الأحمر.
وما يعقد الوضع، ما يقال منسوبا لمصادر سياسية يمنية، عن رفض ممثلي الإصلاح في أحزاب التحالف الوطني الداعمة للشرعية التوقيع على بيان أصدرته تلك الأحزاب مؤخرا يدين التدخل التركي في ليبيا، ويؤكد على حق مصر ودعمها لحماية أمنها القومي. والسؤال سيكون ملحاً في المرحلة التالية عندما تستوجب تدخلات الأتراك في اليمن نفسه موقفا أكثر وضوحا لا يحتمل اللبس. إذن، المواقف الصريحة للإصلاح المؤيدة للتحالف في مواجهة إيران والعمل المشترك لإسقاط انقلاب ميليشياتها الحوثية في صنعاء قد تبدو كافية في المرحلة الراهنة لكن قريبا الامتحان سيستوجب تأكيد انفكاك الإصلاح من ولائه الأيديولوجي، وارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان،
ويقول نقاد "الإصلاح" إنه كتنظيم، والإصلاحيون كسياسيين وناشطين، نجدهم كلما ذكر تنظيم الإخوان أو من يجاهر من اليمنيين بالولاء له وتحديدا المتواجدين في اسطنبول والدوحة، يستشيط الإصلاح، وتكشر بعض قياداته ونشطائه غضبا واستياء واستنكارا، ما يعزز الظنون باستمرار الوحدة العضوية والتنظيمية بين هؤلاء وأولئك الذين تارة، يبرأ منهم الإصلاح، وتارة أخرى ينبري للدفاع عنهم والاحتجاج على من يتعرض لهم.
الخلاصة في تقديري، أن المشهد السياسي اليمني بتعقيداته المختلفة في الوقت الراهن لم يعد يحتاج لاستدعاء قوى خارجية كما برزت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح، أو التي طلب منها أن تلعب أدوارا خارج عباءته، ومنها ناشطون وسياسيون طالبوا بتدخل تركي في اليمن من موقع العداء للتحالف، وهي أصوات ترتبط بقيادات إخوانية يمنية انسلخت بعد الأزمة مع قطر، وغادرت الرياض إلى اسطنبول. ومن المهم جدا، أن يضع التجمع اليمني للإصلاح حدا لحالة التناقض، وربما الازدواجية بإعلان مواقف صريحة من تركيا ومخططات أردوغان في المنطقة، ومن الشراكة والانتماء للدولة الوطنية. هذا الموقف المطلوب ليس فقط لطمأنة المتشككين اليمنيين بل أيضا ردع الأتراك عن التفكير في التدخل في اليمن باسمهم.
لا ينكر أحد دور الإصلاح في مقاتلة الحوثيين، والتضحيات التي قدمها، ولكن ما يمكن إنكاره، هو عدم إيمانه بالشراكة الوطنية مع بقية القوى السياسية، وقبوله بتكافؤ الفرص بين شركاء الشرعية والجمهورية كما تقول أدبيات الإصلاح وبياناته.
فالأولى اليوم إظهار قدر من المرونة في التعامل مع مختلف القوى المناهظة لإيران والانقلابيين الحوثيين، والإسهام البناء في خلق اصطفاف وطني يعزز الجبهة الداخلية المسنودة من التحالف بقيادة السعودية لإسقاط الانقلاب، وبناء سلام دائم بين كافة اليمنيين، وهو ما يؤسس له اتفاق الرياض إذا ما أحسن كل الأطراف النوايا، وتخلوا عن خطاب التخوين، وعملوا على أن يكون اتفاق الرياض قاعدة لمصالحة وطنية تعزز الانتماء للدولة اليمنية الاتحادية التي تحظى بدعم دولي، والمسنودة من أشقائها العرب بقيادة السعودية.
